وأوضح المجلس، في بيان له، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، كشف عن ضبط 25 مليار دينار إضافية، فضلًا عن مليون دولار، وقرابة 5 كيلوغرامات من الذهب، في إطار التحقيقات الجارية بالقضية"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".
وأشار البيان إلى أن "الأموال المضبوطة كانت مخبأة بطرق غير تقليدية، حيث عُثر على جزء منها داخل قناني مياه بلاستيكية داخل منزل المتهم في مدينة تكريت، ضمن محاولات لإخفاء العائدات المالية المتحصلة من قضايا هدر في مشاريع مختلفة".
وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن "قاضي التحقيق أوضح أن إجمالي المتحصلات المالية في القضية ارتفع بشكل كبير، ليشمل مبالغ ضخمة من النقد المحلي والأجنبي، إضافة إلى ممتلكات أخرى"، لافتًا إلى أن "التحقيقات مستمرة لملاحقة باقي المتورطين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
وكشفت مصادر رفيعة، الأسبوع الماضي، عن اعتقال 47 متهمًا من أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين حكوميين عراقيين، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام.
وأكدت المصادر لوكالة الأنباء العراقية، أن عمليات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات، ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في ملفات الفساد.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة العراقية مباشرتها تنفيذ إجراءات حازمة شملت تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق متهمين بالتجاوز على المال العام، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ثمرة جهود مشتركة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وأكدت هيئة النزاهة، استمرار تنفيذ الأوامر القضائية بحق المطلوبين، في إطار مساعي الدولة لتعزيز مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين واسترداد المال العام.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم الاثنين الماضي، أن ما جرى من "صولة" ضد الفساد في البلاد، "هي مرحلة أولى وستستمر لاسترداد المال العام".
وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أن تصريحات الزيدي، جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء، شدد خلالها على تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح.
