وأوضح مكتب المدعي العام، أن أوريتش سيواجه أيضا تهما بحيازة معلومات سرية وإتلاف أدلة، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل إسرائيل، وسط اتهامات بأن التسريب كان يهدف إلى تحسين صورة نتنياهو خلال حرب غزة وصرف الأنظار عن فشل مفاوضات المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وتأتي القضية في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطا سياسية وقضائية متزايدة، مع استمرار محاكمته في قضايا فساد منفصلة، وتصاعد التوترات داخل ائتلافه الحاكم قبل الانتخابات المرتقبة هذا الخريف، وفقا
لصحيفة "تايمز أوف إسرئيل".
وامتنع مكتب نتنياهو عن التعليق على قرار الادعاء، بينما وصف محامو، جوناثان أوريتش، الاتهامات بأنها “غير مستندة إلى الأدلة”، في حين رد الأخير بسخرية عبر مواقع التواصل قائلاً: “من الغريب أن المدعي العام لم يطالب بعقوبة الإعدام”.
