الخبير القانوني فيصل راضي ريكان تحدث لتسنيم قائلا: هذه المؤسسة العريقة والكبيرة  بحاجة الى قانون ينظم عملها ويعطي منتسبيها استحقاقاتهم المالية وايضا الامتيازات التي يجب ان يتمتعوا بها مساواة مع افراد القوات المسلحة الاخرين.
 

إلى ذلك أكد الباحث والاعلامي صبيح المرياني خلال حديث له مع تسنيم قائلا: المفروض يسعى كل المشرعون الموجودين في البرلمان العراقي اليوم الى انصاف هذه الشريحة واي مشكلة تتعلق بالانصاف لها حل، فلو افترضنا  انه تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي مشكلة... هل المشكلة ليس لها حل؟، هناك من اصحاب الخبرة المتخصصون  في القوانين ممكن يضعون النقاط على الحروف و يشرعون قانون ينصف هذه الشريحة.
 

 نص القانون الذي يحمل اسم قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي بدأ بفقرة التعاريف والسريان والاهداف وحمل الاوصاف القانونية لمن ينتسب لهيئة الحشد الشعبي اذ يشير الداعون لاقراره الى موجبات وفوائد هذا القانون.
 

وفي هذا السياق قال الكاتب والباحث السياسي فتاح الكعبي خلال حوار له مع تسنيم: اعتقد انه من حسنات هذا القانون انه يعطي الجانب القانوني والشكل العام الى المؤسسة كمؤسسة رسمية لا غبار عليها بعيدة عن الصراعات السياسية وبعيدة عن التجاذبات الطائفية ويضمن سلامة الافراد في هذه المؤسسة ويصون حقوقهم المادية المعنوية، بالتالي ارى ان هذا القانون مهم جدا ويجب ابعاده عن كافة اشكال التسويق الاعلامي والاستهلاك الاعلامي والصناعات السياسية.
 

الى ذلك رأى المحلل السياسي الدكتور كاظم الجابر خلال التعبير عن رأيه مع تسنيم: ان هذا القانون مهم جدا للابطال الذين شاركوا في الدفاع عن  العراق في عام 2014 بعد ان كانت هنالك هجمة ارهابية شرسة من قبل تنظيمات داعش الارهابية وحاولوا تغيير ديمغرافية العراق بما يتناسب مع المخططات الصهيونية والمشروع الصهيو امريكي الوهابي في المنطقة.

 فصول القانون التي حملت بنود العلاوات والترقيات والرتبة العسكرية نوهت الى السن التقاعدي فالفصل الخامس منه تحدث عن الاحالة على التقاعد وفق ضوابط  مما اثار حفيظة بعض الاطراف.
 

بينما أشار صباح زنگنه رئيس مركز اتحاد الخبراء السيتراتيجي خلال حديثه مع تسنيم الى أنه: لو نظرنا الى اهم ملامح القانون والاضافات التي وضعت على القانون سنجد بان امور مهمة من بينها  تحديد العمر التقاعدي ما بين الستين الى ثلاثة وستين وهناك صار اختلاف في هذا الصدد، لكن ما يؤسف له انه اذا صار بهذا العمر يعني ستين فانه من الممكن انه سيزيح الكثير من القيادات الميدانية في الخط الاول، وهذا ما يؤثر على قوة الحشد كمنظومة عسكرية بعد ان تم دمج الفصائل الى الحشد الشعبي لكي تتحول الى قوة تاتمر بامرة القائد العام للقوات المسلحة، بحسب المادة القانونية التي اقرها البرلمان في عام 2016.

 وفي هذا الاطار وبعد ان اشتد الجدال بين مؤيدي القانون ومعارضيه حتى اتضح ان الفيصل لا زال بيد ممثلي الشعب نواب البرلمان لتكون الايام كفيلة باقرار القانون او تعديله او الغائه.

/انتهى/