ترك برس
أكد الرئيس العراقي نزار ئاميدي أن بلاده تواجه تحديات مناخية جسيمة تهدد مواردها الطبيعية وأمنها المائي والغذائي، مشدداً على ضرورة تعزيز التضامن الدولي وتوفير التمويل اللازم للدول الأكثر هشاشة لمواجهة آثار التغير المناخي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ئاميدي خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، حيث تحدث عن التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية على العراق، والإجراءات التي تتخذها حكومته للتعامل معها، داعياً إلى تعاون دولي يرتقي إلى حجم المسؤولية المشتركة تجاه الأجيال القادمة.
وقال ئاميدي: "يشرّفني أن أخاطبكم باسم العراق، بلاد ما بين النهرين، مهد الحضارات الإنسانية الأولى، والأرض التي شهدت بواكير الزراعة ونشوء المدن، حاملاً إليكم صوت شعب أسهم في بناء الحضارة الإنسانية، ويواجه اليوم تحدياتٍ مناخيةً جسيمة تهدد موارده الطبيعية وأمنه المائي والغذائي، وتتطلب تضامناً دولياً يرتقي إلى حجم المسؤولية المشتركة تجاه الأجيال القادمة".
وأوضح أن العراق معرّض بشدة لتأثيرات التغيرات المناخية، ويُصنّف ضمن البلدان عالية الهشاشة، مشيراً إلى أن الحروب المتتالية وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية تسببت في ضعف كبير وصعوبات في قدرته على التكيف مع هذه التأثيرات.
وأضاف أن التغيرات المناخية المتسارعة أدت إلى فقدان أكثر من 50 بالمئة من الأراضي الزراعية في العراق، وتصاعد معدلات التصحر بشكل غير مسبوق، فضلاً عن التسبب في نزوح نحو 20 ألف شخص قسراً من مواطنهم الأصلية، بعد انهيار سبل عيشهم.
ولفت إلى أن تداعيات التغير المناخي لم تقتصر على الأراضي الزراعية والسكان، بل امتدت إلى النظم البيئية، حيث تسببت في اضطرابها وهجرة الطيور من موائلها التاريخية في الأهوار والسهول.
وفي ما يتعلق بأزمة المياه، قال الرئيس العراقي إن التقديرات العلمية تشير إلى أن العجز المائي في بلاده سيصل إلى 20 بالمئة من إجمالي احتياجاتها المائية بحلول عام 2040، محذراً من أن ذلك يضع الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي على حافة الخطر.
وجدد ئاميدي مطالبة العراق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتسهيل وصول الدول الهشة إلى التمويل الأخضر من دون عوائق أو إجراءات بيروقراطية، مؤكداً في الوقت نفسه التزام بلاده الثابت ووفاءها الكامل باتفاقية باريس للمناخ، ومشاركتها الفاعلة في جميع المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى حرص العراق على تحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنياً (NDC)، وتمديد مداها الزمني إلى عام 2035، لتكون بمثابة خارطة طريق طموحة تعكس جدية البلاد في مواجهة التغيرات المناخية.
وعلى صعيد الإجراءات المتخذة للحد من الانبعاثات، أعلن ئاميدي أن العراق تمكن من خفض الغاز المصاحب المحروق بنسبة 75 بالمئة، مؤكداً أن بلاده تمضي بخطوات ثابتة ومدروسة ضمن خطتها الوطنية للوصول إلى صفر حرق روتيني للغاز بحلول عام 2030.
وأضاف أن العراق تمكن كذلك من إدخال 1430 ميغاواط من الطاقات المتجددة إلى الخدمة، في إطار جهوده لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على البدائل النظيفة.
وفي سياق المشاريع المرتبطة بإدارة الموارد المائية وخفض الأثر البيئي للأنشطة النفطية، كشف الرئيس العراقي عن نجاح بلاده في توقيع عقد استراتيجي لبناء مشروع لمعالجة مياه البحر، من شأنه توفير 5 ملايين برميل يومياً من المياه المعالجة لاستخدامها في عمليات الحفر والحقن في الحقول النفطية.
كما أشار إلى تمكن العراق من تأسيس "الشركة العامة لاقتصاديات الكربون"، إلى جانب زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة خلال العقود الماضية، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التصحر.
