العراق يعلن القضاء على بؤر الحمى القلاعية الرئيسية

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، القضاء على البؤر الرئيسية لوباء الحمى القلاعية في مختلف محافظات البلاد، بعد أسابيع من انتشار المرض الذي أدّى إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي، مشيرةً إلى تراجع نسب الإصابات المسجلة. وكان العراق قد سجّل مجدّداً، قبل أيام، نفوق مئات المواشي بسبب إصابتها بالحمى القلاعية، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من خطورة هذا المرض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية محمد الخزاعي أنّ وزارته سجّلت "انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات والنفوق بين المواشي"، مبيّناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أنّه "لم يتبقّ سوى بؤرتَين نشطتَين للحمى القلاعية، إحداهما في محافظة نينوى (شمال)"، مضيفاً أنّ "إجمالي الإصابات المسجلة اليوم (الخميس) بلغ 32 إصابة فقط، مع نفوق ثلاثة حيوانات". وأكد الخزاعي أنّه جرى "القضاء على البؤر الرئيسية في محافظات بغداد (وسط) وديالى (شمال شرق) وبابل (وسط)، حيث لم تُسجّل أيّ إصابات جديدة، ما يشير إلى تحسّن ملحوظ في الوضع الوبائي واستقرار الحالة العامة".

وكانت لجنة الزراعة في البرلمان العراقي قد بيّنت، في وقت سابق، أنّ إدخال مواشٍ مستوردة إلى البلاد من دون إخضاعها لفحوصات كان سبباً في انتشار الحمى القلاعية بمختلف محافظات البلاد، وأنّ ملف استيراد المواشي يشوبه الفساد، الأمر الذي أدّى إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية ولمربّي المواشي في بغداد وبقية المحافظات.

وعملت الجهات العراقية المسؤولة، أخيراً، في عدد من المحافظات العراقية، خصوصاً في البصرة (جنوب)، على تشديد إجراءاتها الرقابية على منافذ الاستيراد للسيطرة على استيراد المواشي غير الخاضعة لفحوصات والسيطرة على المرض. وقال مستشار محافظ البصرة لشؤون الصحة والبيئة حسين عداي، في تصريح متلفز، إنّ "تشديد الرقابة على المنافذ أولوية تتحمّلها الجهات المختصة". وأضاف: "لا نتكلم عن الحمى القلاعية فقط، بل إنّ كثيراً من الأمراض انتقلت من طريق المواشي المستوردة إلى العراق، وهو ما دفع أخيراً في اتّجاه أن تكون الإجراءات أكثر صرامة".

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد وجّه، في وقت سابق، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إصابات الحمى القلاعية بين الجاموس والأبقار، بمشاركة عدد من المختصين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية. وتعمل اللجنة على تقدير حجم الخسائر ورفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء، وذلك لاتّخاذ القرار المناسب بشأن تعويض المربّين الذين تكبّدوا خسائر بسبب نفوق المواشي من جرّاء تفشي المرض.