سكك وحدود وموانئ… بوابة العراق الكبرى نحو أوروبا تقترب من الاكتمال

"ووفقا لخبراء عراقيين، يمثل مشروع طريق التنمية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، باعتباره محورا اقتصاديا ولوجستيا يهدف إلى تحويل العراق إلى نقطة ربط تجارية حيوية بين آسيا وأوروبا.

ويعد المشروع جزءا من رؤية عراقية تقوم على استثمار الموقع الجغرافي للبلاد، وإعادة إحياء دورها التاريخي كجسر للتجارة الدولية. ويتوقع أن يوفر الطريق فرصا اقتصادية واسعة، من بينها تنشيط حركة النقل، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويقول سلام عبد الحسين، صاحب شركة نقل، في حديث لـ "سبوتنيك": "مشروع الربط بين العراق وتركيا يعد من أهم المشاريع الحيوية التي يمكن أن تغير شكل الحركة التجارية في البلاد، إذا ما استثمر بشكل مدروس وصحيح".

ويضيف: "المسافة الممتدة من الموانئ الجنوبية وصولا إلى الأراضي التركية مرورا بمئات الكيلومترات داخل العراق تمنح هذا المشروع أهمية استثنائية، كونه يربط البلاد مباشرة بالأسواق الأوروبية والآسيوية"، مبينا أن "المشروع لا يقتصر على كونه ممرا للنقل فحسب، بل يشكل حافزا اقتصادياً للمناطق الواقعة على طول الخط، إذ سيسهم في تنشيط الحركة التجارية وافتتاح محال ومشاريع خدمية وصيانة سيارات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المواطنين وأصحاب المهن".

ويتابع: "المشروع يعد بمثابة طريق مختصر وسريع يشبه من حيث الأهمية طريق "البصرة – طريبيل الدولي"، لكن قدرته أكبر على تحقيق الإيرادات وإيجاد فرص اقتصادية طويلة الأمد"، مضيفا: "هذا المشروع فرصة حقيقية للعراق، وإذا استُغلت كما يجب فستكون له آثار اقتصادية واسعة تعود بالنفع على الدولة والمواطن معا".

في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي عباس الجبوري، أن "مشروع طريق تنمية الجميع يمثل واحدا من أكثر المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعراق، لما يمتلكه من قدرة على ربط البلاد بشكل مباشر مع الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي التركية، إضافة إلى ما يتضمنه من مدن صناعية ومناطق تجارية تمتد على طول مساره".

ويضيف: "وجود أكثر من ثلاث مدن صناعية كبرى على امتداد المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل واسعة، فضلا عن جذب الاستثمارات وإقامة مشاريع إنتاجية وخدمية تعود فائدتها المباشرة على المواطن والاقتصاد المحلي، كما سيتيح الطريق نقلا سلسا للبضائع من العراق باتجاه تركيا ومنها إلى أوروبا، الأمر الذي يعزز موقع البلاد كممر تجاري إقليمي مهم".

إلى ذلك، يقول صلاح رزوقي، سائق عربة نقل البضائع الكبيرة: "تطوير قطاع النقل في العراق يمكن أن يتحول إلى ركيزة اقتصادية كبرى تدر على الدولة أرباحا هائلة وتفتح الباب أمام تقليل الاعتماد شبه الكامل على النفط".

ويوضح رزوقي، أن "تفعيل النقل التجاري والبري سينعش الحركة الاقتصادية على نطاق واسع، بدءا من الفنادق والمطاعم ومحال الصيانة، وصولا إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الشباب"، مؤكدا أن "العراق يمكن أن يشهد حركة دائمة ونشاطا اقتصاديا يحد من البطالة بشكل كبير".

ويشيرإلى أن "تطوير شبكات السكك الحديدية وبناء المحطات والخطوط الجديدة سيسهم في تعزيز مكانة العراق كممر تجاري إقليمي، ويمنح الدولة مصادر دخل مستدامة على المدى الطويل".

وبعد أكثر من عام على إطلاق مشروع "طريق التنمية" أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في العراق، تواصل السلطات التحضيرات الفنية والتنظيمية لتنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب 17 مليار دولار، منها 10.5 مليارات لشبكة السكك الحديدية و6.5 مليارات للطريق السريع الممتد 1.190 كيلومترا من ميناء الفاو جنوبا إلى الحدود التركية شمالا.

وتؤكد الحكومة أن المشروع سيوفر نحو 1.600 فرصة عمل سنويا، ويضيف نحو 4 مليارات دولار إلى الاقتصاد العراقي عند اكتماله.