إقبال على السيارات الكهربائية "الهجينة" في العراق

يشهد العراق إقبالا على شراء السيارات الكهربائية هايبرد "الهجينة"، لما فيها من مميزات بيئية وتوفير استهلاك الوقود، وخاصة بعد أن منحت الحكومة عدة امتيازات لتشجيع المواطنين على استيراد هذا النوع من السيارات، من بينها الإعفاء من الرسوم والضريبة ورسوم اللوحات المرورية.
وتستخدم السيارات الهجينة أكثر من وسيلة للطاقة، تجمع بين محرك للوقود التقليدي (بنزين أو ديزل) مع محرك آخر يعمل بالطاقة الكهربائية، لتتمكن من حرق قدر أقل من الوقود التقليدي مما يرفع كفاءتها في استخدام الطاقة مقارنة بالسيارة التقليدية التي تستخدم الوقود التقليدي وحده.
وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن السيارات الكهربائية والهجينة خلال عام 2023 احتلت نحو 20% من السوق العالمية، وتعرف شركة تويوتا بأنها الأولى من حيث مبيعات هذه السيارات.
ويحتل العراق المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط باستيراد قطع غيار السيارات الهجينة "هايبرد"، بعد الأردن والإمارات، تليه سلطنة عمان والسعودية.

تسهيلات حكومية
أفاد قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 415 لسنة 2019 تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات الهجينة "هايبرد" بنسبة 100% للسنة الأولى وبعدها 50%، استنادا إلى الصلاحيات المنصوص عليها في أحكام المادة 2/أولا من قانون التعرفة الجمركية من أجل تخفيض أسعار المركبات الهجينة، وتحفيز المواطنين على اقتنائها لما في ذلك من فوائد كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.

كما أصدرت الحكومة العراقية قرارها المرقم 13 لسنة 2022، المتضمن إعفاء المركبات الكهربائية والهجينة من الرسوم المرورية، بالإضافة إلى إعفائها من رسوم لوحات التسجيل والأرقام المرورية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية المرور العامة، حيدر كريم، إن إعفاء المركبات الهجينة من أجور لوحات التسجيل المرورية قدم من عدة جهات، من بينها وزارة البيئة وشركات السيارات ومديرية المرور لمعالجة الاختناقات وتأثيراتها البيئية.
وأضاف أن قرار الإعفاء معمول به في أغلب دول الجوار، وهو خطوة بالاتجاه الصحيح تماشياً مع المتغيرات العالمية، والدعوات للحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود في محركات السيارات العادية التي تعمل بالبنزين والديزل.
وبيّن كريم، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الإعفاءات المرورية شملت إعفاء صاحب السيارة الهجينة التي تعمل بمحرك بحجم 4 سلندر من دفع رسوم التسجيل، والبالغة مليوني دينار عراقي، والسيارات التي تعمل بمحرك حجم 6 سلندر من 3 ملايين دينار.
وأشار إلى أن أهمية هذا النوع من السيارات تكمن في أنها اقتصادية بشكل كبير، وعملها يتم بالاعتماد على البطاريات طويلة الأجل، مما يتيح فرصة توفير نسبة 50 بالمائة من الوقود، فضلاً عن فائدتها البيئية والصحية.

إقبال على الشراء
حسب إحصائية سابقة للشركة العامة لتجارة السيارات التابعة لوزارة التجارة العراقية، تم استيراد 34 ألفاً و190 سيارة في عام 2022، بالإضافة إلى 24 ألفاً و768 دراجة نارية.
وقال مدير الشركة العامة لتجارة السيارات في وزارة التجارة، هاشم محمد، إن عدد السيارات في العراق تجاوز 7 ملايين مركبة بمختلف أنواعها، ومساهمة الشركة العامة لتجارة السيارات في هذا العدد الكبير لا تتجاوز 10 بالمائة منها.
وأضاف محمد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن سبب ارتفاع عدد السيارات والكمية الكبيرة في الاستيراد من قبل القطاع الخاص بطرق عشوائية غير مدروسة، ساهم باختناق مروري في الشوارع واكتظاظ السيارات فيها، فضلاً عن الأنواع ذات المواصفات التي لا تتلاءم مع سوق العراق.
وشدد محمد على أن الحكومة العراقية تتجه نحو الاهتمام بالبيئة، وأعطت عددا من التسهيلات باتجاه هذه السيارات، وفي حال دخولها العراق ستكون التعرفة الجمركية صفراً، فضلاً عن الإعفاءات الجمركية على هذه السيارات لتصبح أسعارها تنافسية.

وأضاف أن الشركة العامة لتجارة السيارات في العراق تتجه إلى استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد بأسعار تنافسية، وتم تزويد مؤسسات الدولة بهذه السيارات، وستتجه بقية الوزارات إلى هذا النوع من السيارات.

مخاطر وتحذيرات
حذر متخصصون في هندسة الميكانيك من مخاطر السيارات الهجينة والكهربائية تحديداً في العراق، بسبب عدم وجود وكالات رسمية خاصة ببطاريات عمل هذا النوع من السيارات، فضلاً عن قلة المهنيين في هذا المجال.
أكد المهندس، أحمد صالح، على عدم وجود ورش ووكالات صيانة جيدة ومتخصصة بالسيارات الهايبرد والكهربائية في العراق، فضلاً عن عدم وفرة الأدوات الاحتياطية اللازمة المتمثلة بالبطاريات والأدوات الأخرى.
أوضح صالح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هذه الأنواع من السيارات دخلت إلى العراق حديثاً، لكن مستقبلاً ستكون هي الأساس في عمليات البيع والشراء في السوق العراقية لما فيها من مميزات.
وبين صالح أن القوة الكهربائية التي تعمل بها بطاريات هذا النوع من السيارات تتجاوز 280 فولت، مما يعني أنها أعلى بكثير من قوة الكهرباء المستخدمة في المنازل والمولدات المجودة، مما يتطلب وجود متخصصين ماهرين قادرين على التعامل معها أثناء الصيانة.
وشدد صالح على أهمية توفير محطات شحن عامة لغرض تزويد هذا النوع من السيارات بالطاقة الكهربائية التشغيلية، وضرورة توزيعها في مختلف المناطق، بالإضافة إلى أهمية توفير وكلاء بيع قطع الغيار والأدوات الاحتياطية وعدم اقتصارها على شركات معينة لتبيعها بأسعار باهظة الثمن.