"قانون الحشد الشعبي" يعود لجلسات البرلمان العراقي الاثنين

أدرجت رئاسة البرلمان العراقي "قانون الحشد الشعبي" المثير للجدل على جدول أعمالها في جلسة من المفترض أن تعقد بعد غدٍ الاثنين، وسط حديث عن تفاهمات سياسية لقراءة القانون وإنهاء مقاطعة الجلسات التي استمرت نحو شهرين، و"قانون الحشد الشعبي" الذي يضم فصائل مسلحة معظمها مقرّبة من إيران، من القوانين المثيرة للجدل في العراق، إذ يمثّل خلافاً داخل البرلمان ومع الحكومة.

وأخفق البرلمان مرات عدّة في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقراته، خاصّة أنه يشمل بالتقاعد أكثر من 3500 من زعامات "الحشد الشعبي"، بينهم رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد، ما دفع القوى المتنفذة في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، إلى مقاطعة الجلسات البرلمانية وتعطيل البرلمان منذ نحو شهرين، واتفقت على عدم العودة إلى الجلسات إلّا في حال القبول بشروطها وإجراء تعديلات على القانون، وإدراجه على جدول الأعمال.

وأخفقت جهود رئيس البرلمان محمود المشهداني في تلك الفترة، بمحاولات عقد الجلسات بسبب إصرار قوى "الإطار التنسيقي" على التمسك بشروطها. ومساء أمس الجمعة، أعلنت رئاسة البرلمان جدول أعمال جلسة الاثنين، وتضمن ضمن فقراته، القراءة الأولى لـ"قانون الحشد الشعبي"، ووفقاً لنائب في البرلمان، فإن "رئيس البرلمان أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات ولقاءات مع قادة القوى السياسية المقاطعة للجلسات، و"تمكّن من التوصل إلى تفاهمات معها بشأن استئناف عمل البرلمان"، مبيّناً لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أنّ "التفاهمات استندت إلى شروط تلك القوى، التي امتنعت عن حضور أي جلسة إلا في حال إدراج قانون الحشد من ضمنها، مع التعديلات المطلوبة من تلك القوى (قوى الإطار)".

وأكد أنّ "من بين التعديلات التي تصرّ عليها تلك القوى، هي منح رئيس الوزراء صلاحية التمديد لخمس سنوات على السن التقاعدي لرئيس هيئة الحشد وبعض القيادات"، مشيراً إلى أنّ "مواقف القوى السياسية الأخرى لم تعرف بعد بشأن حضور الجلسة من عدمه، وأنه سيجري التواصل معها بشأن ذلك".

ورجحت لجنة الأمن البرلمانية انعقاد الجلسة وأن تتمّ القراءة الأولى لـ"قانون الحشد الشعبي"، وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن "جدول الملفات التي ستُطرح خلال جلسة يوم الاثنين أُعلان عنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وجرى إدراج فقرة القراءة الأولى لقانون الحشد الشعبي، وإنّ تحقيق النصاب وإتمام القراءة الأولى أمر متوقع".

وأضاف أن "ذلك سيفتح الباب للمضي في استكمال إقرار هذا القانون وفق المسارات القانونية، إلى جانب بقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال"، مشيراً إلى أن "جلسة الاثنين يُتوقع انعقادها نظراً لأهمية القوانين المطروحة، وأن الحضور سيكون مكثفاً من أجل استكمال التصويت على التعديلات وقراءة القوانين المدرجة في جدول الأعمال".

ولم يستطع البرلمان العراقي عقد جلساته، منذ 5 فبراير/ شباط المنصرم، بسبب الصراعات السياسية، خاصّة بشأن قانون الخدمة والتقاعد لـ"الحشد الشعبي"، وهو ما يجسد حالة الشلل التي أصابت البرلمان وهشاشة التفاهمات السياسية حتى بين الكتل والقوى المتحالفة ضمن عنوان واحد. وكان رئيس البرلمان، محمود المشهداني، قد حمّل الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، مؤكداً أن عدم اكتمال النصاب لا يؤثر على سير العمل التشريعي فحسب، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.