الأمين السابق لـ"البيشمركة" لـ"سبوتنيك": لا تزال مناطق المادة "140" عالقة بين بغداد وأربيل

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى الآن لم يحدث أي تقدم رغم أن المدة الزمنية التي تم تحديدها وقت إقرار الدستور لكي يتم تنفيذ ما جاء بالمادة 140 لا تتعدى عامين لحل مشكلة هذه المناطق على مراحل، كانت المرحلة الأولى هى مرحلة صرف تعويضات للعوائل التي تم تهجيرها من تلك المناطق وإعادتهم إلى مناطقهم، وأيضا صرف مبالغ إلى العوائل التي تم جلبها لتلك المناطق لكي يعودوا إلى مناطقهم الأصلية، وكانت المرحلة هى مرحلة إعادة الوضع كما كان عليه سابقا قبل عملية التهجير والاستقدام.

وأضاف ياور، تأتي المرحلة التالية والتي تم تحديدها، بأن تكون هناك عملية إحصاء لهذه المناطق بصورة عامة، وبعد عملية الإحصاء يكون هناك المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الاستفتاء يعني استفتاء أهالي هذه المناطق، هل هم يريدون بقاء مناطقهم ضمن السلطات الفيدرالية أو أن تكون ضمن السلطات الإدارية لحكومة إقليم كردستان، لكن مع الأسف يعني فقط المرحلة الأولى من هذه المراحل التي حددت وجرى العمل عليها وبصورة ليست كاملة إلى الآن، يعني ليس كل المهجرين وكل المستخدمين عادوا إلى مناطقهم ولم تسلم لهم هذه المبالغ المحددة لتعويضهم.

وحول التصريحات المنسوبة لرئيس حكومة إقليم كردستان ووصفه للمناطق الخاضعة للمادة 140 بالمناطق المحتلة يقول الخبير العسكري، "الحقيقة أنا لم اسمع صوت التصريح بصورة كاملة، وإنما فقط قرأت عن زيارة رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان إلى إحدى محاور القتال سابقا مع تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) والقريب من منطقة كركوك، أنا قرأت عن التصريح كتابيا".

وأشار ياور، إلى أنه "حسب تصوري لما قرأته فيما نشر في على صفحات الصحف الالكترونية بأن مقصد رئيس حكومة الإقليم من التصريح هو الإخوة الذين استُقدموا سابقا إلى هذه المناطق التي وُزعت عليهم الأراضي الزراعية التي كانت هي سابقا باسم أو ملكا لفلاحين أكراد، ففي زمن النظام السابق كان هناك تهجير للقرى الكردية، هذه المناطق هي التي تتبع المادة 140 من الدستور ولها تسميات مختلفة، ما بين المناطق المتنازع عليها أو ذات الاهتمام المشترك، هذه المناطق تقع في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، واربيل وأيضا نينوى".

وأوضح الخبير العسكري، أن "عمليات التهجير التي تمت في عهد النظام السابق للقرى الكردية وتغيير تركيبتها وتوزيع أراضيهم على الإخوة العرب الذين تم جلبهم لتلك المناطق وتوزيع تلك الأراضي عليهم، هذه التغييرات هى جوهر المشكلة اليوم بين الفلاحين الأكراد (أصحاب الأرض) وبين المستخدمين الحاليين من وسط وجنوب العراق الذين استحوذوا على تلك الأرض".

ولفت ياور، إلى أن تصريحات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني والتي قالت الصحف بأنه وصف تلك المناطق بالمحتلة، قد يكون المقصود بها عمليات الاستحواذ على الأراضي الخاصة بالفلاحين الأكراد.

يشار إلى أن قوات الجيش العراقي أخلت، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) في كركوك، وحولته إلى مقر لقيادة العمليات المشتركة عقب تنظيم السلطات في إقليم كردستان ما يسمى "استفتاء الانفصال" في العام نفسه.

وتخضع مناطق محافظة كركوك وعدد من المحافظات العراقية الأخرى لما تم التوافق عليه في دستور العام 2005، حيث تم وضع مادة بالدستور خاصة بالمناطق والملفات المختلف عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، تلك هى المادة 140 والتي مضى على إقرارها عقدين من الزمان ولا تزال تبحث عن حلول.