وقالت
صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن هذا التحذير جاء خلال لقاء وفد الصندوق بنائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، حيث ناقش الجانبان العوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، لا سيما ما يتعلق بإقرار القوانين الإصلاحية، ومن أبرزها قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية.
وأكد بو صعب خلال اللقاء على "أهمية إقرار جميع القوانين الإصلاحية، بدءاً من قانون السرية المصرفية مروراً بقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية"، مشدداً على ضرورة "حماية أموال المودعين المستحقة".
واطلع الوفد على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أحال مشروع قانون السرية المصرفية إلى اللجان المشتركة، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لمناقشته.
كما عقد الوفد اجتماعاً مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، تناول التحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق، وكذلك مشاركة كنعان في اجتماعات الربيع في واشنطن المقررة بين 21 و26 أبريل/ نيسان الجاري، وناقش الجانبان القوانين الإصلاحية التي أقرتها لجنة المال ومجلس النواب، وتلك المزمع إقرارها قريباً.
في سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، لدراسة مشروع القانون المعدل للمادة 7 (هـ) و(و) من قانون السرية المصرفية لعام 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف لعام 1963.
واجتمع وفد الصندوق مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، حيث تم الاتفاق على متابعة الخطوات المستقبلية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، والتي سيشارك فيها البستاني. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يطالب بها الصندوق كشرط للدعم المالي.
>
