وأكدت
منصة "الطاقة"، صباح اليوم الخميس، أن الأزمة تشمل العراق والسودان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان، وذلك في ظل ضغوط تتراوح بين ارتفاع تكلفة الاستيراد واضطراب الإمدادات ومشكلات التوزيع وتوقّف بعض قدرات التكرير.
دخلت الأزمة الأكثر حدة في العاصمة السودانية الخرطوم، يومها السادس، في وقت أشعلت زيادات الأسعار احتجاجات واسعة في سوريا، وسجّل اليمن ولبنان قفزات جديدة في أسعار المشتقات النفطية.
بدأت أزمة الطوابير في ليبيا التي استمرت لأسابيع في الانحسار بعد ضخ إمدادات إضافية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مرتبطة بمحدودية قدرات التكرير والاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، إلى جانب نشاط
عمليات تهريب الوقود.
وأفادت المنصة بأن عدة مدن عراقية شهدت خلال الأيام الأخيرة أزمة حادة في إمدادات الوقود، مع ظهور طوابير طويلة أمام محطات البنزين، وانتظار السيارات لفترات طويلة للحصول على احتياجاتها.
في وقت كشفت مظاهر الأزمة بصورة واضحة في العاصمة
بغداد وعدد من المحافظات، مع تراجع كميات البنزين المتاحة في بعض المحطات، ما دفع أعدادا متزايدة من أصحاب السيارات إلى البحث عن محطات للتزود بالوقود.
ويأتي هذا في وقت نفت وزارة النفط العراقية وجود أزمة أو
نقص فعلي في الوقود، مشددةً على أن الزيادة الحالية ترتبط بارتفاع معدلات الاستهلاك.
ورفعت السلطات السورية زيادات حادة في أسعار الوقود في سوريا وشهدت البلاد احتجاجات واسعة، بعدما رفعت الحكومة أسعار البنزين والديزل بدءا من 13 سبتمبر/أيلول 2026، ووصلت زيادة المازوت إلى نحو 40%.
وعزت وزارة الطاقة السورية الزيادة المؤقتة إلى ارتفاع تكاليف تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، بالتزامن مع أعمال عمرة في مصفاة بانياس، ما يزيد الاعتماد على الواردات مؤقتًا.
في وقت امتدت الاحتجاجات إلى مناطق عدة، وشملت إغلاق طرق وإحراق إطارات، في حين سجلت سوريا عشرات التحركات الاحتجاجية المرتبطة بالزيادة الجديدة.
