وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، مقداد ميري، إن اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح باشرت أعمالها في يناير/كانون الثاني 2023، وتعمل وفق خطة تتضمن أربع مراحل رئيسية، هي إعداد قاعدة البيانات، وتسجيل أسلحة المواطنين، وعمليات الضبط والتفتيش، وصولا إلى تحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأوضح ميري، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقرا وهميا يدعي صلته بهيئة "الحشد الشعبي"، إلى جانب إغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة، بينها محال منتهية الإجازة، كما بلغ عدد إجازات حمل وحيازة الأسلحة الممنوحة للمواطنين 160 ألفا و759 إجازة، فيما جرى نقل 55 ألفا و264 قطعة سلاح كانت بعهدة وزارات مدنية إلى وزارة الداخلية، وفقا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين، إلى جانب متابعة 143 ألفا و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفا و224 قطعة سلاح مرتبطة بشركات أمنية خاصة، كما تابعت اللجنة أسلحة مفقودة ومستولى عليها من جهات أمنية مختلفة، إضافة إلى 277 ألفا و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.
وأكد ميري أن جهود اللجنة تشمل مختلف أنواع الأسلحة والمعدات، بما فيها الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات وأسلحة الصيد والطائرات المسيّرة.
وكشف عن تسجيل 324 إصابة ناجمة عن الألعاب النارية خلال عام 2025، وضبط 32 ألف بندقية صوتية وهواية عبر المنافذ الحدودية، فضلا عن ضبط 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي، موضحا أن حيازة الطائرات المسيّرة أو استخدامها بصورة غير قانونية ولأغراض غير سلمية قد تُعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ودعا رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسلحتهم، موضحا أن المهلة الحالية للتسجيل مستمرة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، ما لم يصدر قرار بتمديدها، وحذر من أن أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المهلة، في حال عدم تمديدها، سيتم اعتباره سلاحا خارجا عن القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
