وفاة مهندس عراقي تثير غضباً واسعاً وسط اتهامات للشرطة بالتعذيب

لليوم الثالث على التوالي، تتصدر في العراق قضية وفاة المهندس بشير خالد، الذي يُتهم أفراد من الشرطة بتعذيبه داخل مركز أمني عقب مشاجرة مع ضابط كبير. الضحية، وهو مهندس يسكن في حي حطين شرقي بغداد، نشب بينه وبين الضابط خلاف تطوّر، بحسب شهادات ذويه، إلى تعرضه للضرب والتعذيب من قِبل قوات أمنية. وقد أُعلن عن وفاته سريرياً، ما أثار موجة غضب وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية، وسط مطالبات بفتح تحقيق شفاف في الحادثة.

واستناداً إلى التقرير الطبي الصادر عن مستشفى اليرموك ببغداد، وشهادات ذوي الضحية، فإنه دخل مركز الشرطة معافى، لكنه خرج منه ميت سرسرياً.

وأثارت هذه الحادثة غضب نشطاء وصحافيين في العراق، الذين اعتبروا أن ما تعرّض له بشير ليس استثناء، بل يمثل نمطاً متكرّراً لما يتعرض له العديد من المحتجزين داخل مراكز الشرطة وغرف التحقيق. وأشار بعضهم إلى أن ما جرى هو انعكاس لمئات الحالات المماثلة، توفي عدد منها سابقاً تحت وطأة التعذيب. كما وجّه ناشطون انتقادات لاذعة لما وصفوه بـ"السلطوية الأمنية" التي يمارسها بعض رجال الأمن والضباط بحق المدنيين.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مناشدة منسوبة لذوي المهندس بشير خالد، موجهة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن ذوي المهندس، قولهم، إن "ابنهم دخل في مشاجرة مع لواء في الشرطة الاتحادية في إحدى مناطق بغداد، ثم أجرى اللواء اتصالاً تسبب باعتقال المهندس من قبل الشرطة وتعرضه للضرب والتعذيب على يد أفراد منها وسط الشارع، وبعدها جرى نقله إلى مركز شرطة حطين في بغداد لإكمال التعذيب.. وعندما فقد الوعي وبدأ ينزف نقلوه إلى مستشفى اليرموك، حيث يرقد حالياً وهو ميت سريرياً".

ولم تصدر أي معلومات رسمية من القوات الأمنية ووزارة الداخلية تنفي أو تثبت صحة ما تعرض له الضحية.

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن توجيه وزيرها بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن واقعة الاعتداء على المهندس بشير خالد، مؤكدة في بيان يوم الأربعاء، أن "الوزير وجّه بأن تقدم اللجنة تقريرها بأسرع وقت أمام أنظاره، مع إدراج جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت خلال وبعد هذا الحادث".

قبل ذلك، استنكرت نقابة المهندسين العراقية، تعرض المهندس بشير خالد، للضرب في العاصمة بغداد على خلفية مشاجرة مع ضابط في الشرطة الاتحادية، معبرة في بيان عن، "رفضها واستنكارها بأشد العبارات لهذا العمل الإجرامي".

وطالبت النقابة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بـ"التدخل الفوري لفتح تحقيق مستقل ونزيه، يكشف عن جميع ملابسات الحادث، ويُقدم الجناة إلى العدالة دون أي تسامح أو تهاون". ولفتت النقابة إلى أن "السكوت عن هذه الجريمة لن يكون سوى وصمة عار في جبين العدالة، وسيتحول إلى تشجيع ضمني لمزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق الأبرياء".

من جهته، قال الناشط وعضو الحزب الشيوعي العراقي، أيهم رشاد، إن "ما حدث مع المهندس بشير خالد ما هو إلا مثال لما يحدث في السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز في مديريات الشرطة والجيش وغيرها من الصنوف الأمنية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أننا "كنا وما زلنا نتحدث عن التعذيب الوحشي، والاستخدام التعسفي للسلطة ضد المدنيين، ومن المفترض أن يجري الإعلان عن نتائج التحقيقات، وعزل ومعاقبة المتسببين مهما كانت رتبهم العسكرية أو انتماءاتهم الحزبية".