كشف متحدث عسكري عراقي، في تصريح متلفز مساء أمس الجمعة، تفاصيل صفقة تسليح أميركية عقدها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارته التي أجراها أخيرا إلى واشنطن، مؤكداً أن الصفقة سيكون لها الدور الفاعل بتطوير قدرات الجيش العراقي القتالية الجوية.
وأجرى السوداني في الـ13 من مارس/آذار المنصرم، زيارة إلى واشنطن، التقى فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، وعددا من المسؤولين الأميركيين، وأعلنت الحكومة العراقية، أثناء الزيارة، إبرام صفقة تسليحية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية تتضمن شراء طائرات، إلا أنها لم تكشف تفاصيلها.
ووفقاً للمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي، فإن "الاتفاقات التي تم أبرمها السوداني خلال زيارته غلى واشنطن هي صفقة شراء طائرات"، مبينا أن "الصفقة مهمة جدا، وتحتوي على 12 طائرة بيل 412، و9 طائرات بيل 407"، مؤكدا أن "قيمة الطائرات ستُدفع بآلية الدفع المرن على شكل دفعات، وهذا ما اتُّفق عليه مع واشنطن". وقال إن "هذه الآلية لم تعتمدها واشنطن مع أي دولة إلا مع العراق فقط".
وأضاف: "كما قدمت واشنطن للعراق طائرات بيل 505 تدريبية، و5 طائرات أخرى بيل 412 هديةً منها للعراق"، مشيرا إلى أن "تطوير قدرات الجيش العراقي على مستوى الطيران والدفاع الجوي مهم جدا، وأن السوداني مهتم جدا بالدفاع من خلال شراء منظومات دفاع جوي متطورة ستسهم في المحافظة على سماء ووحدة أراضي العراق".
وكان تحالف الإطار التنسيقي قد أبدى رفضه إبرام أي صفقة تسليح مع واشنطن، وأثناء زيارة السوداني، حذر ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، من التسليح الأميركي، معتبرا أنه "بمثابة استمرار لسيطرة الولايات المتحدة الأميركية على عقود تسليح الجيش العراقي"، وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، في تصريح لمحطة إخبارية عراقية، إنه "لا توجد أي نقاط لتفوق الأسلحة الأميركية على دول الشرق، وإن إفشال جميع توجهات العراق السابقة للتعاقد على شراء الطائرات من روسيا والصين وفرنسا، وإتمام العقود الأميركية، بمثابة الانتصار لواشنطن".
من جهته، أكد عضو في لجنة الأمن البرلمانية، وهو نائب عن تحالف الإطار التنسيقي، اشترط عدم ذكر اسمه، أن لجنته ستسعى لمساءلة المسؤولين عن إبرام الصفقة مع واشنطن، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "لجنة الأمن لا علم مسبقاً لها بتوجه العراق نحو إبرام صفقة تسليح مع واشنطن".
وأكد المتحدث أن "اللجنة ستراجع ملف الصفقة وملف التسليح بشكل عام، وأن نواب الإطار في اللجنة سيسعون لمساءلة المسؤولين عن إبرام الصفقة في الأيام المقبلة، مشددا على "ضرورة التوجه لتنويع التسليح للجيش العراقي، والابتعاد عن صفقات التسليح الأميركية التي لا تبرمها واشنطن إلا بشروطها".
وسبق أن وقّع العراق والولايات المتحدة عشرات من صفقات التسليح لتطوير قدرات الجيش العراقي وتسليحه، وجاءت تلك الصفقات ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، والتي تنص على تدريب وتجهيز القوات العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد راجع ملف التسليح، ووجّه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأن يُقدَّم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز. كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية.
ويُعد تسليح الجيش العراقي غير متطور نسبياً، لا سيما في ظل ما شاب صفقات السلاح التي أبرمتها الحكومات السابقة من فساد كبير تسبب بتعليق الكثير منها، خصوصاً تلك التي أُبرمت زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومنها صفقة السلاح الروسية، وغيرها.
وخصص العراق من الميزانية المالية للعام 2023 نحو 15 بالمائة للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، بمبلغ تجاوز 18 مليار دولار أميركي، من أصل الميزانية الضخمة وهي 153 مليار دولار.
وتشمل المخصصات العسكرية عقود المشاريع الضخمة للقطاع العسكري وشراء الأسلحة والطائرات التي كانت مدرجة في الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى دعم الملفات الاستخبارية والتدريبات في الخارج، وغيرها.
