دمشق تدين الاعتداء على سوريين في العراق وتطالب بمحاسبة الجناة
أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بياناً أدانت فيه الهجمات التي يتعرض لها السوريون المقيمون في العراق، معتبرة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي. وأكد البيان "تضامن الحكومة السورية الكامل مع أبناء شعبها في العراق، ووقوفها إلى جانبهم ودعمها لكل الجهود الرامية إلى ضمان أمنهم وسلامتهم"، كما طالبت الوزارة بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل.
وأشار البيان إلى أن الحكومة السورية تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة للتواصل مع الهيئات الرسمية العراقية، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأحداث، وأعربت دمشق عن ثقتها في قدرة السلطات العراقية على فرض القانون وحماية جميع المقيمين على أراضيها. كما قالت وزارة الخارجية إن التقارير التي تتحدث عن استهداف السوريين في العراق لن تؤثر على "العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين السوري والعراقي"، وأعربت عن أملها في أن تتحرك الحكومة العراقية بسرعة وحزم لضبط الأوضاع ومنع أي تجاوزات إضافية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
وفي ختام البيان، شددت وزارة الخارجية والمغتربين على أهمية احترام حقوق الإنسان وكرامته، وأكدت عزمها على حماية مواطنيها أينما كانوا، والعمل مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم. جاء هذا البيان في أعقاب تقارير متزايدة عن حوادث استهداف للسوريين في العراق، ما أثار موجة من الاستنكار والمطالبات بتحقيق العدالة. وبرزت حوادث استهداف السوريين في العراق خاصة بعد أحداث الساحل والعملية الأمنية التي شنها الأمن العام ضد فلول نظام الأسد.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فجر اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق أمني مختص "لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من السوريين العاملين في العراق"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). وقال الناطق باسم السوداني في بيان نقلته الوكالة، إن "بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق من قبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)، وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".
