وأوضح النعمان في تصريحات
لصحيفة "الصباح" العراقية، أن القيادة العراقية تعتمد نهج الحوار والتنسيق مع مختلف التشكيلات والقوى الوطنية، مشيرًا إلى وجود استجابة من عدد من الجهات للإجراءات الحكومية، فيما تواصل لجنة متخصصة جهودها لفتح قنوات التواصل وتعزيز دور مؤسسات الدولة.
وأكد أن الحقوق المالية والإدارية للمقاتلين ستبقى مصونة باعتبارها التزاما دستوريا، مع استمرار هيئة الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية تابعة للدولة، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن جميع الجوانب العملياتية والعسكرية تخضع حصراً لسلطة القائد العام للقوات المسلحة عبر المؤسسات الأمنية الرسمية.
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى فك الارتباطات السياسية عن التشكيلات المسلحة وتحويلها إلى وحدات نظامية تعمل وفق الانضباط العسكري والمؤسساتي، مع الحفاظ على دورها في دعم الأمن والاستقرار.
كما كشف النعمان عن خطة لإعادة انتشار القوات المسلحة تتضمن سحب القطعات العسكرية من مراكز المدن والمناطق الحضرية قبل نهاية العام الحالي، وإسناد مسؤولية الأمن الداخلي بشكل كامل إلى وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة، بما يتيح للجيش التركيز على حماية الحدود وتعزيز الجاهزية الدفاعية.
