وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،
في بيان، أن الزيدي أصدر حزمة من التوجيهات المتعلقة بعمل المقر المسيطر في ناحية جرف النصر، خلال استقباله قائد المقر ونائبه، بحضور وزير الداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح البيان أن التوجيهات تضمنت ضرورة الإسراع في فتح الطرق المغلقة في الناحية، مؤكداً أن الجيش العراقي ومختلف الأجهزة الأمنية ستعمل على فرض سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وشدد الزيدي، بحسب البيان، على أن الحكومة تعمل على حماية أرواح المواطنين ومصالحهم في جميع مناطق العراق، ومنع أي تجاوزات أو اعتداءات على الحقوق العامة والخاصة.
وأكد رئيس الوزراء أن القوات الأمنية العراقية تعمل بوصفها جسداً واحداً، وتتكاتف في أداء مهامها رغم اختلاف صنوفها وتشكيلاتها.
واتهمت "كتائب حزب الله" في العراق، الأحد الماضي، الحكومة بنشر معلومات مضللة بشأن تقرير لجنة التحقيق في اتهامات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر.
وقالت الكتائب إنها "
تتعرض لما وصفته بأكبر عملية ابتزاز لدفعها إلى التخلي عن سلاحها"، مشددةً على أن ملف جرف الصخر وسلاح المقاومة يجب أن يظلا بعيدًا عن الصراعات السياسية.
وأضافت أنها دخلت في مفاوضات لتنظيم السلاح، ووقعت اتفاقًا مع الإطار التنسيقي والحكومة، لكنها اتهمت رئيس الحكومة بنقض الاتفاق، مؤكدة أن الصور المتداولة لحوض الوقود وخزانات المعمل لا تعكس الموقع الحقيقي، وأنها تبعد أكثر من 5 كيلومترات عنه.
وتزامن ذلك مع تحرك قطعات عسكرية باتجاه محيط المنطقة لتأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، قبل أن تتدخل وساطات أفضت إلى تعليق التحرك، وسط خلافات بشأن آلية دخول اللجنة والجهة التي ستشرف على عملها.
في المقابل، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، أن التحقيق لا تشارك فيه أي جهات سياسية أو فصائل، مشيراً إلى أن اللجنة موجودة ميدانياً وتواصل أعمالها التحقيقية.
ولا يزال نحو 180 ألفاً من سكان
جرف الصخر مهجرين، وفق الأرقام الواردة في التقارير المتعلقة بالملف، وسط استمرار المطالبات بتهيئة الظروف الأمنية والإدارية اللازمة لعودتهم إلى منازلهم ومزارعهم.