وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بقائي أشار خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن أهم حدث دبلوماسي خلال الأسبوع الماضي كان انعقاد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة بناءً على اقتراح من إيران، بهدف اتخاذ قرارات بشأن مخطط تهجير سكان غزة. وأوضح أن وزير الخارجية الإيراني أجرى محادثات جيدة مع نظرائه على هامش الاجتماع.

ردًا على ادعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إرسال رسالة إلى إيران، نفى بقائي الأمر قائلًا: لم نتلقَّ أي رسالة.

وحول تهديدات المسؤولين الأمريكيين ضد إيران، شدد بقائي على أن التهديد باستخدام القوة محظور بموجب القوانين الدولية ويُعد عملًا إجراميًا. وأضاف أن هذه التهديدات كانت مستمرة بأشكال مختلفة، لكنها لم تقابل من الشعب الإيراني سوى بـالمقاومة.

كما أشار إلى أن النهج الأمريكي القائم على معادلة "الحرب أو التفاوض" يعكس عدم الجدية، مؤكدًا أن إيران لطالما رأت في التفاوض عملية قائمة على الاحترام المتبادل، ولم تحِد عن هذا المبدأ أبدًا. لكنه شدد على أن التفاوض تحت الضغط والتهديد بلا معنى، وأن إيران لن تقبل أبدًا بهذا النوع من التفاوض.

وتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن التطورات في سوريا والمشاورات التي تجريها إيران بشأنها، مشيرًا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت أحداثًا مؤسفة في بعض المناطق السورية.

وأعرب عن قلق إيران العميق إزاء التقارير المتعلقة بانعدام الأمن وتصاعد العنف، مؤكدًا أن هذه الأعمال مدانة بشدة، وأن كل أشكال القتل واستهداف المدنيين مرفوضة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن الهجمات التي تعرض لها بعض أبناء الطائفة العلوية في سوريا سببت جرحًا عميقًا في الضمير الإنساني، مشددًا على أن هذا يمثل اختبارًا حقيقيًا للحكومة السورية والأطراف الأخرى المعنية، لتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح السوريين.

وأكد أن إيران أوصلت مخاوفها عبر القنوات المناسبة إلى الدول ذات النفوذ في الساحة السورية، محذرًا من أن مثل هذه الأحداث تزيد من تعقيد الوضع السياسي في سوريا.

وصرّح بقائي بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإلغاء الاجتماع من قبل سويسرا قائلًا: "إشارتكم تتعلق بالقرار الذي تم تبنيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، والذي طلب من سويسرا تنظيم اجتماع لدعم الأهداف المدنية في النزاعات الدولية. كان الهدف من ذلك هو إعداد قرار من قبل الأعضاء استنادًا إلى هذه الوثائق، دعمًا لأحكام القانون الإنساني الدولي في غزة وفلسطين.

خلال الأشهر الماضية، جرت مشاورات مكثفة بهدف عقد هذا الاجتماع، وقد شعرنا أيضًا بالأسف لقرار سويسرا بعدم عقده. هذا الموضوع نوقش أيضًا في جدة، حيث أعرب الوزراء عن أسفهم. نحن لا نصدر أحكامًا، لكن الحقيقة هي أنه على مدى العامين الماضيين، ورغم الانتهاكات الجسيمة، لم نشهد ردود فعل ملائمة من قبل الجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان."

أما بخصوص عدم تمديد إعفاء العراق لاستيراد الغاز من إيران، فقد قال بقائي: "هذه التصريحات تعكس اعترافًا بانتهاك القانون وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لأن العقوبات الأمريكية لا تستند إلى أي مبرر قانوني. يتوجب على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية تبعات هذه العقوبات. من الأفضل لدول المنطقة أن تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الخاصة، وبما يحترم سيادتها، وألا تسمح للضغوط الأمريكية بالتأثير على علاقاتها. نحن على تواصل مستمر مع العراق في هذا الصدد."

وفي رده على سؤال تسنيم بشأن قرارات منظمة التعاون الإسلامي، قال المتحدث باسم الخارجية: "يُعتبر بيان جدة أحد أقوى الوثائق الصادرة حتى الآن، حيث أكد على محورية القضية الفلسطينية في العالم الإسلامي، وعلى ضرورة أن تستخدم الدول كافة الوسائل لإنهاء الاحتلال.

فيما يتعلق بتهجير سكان غزة وضم الضفة الغربية، كان الموقف واضحًا، إذ تم رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين سواء داخل فلسطين أو خارجها بشكل قاطع، وتم وصف ذلك بالإبادة الجماعية. كما أكد البيان على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب الفلسطيني.

إحدى النقاط المؤلمة في الوثيقة هي تأكيد الدول على ضرورة تقديم المساعدات لأيتام غزة، وهو أمر محزن للغاية، إذ فقد أكثر من 40 ألف شخص عائلاتهم خلال هذه الفترة. هذا الملف سيظل مفتوحًا، وقد كُلّف سفراء الدول الإسلامية في نيويورك باتخاذ إجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة."

يتبع..