بعد الحرب على إيران… هل دخلت تركيا مرحلة جديدة في مفهوم الأمن القومي؟

غزوان مصري - خاص ترك برس

عندما توقفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لم تتوقف الأسئلة في أنقرة. بل يمكن القول إن أهم ما أفرزته تلك الحرب لم يكن في ساحات القتال، وإنما داخل المؤسسات التركية التي سارعت إلى إعادة تقييم طبيعة الصراعات الحديثة، وما تعنيه بالنسبة لمستقبل الأمن القومي التركي.

وفي هذا السياق، تكتسب الدراسة التي أصدرتها أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية (Millî İstihbarat Akademisi) في مايو/أيار 2026 بعنوان “الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية: من منظور عسكري وجيوسياسي” أهمية خاصة، ليس لأنها توثق مجريات الحرب، بل لأنها تكشف عن الطريقة التي تنظر بها مؤسسات الدولة التركية إلى عالم يتغير بسرعة، تتراجع فيه القواعد التقليدية للحروب، وتبرز فيه التكنولوجيا والاقتصاد والذكاء الاصطناعي باعتبارها عناصر حاسمة في معادلة القوة.

وبرأيي، فإن أهمية هذه الدراسة لا تكمن فقط فيما تقوله، بل فيما تعكسه من تحول في التفكير الإستراتيجي التركي. فهي تشير إلى أن مفهوم الأمن القومي في تركيا لم يعد يُختزل في امتلاك جيش قوي أو منظومات تسليح متطورة، بل أصبح مفهوماً أشمل يربط بين الدفاع، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والأمن السيبراني، وحتى قدرة المجتمع على الصمود في الأزمات.

من التفوق العسكري إلى التفوق المعرفي

تكشف الحرب الأخيرة أن امتلاك أحدث الطائرات أو أكبر الترسانات لم يعد كافياً لتحقيق التفوق.

فالقدرة على جمع البيانات، وتحليلها، وربطها بأنظمة القيادة والسيطرة، واتخاذ القرار في الوقت المناسب، أصبحت عاملاً لا يقل أهمية عن امتلاك السلاح نفسه.

لقد دخل العالم مرحلة أصبحت فيها المعلومة الدقيقة، والقرار السريع، والخوارزمية الذكية جزءاً من القوة العسكرية.

ومن هنا، يبدو أن تركيا تتجه إلى الاستثمار بصورة أكبر في دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظوماتها الدفاعية، وفي بناء شبكات قيادة وسيطرة قادرة على إدارة المعركة رقمياً، وليس فقط ميدانياً.

القبة الفولاذية… مشروع يتجاوز الدفاع الجوي

ومن خلال قراءة الدراسة، يتضح أن مشروع “القبة الفولاذية” التركي لا يُنظر إليه بوصفه مجرد منظومة لاعتراض الصواريخ، بل باعتباره منصة وطنية متكاملة تربط الرادارات، والأقمار الصناعية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومراكز القيادة في شبكة واحدة.

وهذا يعكس انتقال التفكير العسكري من مفهوم الدفاع التقليدي إلى مفهوم الحرب الشبكية، حيث تصبح سرعة تبادل المعلومات جزءاً من منظومة الردع.

كما أن الاهتمام المتزايد بتقنيات الليزر والطاقة الموجهة والطائرات المسيّرة الاعتراضية يعكس إدراكاً بأن كلفة الدفاع يجب ألا تصبح عبئاً اقتصادياً يفوق كلفة الهجوم.

الاقتصاد أصبح جزءاً من العقيدة العسكرية

من أبرز ما استوقفني في الدراسة أنها تربط بصورة واضحة بين الأمن القومي والقدرة الصناعية.

فالحروب الطويلة لا تُحسم فقط في الجبهات، وإنما في المصانع، وسلاسل الإمداد، ومراكز البحث والتطوير.

ولهذا يبدو أن تركيا تتجه إلى تعزيز استقلالها الصناعي، وتقليل اعتمادها على المكونات الأجنبية الحساسة، بما يضمن استمرار الإنتاج حتى في ظروف العقوبات أو الأزمات الدولية.

وهنا تبرز الصناعات الدفاعية ليس باعتبارها قطاعاً عسكرياً فقط، وإنما محركاً للاقتصاد الوطني، وللاستثمار في التكنولوجيا، ولتعزيز القدرة التنافسية للصناعة التركية في الأسواق العالمية.

الحرب المقبلة قد تكون اقتصادية أكثر منها عسكرية

ومن الدروس التي تكشفها الدراسة أن الاستنزاف لم يعد يقتصر على الجبهات العسكرية.

فطائرة مسيّرة منخفضة الكلفة قد تجبر الخصم على إطلاق صاروخ تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

وهذا يفرض على الدول إعادة التفكير في كيفية إدارة مواردها خلال الحروب، بحيث لا تتحول كلفة الدفاع نفسها إلى نقطة ضعف.

ومن هنا تتجه الأنظار إلى تطوير وسائل اعتراض أقل كلفة، وإلى بناء منظومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإدارة أسراب المسيّرات، بدلاً من الاعتماد الكامل على الوسائل التقليدية.

الاستقرار الإقليمي مصلحة تركية

على الصعيد السياسي، لا يمكن فهم القراءة التركية للحرب بعيداً عن الجغرافيا.

فأي انهيار شامل في إيران لن يبقى داخل حدودها، بل ستكون له تداعيات مباشرة على العراق وسوريا، وأمن الحدود، والطاقة، وحركة التجارة، وملفات الهجرة، والتنظيمات المسلحة.

ولذلك، يبدو أن المقاربة التركية تقوم على إدارة التوازنات الإقليمية، والحفاظ على استقرار الدول المجاورة، مع تعزيز قدراتها الدفاعية تحسباً لأي سيناريو.

الجغرافيا الاقتصادية أصبحت أداة ردع

وتبرز الدراسة كذلك أن الممرات التجارية لم تعد مجرد مشاريع تنموية، بل أصبحت جزءاً من معادلة الأمن القومي.

فكلما ازدادت المخاطر في مضيق هرمز أو البحر الأحمر، ازدادت أهمية مشاريع مثل طريق التنمية الذي يربط الخليج بالعراق وتركيا، والممر الأوسط الممتد من آسيا الوسطى عبر تركيا إلى أوروبا.

وهذه المشاريع تمنح تركيا، إذا اكتملت، ليس فقط مكاسب اقتصادية، وإنما أيضاً وزناً جيوسياسياً يجعل استقرارها مصلحة مشتركة لشركائها الإقليميين والدوليين.

هل نحن أمام عقيدة أمن قومي جديدة؟

في تقديري، فإن الرسالة الأهم التي تعكسها هذه الدراسة هي أن تركيا لا تستعد لحرب بعينها، بل لعالم مختلف.

عالم تتداخل فيه القوة العسكرية مع الاقتصاد، والذكاء الاصطناعي، والصناعة، والأمن السيبراني، وسلاسل الإمداد، والإعلام، والممرات التجارية.

وهذا يعني أن مفهوم الأمن القومي لم يعد مسؤولية الجيش وحده، بل أصبح مشروع دولة تشارك فيه الجامعات، ومراكز البحث، وقطاع التكنولوجيا، والصناعة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأمنية والاقتصادية معاً.

إن الانتقال من مفهوم “الردع العسكري” إلى مفهوم “الردع الوطني الشامل” قد يكون أهم تحول تشهده تركيا في السنوات الأخيرة، وهو تحول لا يهدف فقط إلى مواجهة التهديدات، بل إلى بناء دولة أكثر قدرة على الصمود والمنافسة في نظام دولي تتغير قواعده بصورة متسارعة.

وفي هذا الإطار، تبدو الدراسة الصادرة عن أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية أكثر من مجرد تقييم لحرب انتهت؛ فهي تقدم مؤشرات على الاتجاه الذي قد تسلكه السياسات الأمنية والدفاعية والاقتصادية التركية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل قراءتها مهمة ليس للمهتمين بالشؤون العسكرية فحسب، بل لكل من يتابع مستقبل تركيا ودورها الإقليمي.