ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه التطلعات العراقية لزيادة الإنتاج والتصدير، بما يتناسب مع الإمكانات النفطية للبلاد واحتياجاتها الاقتصادية، خصوصاً مع استمرار الضغوط المالية واتساع الحاجة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية والبنية التحتية.
وفي السياق، نفت وزارة النفط العراقية، أخيرا، أن تكون هناك توجهات رسمية للانسحاب من منظمة أوبك، مؤكدةً أن ما أثير بشأن تلويح بغداد بإنهاء عضويتها لا يعكس موقف الحكومة، وأن رئيس الوزراء لم يطرح هذه المسألة، مشددةً على أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، مع مراعاة الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بالظروف الأمنية والاقتصادية للعراق.
وقال الباحث السياسي والاقتصادي هادي جلو مرعي، في حديث لـ"سبوتنيك": "تعمل الحكومة العراقية بالفعل على زيادة الإنتاج النفطي، لكن المسألة لا تقتصر على معالجة العجز المالي، بل ترتبط برؤية أوسع لتطوير الاقتصاد وبناء الدولة"، وأضاف: "العراق يمتلك خطة طموحة وطويلة الأمد لتطوير اقتصاده"، مشيراً إلى أن "
زيادة الإنتاج النفطي وتعزيز الإيرادات يمثلان جزءاً من هذه الخطة، وليس مجرد إجراء مؤقت لتغطية النفقات الحكومية".
وحسب مرعي، "الاقتصاد العراقي يحتاج إلى موارد مالية كبيرة لتمويل الاستثمارات وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية، ولا سيما قطاعات المياه والكهرباء، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية".
وأوضح أن "معالجة العجز المالي ممكنة من خلال زيادة الإنتاج والصادرات النفطية ورفع الإيرادات"، لكنه شدد على "ضرورة أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بمشروع اقتصادي أوسع يستهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، بدلاً من حصرها في سد فجوة الموازنة".
تحديات أمام الطموح العراقي
من جانبه، قال المراقب السياسي، نجم القصاب، لـ"سبوتنيك": "يمتلك العراق فرصة لرفع صادراته النفطية من نحو 6 ملايين إلى 7 ملايين برميل يومياً، إلا أن تحقيق ذلك يرتبط بجملة من الظروف، في مقدمتها استقرار الأوضاع الإقليمية وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة النفطية".
وأضاف القصاب: "التحدي الذي يواجه العراق لا يرتبط بالإمكانات النفطية وحدها، بل بالجانب الاقتصادي وقدرة البلاد على تحويل زيادة الإنتاج إلى موارد مالية مستدامة".
وأشار إلى "أهمية تنويع منافذ تصدير النفط العراقي، وعدم الاعتماد على مسار واحد"، لافتاً إلى "إمكانية تعزيز التصدير عبر ميناء جيهان التركي، إلى جانب دراسة مسارات أخرى، من بينها الأردن وسوريا، بما
يمنح العراق مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الإقليمية والاضطرابات التي قد تعطل حركة الصادرات".