وحظيت المبادرة، التي رعاها الديمقراطيون تشاك شومر وتيم كين وآدم شيف، والجمهوري راند بول، بدعم 52 عضوًا في مجلس الشيوخ، بينما صوّت 47 عضوًا ضدها، وبمجرد تجاوز العقبة الإجرائية، يمكن تقديم نص القرار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بكامل هيئته للنظر فيه والتصويت عليه. ولم يُعرف بعد متى سيحدث ذلك.
ويوجّه قرار تم تقديمه لمجلس الشيوخ، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف استخدام القوات الأمريكية للقيام بعمليات عسكرية في فنزويلا أو ضدها، ما لم تكن هذه الإجراءات نتيجة لإعلان حرب رسمي أو مصرح بها بموجب تفويض خاص لاستخدام القوة العسكرية من الكونغرس. وبحسب الدستور الأمريكي، فإن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب.
بالإضافة إلى الدستور، ينص قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، على إلزام الرئيس الأمريكي بإخطار الكونغرس قبل بدء العمل العسكري، ولكن في الواقع، تجاهل القادة الأمريكيون هذا الشرط، مرارا وتكرارا، بما في ذلك خلال الحملات العسكرية في فيتنام والعراق وأفغانستان.
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس، سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك.
وطلبت كاراكاس عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة بشأن العملية الأمريكية، وأسندت المحكمة العليا في فنزويلا مهام رئيس الدولة مؤقتا إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، وفي الخامس من يناير الجاري، تولّت رسميا منصب الرئيسة بالإنابة لفنزويل،ا وأدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامن روسيا مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.
كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي، كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة. وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
