وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية أشار إلى الاستغلال المستمر من جانب ألمانيا لآليات حقوق الإنسان لخدمة أجنداتها السياسية ضد الدول الأخرى، ومنها إيران. واعتبر مشاركة ألمانيا إلى جانب بريطانيا وعدد من الدول الأخرى في تقديم مشروع قرار معادٍ لإيران في مجلس حقوق الإنسان، دليلاً على انتهاجها لسياسة انتقائية وازدواجية في المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

وأكد بقائي أن "ألمانيا، بصفتها ثاني أكبر مزوّد للسلاح للكيان الصهيوني المرتكب لجرائم الإبادة، تُعد شريكاً مباشراً في جميع الانتهاكات والجرائم الجسيمة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة"، مضيفاً أن برلين "لا تمتلك أي أهلية أخلاقية أو قانونية لتصوير نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان".

كما ذكّر المتحدث باسم الخارجية بالمطالبة التاريخية للشعب الإيراني من الحكومة الألمانية بتحمل مسؤوليتها عن المشاركة الفاعلة والواعية في دعم برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام البعثي العراقي السابق، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الجنود والمدنيين الإيرانيين خلال الحرب المفروضة.

وفي ختام تصريحه، دعا بقائي المسؤولين الألمان، في حال كانوا صادقين في ادعاءاتهم بشأن حقوق الإنسان والعدالة، إلى الموافقة على المقترح الرسمي الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ مدة طويلة إلى السفارة الألمانية في طهران، والقاضي بتشكيل آلية مشتركة لكشف الحقيقة بشأن دور الشركات والمسؤولين الألمان الرسميين والخاصين في تسليح نظام صدام حسين بالأسلحة الكيميائية.

/انتهى/