وأشار قاليباف إلى أن القوى المعادية تحاول استغلال أي ضعف إداري لتحقيق أهدافها، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح السياسات الاقتصادية وتعزيز قدرة المواطنين على المعيشة. وأضاف أن الاحتجاجات الشعبية على الغلاء وسعر الصرف يجب التعامل معها بحوار مسؤول مع ممثلي النقابات والقطاعات المهنية، وتلبية المطالب المشروعة دون الانجرار نحو الفوضى.
وحذر من أن العناصر المدربة ميدانيًا تسعى لتحويل أي احتجاج سلمي إلى أعمال شغب، مؤكدًا أن الشعب الإيراني واعٍ ومرن، وأنه سيتجنب الانزلاق نحو الفوضى التي يسعى العدو لتحقيقها.
وشدد قاليباف على أن إيران لا تستأذن أحدًا للدفاع عن مصالحها، وأن أي رد على تهديدات خارجية سيكون قويًا وربما غير متوقع. كما أكد أهمية استقلالية البنك المركزي واتخاذ قرارات اقتصادية منسقة داخل الحكومة لضمان معالجة الأخطاء السابقة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، حاجي بابائي، أن المجلس سيصدر غدًا قرارًا مهمًا يتعلق بالظروف الراهنة ومصالح البلاد الوطنية، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
ودعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في وقت سابق اليوم، حكومته
للاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، وذلك بعد يومين من المظاهرات التي نظمها أصحاب المتاجر في طهران احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية.
وقال بيزشكيان، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا): "لقد طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الحوار مع ممثليهم، لكي تتمكن الحكومة من بذل كل ما في وسعها لحل المشكلات والتصرف بمسؤولية".
وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" نقلاً عن أحد صحافييها، عن "
تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.
وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار الأحد، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.
