ونقل
موقع "شفق نيوز" عن ميري قوله بأن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر"، مؤكدًا أن اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة ستتابع الاعتداء على العمال السوريين لتحديد الفاعلين ومحاسبتهم، وأضاف: "نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف القانون، ولا خروج عن هذا الإطار".
وأكد المتحدث أن الأجهزة الأمنية سجلت حالات غير قانونية ذات بعد طائفي، محذّرًا من أن أي تجاوز للقوانين العراقية سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك ترحيل المقيمين الذين ينشرون معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق من صباح اليوم بملاحقة عناصر الفصيل المسلح الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على عمال سوريين، بحجة دعمهم للأمن السوري في الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية ما تعرض له السوريون من "انتهاكات" في العراق، ودعت الحكومة العراقية إلى "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق"، وأكدت الخارجية السورية أنها ستتواصل مع الحكومة العراقية لمعالجة هذه الانتهاكات ومنع أي تجاوزات إضافية.
وأصدر صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بيانًا أكد فيه أن الفيديو الذي يظهر أعمال عنف بحق عمال سوريين من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل "تشكيلات يا علي الشعبية" هو أمر "مُدان بحكم القانون". وأشار إلى أن هذه الأفعال "تخالف القيم الإنسانية والأخلاقية وتُمثل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه".
وأكد النعمان عمق العلاقات بين الشعبين العراقي والسوري، مشددًا على أن القانون سيُطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات دون أي تساهل.
يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية شرعت مؤخرًا في رصد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنت من اعتقال سوريين قالت إنهم روّجوا للإرهاب، خاصة مع تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، كما صدرت توجيهات أمنية بضرورة تدقيق ملفات جميع السوريين، وخاصة المخالفين لقوانين الإقامة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر العلاقات بين أطراف سياسية شيعية في العراق والتغيير السياسي الحاصل في سوريا بقيادة أحمد الشرع، الذي أطاح بحكم بشار الأسد.
