وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر أصدرت، أمس الأحد، حكمًا "يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد".
وأضافت الوكالة أنه "تمت متابعة كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة".
وكشفت الوكالة عن تورط الوزيرين الأسبقين في صفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، تم من خلالها تضخيم التمويل المخصص لهذا المشروع، الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من الـ48 شهرًا المحددة له.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، حكمًا يقضي بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري (نحو 7400 دولار أميركي)، في حق كل من نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
وكان نور الدين بدوي آخر رئيس للحكومة في عهد الرئيس السابق للبلاد عبد العزيز بوتفليقة، الذي قدم استقالته في نيسان/أبريل 2019، حيث شغل المنصب حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2019، والتي نتج عنها انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر.
وقبل ذلك، تولى بدوي عدة مناصب أبرزها وزير الداخلية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، فضلًا عن شغله منصب والي في عدة ولايات.
