بعد قرار واشنطن وقف الإعفاء الممنوح مقابل الكهرباء..هل تنجح أمريكا في إبعاد العراق عن إيران؟

فما الذي يعنيه القرار الأمريكي وهل جرى اتخاذ القرار بالتشاور مع حكومة السوداني ووضعت البدائل لتعويض النقص الذي سوف ينتج عن القرار.. وهل تستطيع أمريكا إبعاد طهران عن العراق في ظل التشابك والتداخل ووجود الكثير من الموالين لها في الداخل العراقي؟

بداية يقول د.حمزة مصطفى، الكاتب والمحلل السياسي العراقي: "إن القرار الذي أصدرته واشنطن بوقف تجديد الإعفاء الأميركي الممنوح للعراق من أجل استيراد الكهرباء من إيران يحمل رسائل مزدوجة ما بين سياسية وإقتصادية، بالإضافة إلى أن القرار جزء من ممارسة أمريكا أو ما تسمية (سياسة الضغط القصوى على إيران)".

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" :"رغم أن القرار الأمريكي يبدو في الظاهر أنه ضد العراق، لكن واشنطن تقريبا الآن في اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كان آخر تلك الاتصالات ما بين السوداني ومستشار الأمن القومي الأمريكي".

وأشار المحلل السياسي، "إلى أن النافذة الوحيدة أمام إيران والتي استثمرتها طوال السنوات الماضية هى العراق، لذلك لم يعد أمام واشنطن سوى أن تضغط على إيران من خلال العراق وفي نفس الوقت تطمئن العراق بأنه ليس المقصود بتلك الإجراءات وأن هناك حلولا لأزمة الطاقة في العراق بشكل أو بأخر".

وحول مدى إمكانية نجاح أمريكا في الفصل بين العراق وإيران في ظل التشابك والتداخل الحادث خلال العقدين الماضيين يقول مصطفى: "الفصائل المسلحة والفصل بين الجانبين هى إحدى المشاكل التي يعاني منها العراق، لكن العراق في تلك المرحلة تقريبا بدأ يتحرر من الضغط المزدوج من جانب أمريكا وإيران، ويحاول أن تكون علاقته مع إيران طبيعية (دولة لدولة) دون تداخلات تتعلق بالفصائل المسلحة أو جهات أخرى ترتبط بإيران أو لديها علاقة تاريخية معها وبين مصلحة العراق، وما نراه في سياسة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني يريد أن يطبق سياسة (العراق أولا) في طريقة تعامله مع دول العالم".

وأوضح مصطفى، "أن العراق حاول أن يكون وسيط بين إيران وأمريكا حتى لا تنفذ واشنطن سياستها بضرب إيران مثلما هدد الرئيس الأمريكي ترامب، هناك علاقة مزدوجة يعيشها العراق ويحاول التخلص منها في الوقت الذي يحتاج فيه إلى الغاز الإيراني، في نفس الوقت يمكن أن يلعب دور الوسيط حتى لا تتضرر إيران إذا ما أقدمت أمريكا على توجيه ضربات لها".

وفيما يتعلق بالانتخابات القادمة في العراق ومدى تأثير القرار الأمريكي عليها يقول مصطفى: "هذا الأمر يتوقف على طريقة تعاطي القوى السياسية المختلفة مع هذا الأمر، إلى الآن السوداني يحظى بشعبية كبيرة وبتأييد سياسي أيضا، لأن هناك رأي عام يريد أن يفك تلك العلاقة التي تكبل العراق مرة مع إيران وأخرى مع واشنطن، تلك السياسة أدت إلى الإضرار بالعراق طوال السنوات الماضية، هناك تأييد شامل للسوداني على هذا الصعيد، لكن يبقى الصيف القادم هو الفيصل في تلك الانتخابات حيث يعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، فإذا لم تكن هناك بدائل للغاز والكهرباء الإيرانية فإن الأمر سوف يصبح صعبا، وكل الطبقة السياسية سوف تتضرر انتخابيا إن لم يتم معالجة هذا الأمر".

من جانبه يقول الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، "من المعلوم تماما أن أمريكا أبلغت العراق بعدم تجديد الإعفاء لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران، ويأتي هذا القرار ضمن خطة أمريكية للضغط على ايران للرضوخ إلى شروطها أو مواصلة الضغط عليها اقتصاديا في الوقت الذي تعاني فيه طهران من ضيق اقتصادي كبير".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"أن هذا القرار يشكل عامل ضغط على حكومة بغداد كونها مقبلة على شهورالصيف، ويحتاج العراق إلى كهرباء وغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، وأن غياب الغاز الإيراني يُدخل العراق بمشكلة كبيرة ما لم يقوم بالاستيراد من دول أخرى أو زيادة إنتاج الغاز في العراق".

وتابع الحلبوسي، " في الوقت ذاته أخبرت وزارة الخارجية الأميركية العراق بأن الشركات الأميركية على استعداد لمساعدة العراق بزيادة إنتاج الغاز في كردستان العراق، وتهدف خطة أمريكا هذه لأمرين الأول، محاصرة إيران اقتصاديا، والأمر الآخر هو أن يكون العراق ضمن حلفاء أمريكا بكل المجالات".

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن"هذا الإجراء جاء ليشكل منعطف جديد في الصراع الأمريكي-الإيراني والذي يتخذ من المنطقة ساحة لهذا الصراع والعراق في قلبه، يُضاف إلى ذلك أن هناك توجه أمريكي لفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات عراقية لمنع دعم إيران، وفي حال فرضها سوف يفاقم من أزمات العراق، ما يهدد الوضع الاقتصادي والسياسي".

واستطرد: "سيذهب العراق إلى غضب شعبي ناقم على الطبقة الحاكمة التي أوصلت العراق إلى هذا الصراع واقحمته فيه إذا ما نفذت أمريكا قرارها دون إيجاد بدائل، رغم أنه كان يمكن تجنب ذلك وأن يكون العراق الكبير الذي يطفئ الصراعات، لذلك مشكلة الغاز والكهرباء ستجعل من صيف العراق لاهبا ويفرض تحديات ويتطلب حنكة سياسية لحلها والدفع باستثمار الغاز العراقي، وإنشاء محطات عراقية لسد حاجة البلاد من الغاز والكهرباء دون الحاجة للاستيراد".

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،السبت الماضي، إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد طهران.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته "يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي"، لافتا إلى أن حملة ترامب ضد إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع، وأشار إلى أن "العراق يستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب من الغاز، مما يشكل ثلث إنتاج الطاقة الإيرانية".

وكشف العوادي عن قرب حل مشكلة استيراد الغاز التركمانستاني، متوقعًا وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية، وفي حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لديه خيار آخر يتمثل في استخدام منصات الغاز العائمة التي يتم ربطها بالمحطات الكهربائية في البصرة.

واستأنف ترامب "الضغط الأقصى" على إيران بعد عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني وفي فترته الأولى، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع إيران من تطوير الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن بلادها تراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات، التي توفر لإيران أي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي أو المالي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بروس، تصريحاتها في أول إفادة لها خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث قالت إن واشنطن تحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تجديد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء المستوردة من إيران، قالت بروس: "ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بالإعفاء الحالي من الكهرباء الذي ينتهي في الثامن من مارس/ آذار"، مضيفة أن الولايات المتحدة ترحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.