تراجع الطلب على السلع الإيرانية بأسواق العراق بعد الهجمات على أربيل

سجلت أسواق العراق، الأسبوع الماضي، تراجعا واضحا في الطلب على السلع الإيرانية في عموم محافظات العراق، خاصة إقليم كردستان، وذلك بعد دعوات متجددة إلى مقاطعتها على إثر هجومها الأخير على أربيل، عاصمة الإقليم، الذي أوقع 10 قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وكان ناشطون ومثقفون عراقيون قد أطلقوا أخيرا حملة "خليها تخيس" على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة البضائع الإيرانية المورّدة للعراق، كإجراء عقابي لحكومة طهران التي تنتهك سيادة العراق بهجماتها المتكررة، وقد لاقت الحملة رواجا في الأوساط الشعبية العراقية.

ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، حيث كشفت تقارير صحافية إيرانية في العام الماضي 2023 أن العراق يتصدر وجهة الصادرات الإيرانية غير النفطية سنويا، بنحو 8.9 مليارات دولار.

وأثرت حملات المقاطعة على حجم الطلب على تلك البضائع بشكل عام، وفقا لما أكده عضو غرفة تجارة بغداد، علي السعدي، الذي قال إن "السوق العراقية بشكل عام سجلت تراجعا واضحا على تلك السلع والبضائع الموردة من إيران".

وأضاف السعدي لـ"العربي الجديد"، أن "التراجع بدا أوسع في محافظات إقليم كردستان؛ إذ انخفض مستوى الطلب بنسبة قد تصل إلى 40%، بحسب المعلومات الواردة إلينا، كما أن السوق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى ومنها الجنوبية تراجع أيضا وبنسب متفاوتة".

وأكد أن "استمرار دعوات المقاطعة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب بتراجع كبير في الطلب، وقد يؤثر على حجم الصادرات الإيرانية"، مبينا أن "الكثير من التجار أكدوا أنهم يتقيدون حاليا بتوريد البضائع الإيرانية تماشيا مع حجم الطلب، وأنه في حال لم تنته حملات المقاطعة فإن حجم الواردات من إيران سينخفض الى مستويات غير متوقعة".

من جهتها، دعت غرفة تجارة أربيل، المواطنين والتجار إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية، بسبب هجماتها على الإقليم، وقالت الغرفة في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة "ندعو المواطنين والتجار في عموم مناطق إقليم كردستان إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية وعدم شرائها واستيرادها، برغم أن الإقليم وخاصة مدينة أربيل هي سوق مهم لاستهلاك المنتجات الإيرانية".

وشددت على "ضرورة تعليق جميع العلاقات التجارية مع إيران، التي تسعى بهجماتها إلى تشويه وتقويض الأمن والاستقرار الذي ينعم به الإقليم".

من جهته، أكد أحد تجار المواد الغذائية في سوق "الشورجة" المعروفة في العاصمة بغداد، والذي يدعى حسن الفتلاوي، أن "السوق العراقية تتأثر بالعوامل السياسية بشكل كبير، وما يرافقها من حملات مقاطعة وما إلى ذلك".

وأضاف أن "السوق المحلية ومنذ سنوات تعتمد بالأساس على البضائع الإيرانية بكافة أنواعها من المواد الغذائية والسلع، وقد لاحظنا تراجعا واضحا في الطلب عليها، إذ أن استهلاكنا للبضائع خلال الأسبوع الفائت لم يكن بنفس مستوياته الطبيعية قبل الهجوم الإيراني".

وأشار "نحن كتجار نتعامل بحذر مع الجانب السياسي، لذا فإن توريدنا للبضائع الإيرانية سيكون حذرا في الفترة المقبلة، حتى تنتهي الأزمة".

وكانت الحكومة الإيرانية قد كشفت عن خطط لها لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنويا، وذلك بالاتفاق مع الجانب العراقي وبحسب حاجة السوق.