وأكد الإطار التنسيقي، في بيانه، التزام العراق بالقرارات الدولية، ولاسيما القرار رقم (833)، وحرصه على تعزيز العلاقات المتينة مع دول العالم، خاصة دول الجوار، مع التشديد على حق العراق في حماية استحقاقاته الوطنية وحقوق شعبه، بما في ذلك إيداع خرائط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد المجتمعون على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه، واستمرار الوفاء للثقة التي منحها له الناخبون في الانتخابات، مطالبين الحزبين الكرديين الكبيرين بحسم ملف رئاسة الجمهورية بما يحفظ الاستحقاقات الوطنية.
وبخصوص التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، دعا الإطار التنسيقي إلى تغليب لغة الحوار واستثمار أجواء التفاوض الإيجابية في جنيف، مؤكدًا أن الحرب لا تولد سوى مشكلات إضافية.
وأكد المرشح لرئاسة الحكومة العراقية، نوري المالكي، في وقت سابق اليوم، أنه "
لا توجد لديه نية للانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف المالكي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أنه مصمم على المضي قدما في حملته الانتخابية، مشيراً إلى أن العراق يمر بمرحلة حاسمة من حيث الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، وأن وجوده في منصب رئيس الحكومة سيُسهم في استكمال مشروعه الوطني.
وطمأن المالكي الأمريكيين حول موقفه من السلاح المنتشر في العراق، مشدداً على أنه يسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية فقط.
وأكد على ضرورة تعزيز سلطة الحكومة العراقية في هذا المجال، وضرورة أن تكون جميع فصائل الحشد الشعبي تحت السيطرة الكاملة للدولة.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية "لمّحت بشكل واضح وصريح بإمكانية فرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في العراق، في
حال تمسّك الكتلة النيابية الأكبر "الإطار التنسيقي" بمرشحها الحالي، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة الجديدة في البلاد".
وذكرت الوزارة، في في بيان توضيحي إثر مقابلة تلفزيونية لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنه "في سياق المقابلة، التي أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين، مع قناة "الشرقية" ضمن برنامج "المواجهة"، الذي يقدّمه الإعلامي هشام علي، وردت بعض التفسيرات والمعلومات، التي تداولتها وسائل الإعلام خارج سياقها، ولا سيما ما يتعلق بعدم وجود أي تلويح بفرض عقوبات على العراق".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي،
رفضه ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، مهددًا بـ"وقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق في حال عودة المالكي إلى المنصب".
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، أعلن في وقت سابق، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا في البرلمان.
