لماذا لم ينجح الصندوق العراقي في حل أزمات البلاد رغم مرور أكثر من عقدين على تأسيسه؟

في الوقت ذاته يرى ٱخرون أن الحكومة أضاعت فرض تاريخية وقت ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية وأن الأوضاع الحالية لا تسمح نتيجة تراكم الديون ونقص إيرادات النفط الذي تعتمد عليه الموازنة بصورة رئيسية.

هل تنجح العراق في تأسيس صندوق التنمية وما المعوقات التي تقف في طريقه سياسيا واقتصاديا؟

بداية يقول عمر الحلبوسي، الباحث الاقتصادي العراقي، "من المعلوم تماماً أن صندوق العراق للتنمية لا يمكنه أن يحدث فارقاً في الاقتصاد العراقي والسبب هو أن العراق يعاني من هجر مالي كبير وارتفاع بالديون الداخلية للعراق لأكثر من 83 تريليون دينار عراقي وسط تراجع في واردات النفطية العراقية والتوسع الجائر في المالية العامة وتنفيذ مشاريع غير منتجة كل ذلك أدى إلى هدر وضياع الاموال يضاف لها تعيينات سياسية تستخدم لغرض حزبي وانتخابي وهو ما اثقل كاهل الخزينة العامة للدولة".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" : "الحكومة العراقية أضاعت فرصة تاريخيّة في عام 2022 عندما ارتفعت عوائد النفط عام 2021 وقدم المختصين في مجال الاقتصاد النصح للحكومة بضرورة التأسيس العملي لصندوق سيادي استثماري يستخدم لتنويع مصادر إيرادات الدولة والتخلص من الاقتصاد الريعي واستخدام الفائض وقتها، لكن الحكومة ضربت عرض الحائط بتلك النصائح وقامت بتبذير الاموال حتى وصلنا لمرحلة العجز المالي".

وتابع الحلبوسي، "إن ما يطرح الآن حول إمكانية نجاح صندوق التنمية هو مجرد إعلانات سياسية، أما على أرض الواقع لا يمكن تأسيسه ولا نجاحه في ظل عجز مالي كبير وتراجع النشاط الاستثماري وضعف إيرادات الدولة".

وأكد الحلبوسي، "أن العوائق المتمثلة بالعجز المالي وزيادة الديون والتوسع بالمالية العامة، كل ذلك يعرقل إنشاء هذا الصندوق والذي لم يخطط له بالشكل الذي يسمح بنجاحه، بل بقي مجرد تصريحات إعلامية بعيدة عن الواقع المالي والاقتصادي".

من جانبه يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، "إن الصندوق العراقي للتنمية يمثل حالة إيجابية لتنويع الاقتصاد العراقي ومشروع واعد للعمل الاستراتيجي وجلب الاستثمارات الأجنبية للعراق في جميع القطاعات المهمة، إلا أن التحديات والصعوبات السياسية أخرجت الصندوق من عمله الأساسي وجعلته من يوم تأسيسه إلى يومنا هذا غير قادر على النهوض بمهامه الرئيسية ولعلنا نشخص بعض الأسباب الرئيسية التي تضع العراقيل أمامه وهنا أؤكد أنها سياسية بالدرجة الأساسية".

وأضاف في حديثه لَـ"سبوتنيك": "يواجه الصندوق تحديات متعددة، منها البيروقراطية، والفساد الإداري، وغياب الاستقرار السياسي، وصعوبة استقطاب المستثمرين الأجانب في بيئة عمل غير مستقرة، والتحكم الأمني للسلاح المنفلت خارج الدولة، ورأينا كيف شنت الفصائل المسلحة هجوما ببغداد على بعض الاستثمارات الأجنبية والعراقية بحجة ارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية".

ويقول النايل: "بالتأكيد لا يمكن الحديث عن العقبات التي تواجه صندوق التنمية دون أن نكشف المكاتب الاقتصادية للجماعات المسلحة ذات الأجنحة السياسية التي تفرض على كل مشروع سواء كان استثماري أو منتج أو خدمي مبالغ مالية تصل إلى 15 في المئة على كل مشروع، يتعهد صاحب العمل دفعها كاتاوات مفروضة حتى لا يتم استهدافه، وهذا لم يكن ليحدث لولا الفشل السياسي في إيجاد بيئة آمنة للعمل ورؤوس الأموال".

وأوضح عضو الميثاق الوطني، " أنه من غير الممكن أن ينجح الصندوق وهناك تدخلات إقليمية لا تريد من العراق أن يكتفي ذاتيا من مشاريعه، بل يجب إيقاف عجلة البناء والاستثمار حتى يضطر العراق للاستيراد من هذه الدول، ولذلك يتعمد وكلاء هذه الدول من السياسيين والفصائل المسلحة إيقاف الزراعة والطاقة والاستمرار بإغلاق المصانع، وهذا ما جعل بعض الدول تصل صادراتها للعراق السنوية تصل إلى 15 مليار دولار بشكل متنوع، وبالتأكيد الفشل السياسي الذي لم يصل إلى الاستقلال عن الآخرين هو الذي دفع الدول بالتدخل بالشأن العراق".

وأُنشئ صندوق تنمية العراق في مايو/أيار 2003، عقب غزو العراق في مارس/أذار من نفس العام، في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك بناءً على طلب من مسؤول سلطة الائتلاف المؤقتة، وحُوِّل جزء من الصندوق إلى بغداد والعراق، مع فتح حساب DFI-Baghdad في البنك المركزي العراقي "لتلبية المتطلبات النقدية"، ويهدف الصندوق بحسب موقع وزارة المالية العراقية إلى المساهمة في المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي والتي تتسم بالتكامل الاقتصادي العربي، توظيف الأموال بما يكفل تطوير عمليات التنمية الاقتصادية في البلدان العربية، والتعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية وصناديق التنمية ذات الأعراض المشابهة التي يساهم العراق فيها.