وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن "قرار مجلس الوزراء القاضي بتقليل الاعتماد على أكياس التسوق المجانية في المولات ومحال القصابة والأفران يعد خطوة مهمة من النواحي الصحية والبيئية والاقتصادية."
وأوضح المختار أن "الأكياس البلاستيكية مصنوعة من مواد بوليمرية لا تتحلل بسرعة، وتحتوي على جزيئات "مايكرو بلاستيك" ومواد كيميائية مضافة مثل الأصباغ والملدنات، بعضها قد يكون ساماً وخطراً على الصحة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن "بعض المنتجات البلاستيكية، خصوصا المعاد تدويرها، قد تنقل مواد كيميائية إلى الأغذية والمياه مع تغير درجات الحرارة، ما يسبب أضرارا صحية قد تصل إلى الإصابة بأمراض خطيرة، بينها السرطان".
ودعت الوزارة إلى الحد من استخدام المواد البلاستيكية الملامسة للأغذية والمياه، مثل أدوات التغليف والقناني والأدوات أحادية الاستخدام، بسبب آثارها السلبية على الصحة العامة.
وبيّن المختار أن النفايات البلاستيكية تشكل تحديا بيئيا كبيرًا لكونها لا تتحلل بسهولة، وغالبًا ما يتم التخلص منها بالحرق، الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث غازات سامة تضر بالبيئة والصحة العامة وتؤثر في التنوع الأحيائي والثروة الحيوانية والسمكية.
وأشارالمختار إلى أن الفرد العراقي ينتج نحو كيلوغرام واحد من النفايات يوميا، بينها 400 غرام من النفايات البلاستيكية، ما يعني أن العراق، الذي يقترب عدد سكانه من 40 مليون نسمة، ينتج يوميًا قرابة 16 ألف طن من المخلفات البلاستيكية.
وأكد أن هذا الحجم الكبير من النفايات يفرض أعباء إضافية على الدولة، سواء من حيث توفير عمال النظافة وآليات النقل ومواقع الطمر، أو من خلال تكاليف الوقود وإدارة النفايات، لافتا إلى أن تقليل استخدام البلاستيك سيسهم في خفض النفقات الحكومية المرتبطة بهذه الملفات.
كما أوضح المختار أن العراق أنفق مبالغ كبيرة على استيراد المنتجات البلاستيكية، إذ بلغت قيمة الاستيرادات نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2021، قادمة من عدة دول بينها تركيا والصين والإمارات والكويت والسعودية والأردن.
