وقال الحلبوسي في تصريحات لـ"
سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة طبقت في القطاع المصرفي العراق وأصبحت أربعة مصارف مملوكة بنسب تفوق 50% للأجانب، ولكنها لم تحقق أي عائد اقتصادي للعراق، بل على العكس جعلت هذه المؤسسات مرهونة بأيدي أجنبية، وساهمت بحدوث تقلب في قيمة الدينار العراقي كونها هي من تقود عمليات المضاربة.
وتابع: "كما أن تلك الإجراءات التي طبقتها بعض المصارف العراقية، ساهمت في استقطاب عمالة أجنبية، وهو ما تسبب في تقليص عدد العراقيين العاملين في هذه المؤسسات مما زاد من نسبة البطالة".
ومضى الحلبوسي موضحا: "يضاف إلى ذلك أن المؤسسات التي تكون نسبة الأجانب فيها أكبر تحقق عائدا اقتصاديا لصالح الأجانب أكثر من العراق، بل وأصبح نشاط بعضها سلبيا على
الاقتصاد العراقي".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات والمؤسسات العراقية الخاصة له مخاطر عديدة، منها رهن القطاع الخاص العراقي للخارج وتحويل العراق إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال الوطنية، و تدني العائد الاقتصادي للعراق بشكل كبير من هذه الخطوة، لأن العائد الاقتصادي الأكبر منها يتجه للأجانب.
ولفت الحلبوسي، إلى أن تملك الأجانب لبعض الشركات والمشروعات بشكل كامل "سوف يتيح لهم فرصة السيطرة والتحكم في القرار السياسي، وهو ما يعيد العراق إلى عهد الاحتكار الأجنبي الذي يستنزف العراق ماليا واقتصاديا ويحقق الربح الفاحش للأجانب على حساب الإضرار بالعراق وشعبه ماليا واقتصاديا".
وشدد على أن، تطبيق هذا المقترح يؤدي بالنهاية إلى "انهيار القطاع الخاص"، لافتا إلى أن هناك "تجارب سابقة تؤكد ذلك، حيث قام مستثمرون بسرقة الأموال والهرب من العراق، ما أدى لانهيار مؤسسات وضياع حقوق العاملين والمواطنين".
وحذر الخبير الاقتصادي، من أن هذه الخطوة تحمل "مخاطر مريعة جدا" سيكون وقعها "كارثيا" على العراق.
وقال إنه "من الضروري أن تقوم الحكومة العراقية بإجراء سريع حاليا لإعادة نسبة الأجانب في بعض المؤسسات إلى ما دون 50%، لأن زيادة نسبة الأجانب أضرت العراق ولم تنفعه، لا ماليا ولا اقتصاديا ولم تجلب هذه المؤسسات المملوكة للأجانب أي تطور جديد للبلاد سواء كان ماليا أو تكنولوجيا".
ويبحث العراق رفع النسبة المسموح للأجانب بتملكها في الشركات المدرجة إلى 100% من أسهمها، ارتفاعا من 49% حاليا، وفقا لرئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص.
وقال الهيمص في تصريحات صحفية إن هناك 5 محافظ أجنبية تستثمر في سوق العراق للأوراق المالية، ويسمح لها القانون اليوم باستثمار لغاية 49% من أسهم الشركات المدرجة.
وقال الهيمص على هامش مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي - العربي الرابع عشر في إسطنبول، بأن الخطوة التي جاءت بناءً على طلب المستثمرين الأجانب، ستكون في القانون الجديد لهيئة الأوراق المالية، الذي تم تقديمه إلى السلطات المعنيّة.
وأوضح أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي تدرس حالياً القانون، على أن يتم إرساله بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى البرلمان للتصويت عليه، ليدخل حيز التنفيذ حال مروره، معتبرا أن القانون "فرصةً مهمة
لتحفيز الاستثمار الأجنبي إلى البلاد".
ويسعى العراق مؤخراً إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية عموما والخليجية خصوصا، للاستثمار في مشاريع حيوية في كل القطاعات، خصوصا بعد خروجه من حرب مدمرة مع تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) أضعفت اقتصاد البلاد.
وبالتزامن مع محاولة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، تشهد البلاد أزمة العملة الصعبة، ويحاول البنك المركزي العراقي مع الحكومة، العمل على حزمة إجراءات لكبح تقلُّبات الدولار مقابل الدينار، ومنع تسرُّب العملة الصعبة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كان سعر الصرف في السوق غير الرسمية قد شهد تقلّبات حادّة مؤخرا، عقب إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا على
القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالعملة الخضراء، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا، حيث قفز الدولار إلى 1570 دينارا، في حين أن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار.
