ونقلت
قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الجمعة، عن عضو اللجنة، وعد القدو، أن "لجنة الأمن والدفاع متابعة للعقود المبرمة في وزارة الدفاع مع الشركات والدول المنتجة للأسلحة والقضايا الخاصة".
وأضافت وعد القدو، "أننا سجلنا العديد من الملاحظات والمخالفات والهدر الكبير بالمال العام إضافة إلى أن المبالغ خيالية"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بسبب عقود الوزارة التي تضمنت هدرا كبيرا ومبالغ خيالية.
ولفتت
البرلمانية العراقية إلى أن "جميع هذه الملفات أصبحت موثقة ضمن وثائق حصلنا عليها من عدة جهات رسمية"، مؤكدة أننا بـ"صدد إعداد ملف كامل بهذا الإطار، وبالتالي سوف نطرح هذا الملف في مجلس النواب".
وشددت وعد القدو على "أننا سنعمل على جمع التواقيع مرة أخرى لاستجواب وزير الدفاع وطرح هذا للرأي العام
وللشعب العراقي، كي يعلموا من هو الفاسد ومن يعمل على هدر المال العام ويستخدمها لأغراض سياسية وحزبية".
لم تكتف بذلك، بل أوضحت أن "الأسلحة والمعدات التي يتم استيرادها مقارنة بالمناشيء العالمية الرصينة غير متكافئة من جانب وكذلك هناك فرق كبير بالأسعار".
>
