العراق يتجه لشراء السلاح للمرة الأولى من المواطنين لحصره بيد الدولة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء أمس الأربعاء، استعدادها لإطلاق مشروع جديد لـ"حصر السلاح بيد الدولة"، وتتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، في إطار تنفيذ جزء من برنامج رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، خلال مؤتمر صحافي، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد مؤتمر بحضور رئيس الوزراء والوزراء واللجنة المعنية، يعلن من خلاله إطلاق مشروع حصر السلاح بيد الدولة، عبر بوابة أور الإلكترونية الحكومية، والقيام بشراء الأسلحة من المواطنين".
ولفت المتحدث إلى أن "697 مركزاً لشراء الأسلحة من المواطنين بات جاهزاً، وإن النافذة الإلكترونية جاهزة أيضاً، وفي الأسبوع المقبل سيتم إطلاع وسائل الإعلام بشأن المؤتمر".
وهذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات العراقية إلى شراء الأسلحة من العراقيين في إطار مشروع "حصر السلاح بيد الدولة" الذي رفعته كل الحكومات منذ العام 2005، دون التقدم في هذا الملف، بل على العكس، فإن السلاح بات في المتناول، مسبباً كثرة في الجرائم والاعتداءات.
ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعيق استشراء الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي، وسبق أن تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضمن برنامجه الحكومي بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، وهو التحدي الذي أثيرت شكوك سياسية حول قدرته على الوفاء به.
في السياق، قال الناشط المدني أيهم رشاد إن "السلطات العراقية لا تستطيع حصر السلاح المنفلت والذي يُباع بالأسواق وعبر تجار معروفين، وفق قوة القانون، لذلك فهي تبتكر حالات غريبة وغير منطقية ولا تجدي نفعاً".
وبين رشاد لـ"العربي الجديد"، أن "الأسلحة موجودة لدى معظم العشائر العراقية، وتستخدمه في أوقات النزاعات مخلفة آثاراً إرهابية واضحة".
وأكمل أن "العراقيين البسطاء لا يملكون الأسلحة لأنهم يخشون استخدامه ويخافون منه، لكن معظم الجهات الحليفة للدولة تملك أسلحة غير مسجلة لدى الدولة، وتستخدمه لأهداف سياسية وأمنية واقتصادية"، متسائلاً عن "إمكانية الدولة العراقية السيطرة على الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية والروسية التي تمتلكها الفصائل المسلحة، والتي توجهها نحو أهداف محددة، من بينها مقرات في أربيل وأخرى في بغداد والأنبار".
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق كلاشينكوف، و"بي كي سي"، و"آر بي كي" الروسية، إلى جانب مدافع "هاون" وقذائف "آر بي جي" التي باتت تُستخدم أخيراً بكثرة في النزاعات القبلية جنوب ووسط البلاد.
وتملك غالبية هذه الأسلحة المليشيات والجماعات المسلّحة، إلى جانب العشائر، بينما يحرص العراقيون على امتلاك قطع سلاح داخل منازلهم كإحدى ثقافات ما بعد الغزو الأميركي للبلاد، وانعدام الأمن، واضطرار العراقيين للتفكير بالدفاع عن أنفسهم من اللصوص والاعتداءات المتوقعة.
