وذكرت
صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية قالوا لمشرعين في الإحاطة إن تكاليف الحرب ضد إيران تجاوزت 11.3 مليار دولار خلال الأيام الستة الأولى فقط، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الإحاطة.
وقال السيناتور كريس كونز، ديمقراطي من ديلاوير، للصحفيين يوم الأربعاء إنه يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك، حيث إن التقدير الحالي لا يشمل جميع جوانب الحرب.
"أتوقع أن يكون الرقم الإجمالي للتكاليف التشغيلية أعلى بكثير من ذلك. إذا نظرتم فقط إلى تكلفة استبدال الذخائر المستخدمة، فهي بالفعل تتجاوز 10 مليارات دولار".
وعند طلب التعليق، قال متحدث باسم البنتاغون: "لا نعلق على المناقشات المغلقة أو القضايا الداخلية. فيما يتعلق بتكلفة عملية 'الغضب الملحمي'، لن نعرف التكلفة الفعلية إلا بعد انتهاء المهمة".
ولم تشمل التقديرات العديد من التكاليف المرتبطة بالعملية، مثل تحضير المعدات العسكرية والقوات قبل الضربات الأولى. ولهذا السبب، يتوقع المشرعون أن يرتفع الرقم بشكل كبير مع استمرار البنتاغون في حساب التكاليف التي تراكمت خلال الأسبوع الأول فقط، بحسب الصحيفة.
ويبدو أن هذه التقديرات تمثل أكثر تقييم شامل حصل عليه الكونغرس حتى الآن، في ظل تصاعد التساؤلات حول أهداف الحرب ومدى نطاقها وفترة استمرارها.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" أن مسؤولين دفاعيين قالوا في إحاطات سابقة للكونغرس إن الجيش استهلك 5.6 مليار دولار من الذخائر خلال اليومين الأولين من الحرب.
تأتي تقديرات التكلفة لأقل من أسبوع من القتال في وقت تحدد فيه إدارة ترامب مقدار التمويل الذي ستطلبه من الكونغرس في مشروع قانون تمويل إضافي لتغطية التكاليف المتزايدة للحرب.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على
منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت
الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.