العراق يتخذ إجراءات أمنية وقضائية على خلفية الأحداث في سوريا

وصل رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الخميس، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى، الواقعة على الحد الفاصل بين العراق وسوريا.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن الزيارة تهدف إلى متابعة الاستعدادات الأمنية، والاطلاع على أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى تفقد القطعات العسكرية المتمركزة هناك.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، من الشريط الحدودي مع سوريا، أن الحدود العراقية مؤمنة بالكامل، مشددًا على أنه لا يوجد أي خطر على الأمن القومي. وقال الشمري في تصريح: «نطمئن الشعب العراقي بأن الحدود مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي خطر».

القضاء الأعلى العراقي يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق معتقلي داعش الوافدين من سوريا

هذا، وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا وما ترتب عليها من نقل معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أن القضاء العراقي سيباشر اتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسليمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة.

وشدد القضاء الأعلى على ضرورة توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة وفق الأصول، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بهدف تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية.

وأكد المجلس أن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون حصريًا لسلطة القضاء العراقي، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، بما يحفظ حقوق الضحايا ويكرّس مبدأ سيادة القانون في العراق.

العراق يتسلم الدفعة الأولى من معتقلي داعش المنقولين من سوريا

وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، تسلّم العراق الوجبة الأولى من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي المنقولين من السجون الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تضم 150 عنصراً إرهابياً من العراقيين والأجانب.

وقال النعمان في بيان إن «متابعة الحكومة العراقية للتطورات الأمنية في سوريا، وما ترتب عليها من تغييرات ميدانية تتعلق بالسيطرة على معتقلي داعش، دفع المجلس الوزاري للأمن الوطني، في اجتماعه الطارئ الأخير، وبالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة داعش، إلى الموافقة على استلام العراق للإرهابيين من الجنسية العراقية وغيرهم، وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية الحكومية».

وأضاف أن «الوجبة الأولى تضم 150 عنصراً إرهابياً من الذين ارتكبوا جرائم ضد العراقيين الأبرياء»، مؤكداً أن «تحديد أعداد الوجبات الأخرى سيتم لاحقاً وفق التقديرات الأمنية والميدانية، بهدف تطويق خطر انتشار هؤلاء الذين يُعدون من قيادات المستوى الأول في التنظيمات الإرهابية».