قوى متنفذة بـ"الإطار التنسيقي" ترفض تعديل قانون الانتخابات في العراق

أبدت قوى متنفذة داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق رفضها تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يسعى إليه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في محاولة منه لقطع الطريق أمام رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لتحقيق نتائج في الانتخابات البرلمانية المقبلة تؤهله للحصول على ولاية جديدة.

وأشار نائب عن تحالف "الإطار التنسيقي" في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى تراجع ضغوط المالكي وائتلافه بملف تعديل قانون الانتخابات في الفترة الأخيرة، بسبب عدم التفاعل الكافي من باقي قوى التحالف مع الخطوة. وبيّن النائب، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "عدداً من القوى الرئيسة أبلغت المالكي بضرورة التخلي عن هذا الطرح وأن القانون الحالي هو الأمثل للمرحلة المقبلة".

وأوضح أن "من بين القوى الرافضة للتعديل تحالف النصر (بزعامة العبادي)، وتيار الحكمة (بزعامة عمار الحكيم)، والصادقون (بزعامة قيس الخزعلي)، وتحالف الفتح (بزعامة هادي العامري)"، وأشار إلى أن "حراك دولة القانون تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وقد يجبر على التخلي عن ذلك، ولا سيما أنه لم يطرح الملف رسمياً".

ومنذ أشهر عدة تبنى المالكي ومقربون منه حراكاً لتعديل قانون الانتخابات المفترض إجراؤها في العام الجاري 2025، إلا أن هذا الحراك لم يُقدم رسمياً حتى الآن للبرلمان، وبقي يدور داخل تحالف "الإطار التنسيقي".

ويطرح المالكي وحزبه تعديل القانون الحالي ليكون نظاماً مُختلطاً مُعقداً، من خلال اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة مع اعتماد آلية "سانت ليغو" في احتساب الأصوات داخل الدائرة الانتخابية الواحدة وحسم نتائج الفائزين فيها، ما يقطع الطريق على الكتل الصغيرة والقوى المدنية الناشئة لمنافسة الأحزاب الكبيرة الحالية.

ووفقاً لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فإن إجراء التعديل "غير ممكن ولا حاجة له"، مبيناً أن "تاريخ الانتخابات لم يحدد حتى الآن، ونتوقع أن يتم تحديده هذه الأيام من قبل مفوضية الانتخابات والحكومة"، ورجح إجراء الانتخابات إما في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين من العام الجاري.

وأضاف العبادي، وهو رئيس كتلة "النصر" داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أمس الخميس، أن "أقصى تاريخ لإجراء الانتخابات هو الـ25 من نوفمبر، ولا يمكن التأخر عن هذا الموعد لأننا سندخل في مخالفة لنص دستوري"، واستبعد أن "يتم تعديل قانون الانتخابات في الفترة المتبقية قبل إجرائها، لأن عمر البرلمان المتبقي لا يكفي لتعديله، إلا إذا كان هناك تعديل معد وجاهز، لكن في الوقت ذاته فإن أي خطوة بهذا الاتجاه تحتاج أيضا إلى توافق الكتل السياسية، وهذا كله يحتاج إلى وقت".

وتابع أن "قانون الانتخابات الحالي لم يتجاوز عمره العام والنصف، ثم إننا لم نجربه في انتخابات برلمانية، وإنما فقط في انتخابات الحكومات المحلية"، مضيفا أن "أصل التشريع هو أن يكون لدينا قانون ثابت ونعمل به، فلماذا يتغير بعد عام ونصف؟".

من جانبه، استبعد السياسي والمرشح السابق للبرلمان علي الدراجي إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات بسبب ضيق الوقت، وقال إن القانون الحالي سيتم اعتماده من المفوضية، وعلى أساسه يتم التنافس، متوقعا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تكون المنافسة شديدة بين مختلف الكتل السياسية، وأن تتراجع مقاعد كتل برلمانية، مثل حزب الدعوة، وتيار الحكمة، وعصائب أهل الحق، في الانتخابات المقبلة، بعد مؤشرات كبيرة ومهمة لعودة التيار الصدري للانتخابات.

وشهد العراق بعد سنة 2003 خمسة انتخابات تشريعية، أولها في العام 2005، وآخرها في أكتوبر 2021، حيث اعتمدت كل الدورات الانتخابية قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة، وفق آلية "سانت ليغو" باختلاف فارق القاسم الانتخابي للأصوات بين 1.7 و1.9، وهي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات إلى السعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز.