وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن
إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.
وجاء التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار 2025.
بينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، فيما أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".
ووفقا لخبراء من الجانبين، فإن التصعيد ينذر بتطورات خطيرة ستنعكس على الأوضاع في عموم سوريا.
وتشير آراء الخبراء إلى أن العودة للحوار ممكنة، خاصة في ظل
المساعي الإقليمية والدولية، رغم الإشارة إلى أن بعض الأطراف تريد السيطرة على مساحات جغرافية من سوريا، في المقدمة منهم إسرائيل.
من ناحيته، قال عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء "ميثاق دمشق الوطني"، إن "الأوضاع الميدانية تجاوزت اتفاق آذار، بسبب تعنّت "قسد"، واعتمادها على إرثها من الدعم الخارجي وعدم قراءة المشهد الحالي وتطوراته الدراماتيكية بشكل جيد".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "
الاشتباكات الأخيرة شبه محسومة، ولن يسمح بعودة قوات "قسد" أو أي مليشيات خارج إطار الجيش السوري".
وتابع: "هذا لا علاقة له بعودة الأكراد وغيرهم إلى مناطقهم وبيوتهم، عودة آمنة في الشيخ مقصود والأشرفية، أما منطقة الشمال الشرقي، فإن الأمور ضبابية حتى الآن، لكن الرسالة في حلب باتت واضحة للجميع، لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)".
وشدد على أن "اللامركزية والمركزية يقررها البرلمان السوري، وفق المصلحة العامة للدولة والشعب، وهي حلول مطروحة وفق رؤية وطنية".
فيما قال رياض درار، الرئيس المشترك السابق لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، أن "المنطقة تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم يتلخص في مسارين، إما الدخول في حوار جاد يفضي إلى التراجع عن التصعيد العسكري وتفعيل اتفاقات الأول من نيسان والعاشر من آذار، أو الذهاب نحو مواجهات دامية لا تخدم مصلحة البلاد، وتعد السيناريو الأسوأ".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التصعيد الجاري في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، لا يعني بالضرورة انهيار التفاهمات السابقة، بل يتطلب من ممثلي السلطة الحالية العودة إلى البنود التوافقية باعتبارها مصلحة وطنية لكل السوريين".
وأشار درار إلى "وجود فرص جدّية للعودة إلى طاولة المفاوضات، لا سيما مع وجود مساعٍ دولية وإقليمية للوساطة، منها الاتصال الهاتفي للسيد مسعود بارزاني، برئيس الحكومة الانتقالية، والزيارة المرتقبة للوفد الأوروبي إلى سوريا، والتي تحمل في طياتها دفعا نحو استمرار الحوار وتجنب اندلاع حرب واسعة النطاق".
واستنكر درار الهجمة العسكرية الحالية، "نظرا لافتقارها للمسؤولية
واستهدافها المباشر للمدنيين"، وفق تعبيره.
كما حمّل الرئيس المشترك السابق لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، المجتمع الدولي والدول الضامنة مسؤولية الوقوف بحزم أمام هذا التصعيد.
وحذّر درار من "مخططات تهدف إلى تقاسم الجغرافيا السورية بين قوى دولية، وأن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى مذبحة حقيقية تهدد كافة المناطق السورية".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أجرى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع،
اتصالاً هاتفياً مع مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تناول آخر التطورات السياسية في سوريا، والتحولات السريعة التي تشهدها المنطقة.
وأكد الشرع، خلال الاتصال، أن "الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من نسيج الشعب السوري"، مشددًا في بيان صادر عن الرئاسة السورية على "التزام الدولة الكامل بضمان جميع حقوقهم الوطنية والسياسية والمدنية، على قدم المساواة مع باقي مكونات الشعب السوري، دون أي تمييز".
