ومع صعود حكومة علي الزيدي إلى السلطة وطرحها ملف حصر السلاح بيد الدولة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، عاد هذا الملف إلى صدارة المشهد السياسي والأمني، وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة الحكومة الجديدة على تحويل التعهدات إلى خطوات عملية، في ظل شبكة معقدة من التوازنات الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية.
ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة الزيدي قبل أيام، إلى جانب المصادقة على 14 وزيرا، فيما تأجل التصويت على عدد من الحقائب الوزارية الأخرى إلى جلسات لاحقة، تمهيدا لاستكمال التشكيلة الحكومية وبدء مهامها رسمياً
أكد المحلل والمراقب السياسي شاكر الموسوي، في حديث خاص لـ "سبوتنيك"، أن "نجاح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تنفيذ ملف حصر السلاح بيد الدولة يرتبط بشكل مباشر بحجم الدعم السياسي الذي سيحصل عليه من الكتل والقوى المؤثرة داخل المشهد العراقي".
وأوضح الموسوي أن "رئيس الوزراء، حتى وإن امتلك غطاءً حكوميا وبرلمانيا، فإنه سيواجه تحديات كبيرة في التعامل مع هذا الملف، لا سيما في ظل وجود قوى سياسية تمتلك أجنحة مسلحة ونفوذاً داخل المؤسسات الرسمية".
وأضاف: "تنفيذ هذا الملف لا يمكن أن يعتمد على القرار الحكومي وحده، بل يحتاج إلى تفاهمات سياسية واسعة، إضافة إلى حوار مباشر مع الفصائل المسلحة، لتجنب أي تصعيد أمني قد يقود إلى صدامات داخلية".
وتابع: "حصر السلاح لا يشمل الفصائل المسلحة فقط، بل يمتد أيضا إلى معالجة انتشار السلاح العشائري، الذي بات يمثل تحديا أمنيا واجتماعيا يتطلب حلولا متوازنة ومدروسة".
وبعد نيله ثقة مجلس النواب العراقي، وضع الزيدي ملف الأمن في صدارة أولويات حكومته الجديدة، متعهدا بتنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف إعادة بناء المنظومة الأمنية وترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح، بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيدا وحساسية في البلاد.
حكومة الزيدي تواجه اختبارا صعبا
من جهته، يرى المحلل السياسي عبد الستار العيساوي أن "حكومة الزيدي تواجه تحديات معقدة منذ انطلاقها، وفي مقدمتها تنفيذ البرنامج الحكومي، ولاسيما ملف حصر السلاح بيد الدولة".
وقال العيساوي، في حديث لـ "سبوتنيك": "الطريق أمام الحكومة الجديدة ليس مفروشا بالورود، في ظل استمرار التوافقات السياسية والمحاصصة، إلى جانب النفوذ الذي تمتلكه بعض الفصائل المسلحة داخل المشهد السياسي ومؤسسات الدولة".
ولفت إلى أن "قدرة الحكومة على فرض سيطرتها الأمنية ستعتمد على حجم التعاون السياسي بين القوى المشاركة في العملية السياسية، إضافة إلى مدى دعم الكتل البرلمانية للإصلاحات المطروحة".
وتابع العيساوي: "نجاح الحكومة في تجاوز هذه التحديات قد يمهد لمرحلة جديدة تسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات، ونقل العراق نحو واقع سياسي وإداري أكثر استقرارا".
وتعهد البرنامج الحكومي بمعالجة ملف التشكيلات المسلحة، من خلال تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والدستورية النافذة، مع تحديد مهام هيئة الحشد الشعبي بما ينسجم مع المنظومة الأمنية الرسمية.
وتأتي هذه التعهدات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية لدفع المشهد العراقي نحو حكومة أكثر قدرة على فرض سيادة الدولة وضبط القرار الأمني داخل المؤسسات الرسمية.
وبحسب تقديرات مراقبين، ترى واشنطن أن استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج الأطر القانونية يمثل عاملا رئيسيا في تعقيد المشهد الأمني، ويجعل العراق أكثر عرضة لتداعيات التوترات الإقليمية، بما ينعكس على الاستقرار السياسي والاقتصادي وفرص التنمية.
ويظل ملف السلاح خارج إطار الدولة أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، في ظل وجود فصائل مسلحة تمتلك نفوذا ميدانيا وسياسيا، الأمر الذي يدفع قوى سياسية وشرائح شعبية إلى المطالبة بتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار الداخلي.
