وبحسب وسائل إعلام عراقية، تتضمّن الخطة العراقية تصدير النفط الخام والـ"نافثا" عبر ميناءي بانياس وطرطوس، إلى جانب نقل كميات من زيت الوقود بالشاحنات، مع استعدادات لبدء تشغيل شحنات أولية قد تصل إلى نحو 50 ألف برميل يوميا فور اكتمال تجهيز البنية التحتية، كما تعمل السلطات السورية على توسيع قدرات الاستقبال في المواني ورفع كفاءة مرافق التفريغ والمناولة لتأمين تدفق الإمدادات.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على اتفاقات مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة النفط الخام، إضافة إلى افتتاح مكتب تمثيلي لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" في سوريا، لإدارة عمليات التصدير عبر المسار الجديد، في إطار توجه رسمي لتنويع منافذ التصدير وتقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالاعتماد على منفذ واحد.
وتشير بيانات قطاع الطاقة إلى أن العراق، الذي ينتج ويصدّر عادة نحو 3.6 مليون برميل يوميا، يعتمد بشكل أساسي على مواني البصرة، ما يجعل أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس مباشرة على حركة الصادرات، ودفعت الاضطرابات الأخيرة بغداد إلى تسريع خططها لإيجاد بدائل أكثر أمانًا واستقرارًا.
وفي هذا السياق، يرى مسؤولون عراقيون أن "المسار السوري لا يُنظر إليه كحل مؤقت فحسب، وإنما جزء من إستراتيجية طويلة الأمد لإعادة توزيع منافذ التصدير، تشمل زيادة الاعتماد على النقل البري وخطوط الأنابيب إلى جانب المسارات البحرية البديلة".
كما بدأت سوريا في تهيئة بنيتها التحتية لاستقبال الشحنات العراقية، عبر تجهيز مناطق تفريغ إضافية في ميناء بانياس وتطوير قدرات المناولة، مع الاستفادة من رسوم العبور والخدمات اللوجستية المرتبطة بعمليات النقل، وفي المقابل، يجري العمل على إعادة تأهيل أجزاء من خط الأنابيب الرابط بين البلدين لتعزيز القدرات المستقبلية.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات النقل البري للوقود عبر الشاحنات، خلال المرحلة الأولى، على أن تتوسع لاحقا مع تحسن البنية التشغيلية، وسط جهود لإعادة تصدير جزء من هذه الكميات إلى أسواق في أفريقيا وأوروبا.
ورغم الأهمية الإستراتيجية للمسار الجديد، إلا انه يواجه تحديات لوجستية وأمنية تتعلق بحالة الطرق وحركة النقل والظروف التشغيلية، ولكن يواصل الطرفان العمل على تطويره باعتباره أحد البدائل المهمة في مرحلة إعادة تشكيل خريطة صادرات النفط العراقية بعد أزمة مضيق هرمز.
