الصحافة اليوم 1-2-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 1-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

المقاومة تتمهّل: ليس بأيّ ثمن

ضغوط أميركية – مصرية – قطرية لإنجاز الصفقة سريعاً | المقاومة تعدّ الردّ: منفتحون على حلّ أساسه وقف الحرب

رغم المكابرة في الإعلان، والتمنّع عن الاعتراف، إلا أن العدو الإسرائيلي صار واثقاً من فشله في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة. واليوم، يفاوض حركة «حماس»، التي فشل في القضاء عليها، على صفقة لتبادل الأسرى، الذين أخفق أيضاً في تحريرهم بالقوة العسكرية. لكنّ الأميركيين يقودون حملة لترتيب الوضع في قطاع غزة، بعد الحرب. وفي هذا السياق، سيحطّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في المنطقة، خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي انتظار رد حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية، على الطرح الذي تسلّمته من الوسطاء بعد اجتماع باريس، والذي من المتوقّع أن يكون جاهزاً خلال وقت قريب، انعقدت مشاورات بين مختلف الفصائل الفلسطينية، لمحاولة الوصول إلى مقاربة موحّدة.وعلمت «الأخبار» أن المشاورات التي جرت خلال الساعات الـ24 الماضية بين فصائل المقاومة أكدت على أنه لا يمكن القبول بأي صفقة لا توفّر وقفاً صريحاً ومضموناً للحرب وإطلاق النار، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار.

ووفق المصادر، فإن الرد على المقترح الذي يفترض أن تسلّمه حماس إلى الوسيطين القطري والمصري خلال وقت قريب، سوف يؤكد على «انفتاح المقاومة في فلسطين على أي مقترح لمعالجة أصل الحرب وأسبابها، لكن أي صفقة جدية تتطلب وجود ضمانات واضحة وقوية بوقف الحرب، بمعزل عن طريقة الإخراج التي تنوي القوى الحليفة لأميركا تقديمها».

وبحسب معلومات «الأخبار» فإن المشاورات الجارية داخل حركة حماس نفسها، تضمنت جواباً أولياً من قيادة «حماس» في قطاع غزة، والذي يشدد على أن وقف الحرب شرط ضروري لأي اتفاق يخص تبادل الأسرى أو أي أمور أخرى. مع التشديد على رفض البحث مطلقاً في مقترحات وردت إلى حماس تتعلق بإبعاد قيادة «حماس» إلى الخارج أو السماح بإشراف أطراف عربية معادية للمقاومة على إدارة عملية إعادة الإعمار وربطها بتسويات سياسية للمرحلة التي تلي الحرب».

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، في تصريحات صحافية ليل أمس إن «لا هدنة يوم السبت ولا نزال ندرس ورقة صفقة التبادل ولدينا ملاحظات جوهرية عليها»، وأن «في إدارتنا للتفاوض سنبحث عن ضمانات لالتزام العدو، والضمانة الكبرى قدرتنا على الرد على العدوان من مختلف الساحات».

وأضاف حمدان: «ندرس مع مختلف قوى المقاومة ورقة التفاهم لنبلور رداً موحّداً نقدّمه للوسطاء»، مؤكداً أن «ما لم ينجح الإسرائيلي في أخذه بالميدان لن يأخذه بالسياسة ولن نقبل بتقويض منظمة التحرير الفلسطينية».

بدوره، قال المستشار الإعلامي لرئيس حركة «حماس»، طاهر النونو، «هناك تقدّم في البحث، ولكننا لسنا في اللحظة الأخيرة كما يروّج إعلام العدو، نحن معنيّون بالوصول إلى اتفاق، ولكننا نريد اتفاقاً يقوم أساساً على وقف إطلاق النار، ووقف الحرب، وبدء عملية الإعمار. وعندها يكون هناك مجال لتفاوض حول تبادل الأسرى». وقال إن «ملف الإعمار أساسي، ونحن نريد ضمانات جهات دولية كبيرة لأيّ اتفاق، وننتظر مواقف بعض الأطراف الدولية البارزة من احتمال انضمامها إلى الجهات الضامنة للاتفاق في حال حصوله».

تضارب في مواقف نتنياهو يعكس خشيته من انفراط عقد حكومته

من جهتهم، يبدي الأميركيون استعداداً لـ«ممارسة ضغوط على إسرائيل لتقديم تنازلات في المفاوضات»، بحسب مصادر مطّلعة على المداولات القائمة منذ أيام، «ولكنهم يميّزون بين الضغط على نتنياهو، وإضعاف إسرائيل»، حيث يقبلون الأوّل، ويرفضون الثاني بشكل قاطع. كذلك، يمارس الأميركيون، بحسب مصادر «الأخبار»، ضغوطاً مكثّفة ومشدّدة على دولة قطر، لتضغط هي بدورها على حركة «حماس».

ويأتي هذا بينما يقوم حالياً، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، بحملة «علاقات عامة» في واشنطن، للتأكيد على دور قطر «الإيجابي» في الوساطة بين الفلسطينيين والعدو، وأن الدوحة ليست طرفاً. أما مصر، فهي بدورها تمارس ضغوطاً على المقاومة، لدفعها إلى الموافقة على أي صيغة لصفقة التبادل، ووقف إطلاق النار المؤقت.

وكل ما سبق، مردّه إلى استعجال الإدارة الأميركية في تحقيق إنجاز. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن «واشنطن تضغط لوقف إطلاق النار في غزة لفترة كافية توقف الزخم العسكري لإسرائيل». وأضافت الصحيفة أن «المفاوضين الأميركيين يرون أن من الصعب على إسرائيل استئناف الحرب بقوتها الحالية بعد وقف طويل». كما يقول المفاوضون إن «زعيم «حماس» في غزة، يحيى السنوار، يرى نفسه يتفاوض من موقع قوة بعد أن صمد خلال أربعة أشهر من القصف».

على الجانب الإسرائيلي، نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «احتمالات الصفقة لا تزال مرتفعة، لأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يريد إنهاء الحرب على غزة، ويدرك أن الطريق الوحيدة لذلك هي صفقة تقود إلى هدنة طويلة، على أمل أن تصبح دائمة»، ونقلت الصحيفة أيضاً أن نتنياهو «يسعى إلى صفقة، لكنه يخشى جداً أن تؤدّي إلى انفراط عقد الحكومة».

وأضاف هؤلاء أن «نتنياهو لا يريد حكومة مع رئيس المعارضة، يائير لابيد»، علماً أن الأخير عرض الانضمام إلى الحكومة من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما عبّر عنه بـ«شبكة أمان» لنتنياهو، ليرد حزب «الليكود»، بأن «لابيد يحاول الضغط من أجل وقف فوري للحرب، من دون تحقيق النصر الكامل (…) لن نوافق على ذلك».فيما أبلغ نتنياهو عائلات الأسرى بأنه «سيمضي في صفقة تبادل، لا تضرّ بأمن إسرائيل، حتى لو أدّى ذلك إلى انهيار حكومته».

لكنه عاد ليلاً وقال «نسعى للتوصّل إلى صفقة تبادل لكن ليس بكل ثمن»، مشيراً إلى أن «لدينا خطوطاً حمراً بينها أننا لن نوقف الحرب ولن نسحب قوات الجيش من غزة ولن نفرج عن آلاف المخرّبين»، في ما يشير إلى تناقض واضح بين ما يقوله خلف الكواليس، وما يعلنه أمام الإعلام.

على خط مواز، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طلب من فريقه بحث خيارات بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطين بعد توقف الحرب على غزة.

وأشار هؤلاء إلى أن جهود الخروج من الحرب فتحت الباب لإعادة النظر في كثير من السياسات الأميركية السابقة في المنطقة.

لا يأس من «الحلول الإبداعية»: واشنطن تستعجل إنهاء الحرب

لدى طرفَي القتال في قطاع غزة، إسرائيل والمقاومة، كما لدى الوسطاء، أي الولايات المتحدة ومصر وقطر، أكثر من سبب لإنجاح صفقة تبادلٍ للأسرى تخفي في طيّاتها الصفقة الأساسية التي يبحث عنها الجميع: إنهاء الحرب. لكن، بين ما يجب وما يمكن، هوة قد لا يتمكّن الأطراف من جسْرها، من دون تقديم تنازلات مؤلمة. ففي لقاء باريس، الذي جمع، بقرار وضغط أميركيَّين، الوسيطين القطري والمصري والطرف الإسرائيلي، نجحت واشنطن في توحيد مضمون الوساطة، عبر التوافق على خطوط عامة، هي بطبيعتها حمّالة أوجه، كونها لا تقدّم التزامات نهائية، لكن أهمّ ما فيها، أنها انتزعت من إسرائيل، الممثّلة برئيسَي «الموساد» و«الشاباك»، قبولاً مبدئياً بتلك الخطوط، في انتظار الإجابات التي ستَرِد من حركة «حماس»، وتحديداً قادتها في الميدان. لكن ما بدا مفارقاً، هو إشاعة أجواء تفاؤلية بهدف التأثير، على ما يبدو، في موقف الحركة التي لم تكن ممثَّلة في اللقاء، ورفع سقف توقّعات الرأي العام من وساطة يمكن تشبيهها بإقامة حفل زفاف للعريس والضيوف، من دون العروس.

مع ذلك، فالأكيد إلى الآن أن اجتماع باريس ظهّر توجّه واشنطن إلى الدفع قُدماً باتفاق ما، بعدما وصل الخيار العسكري الإسرائيلي إلى طريق مسدود، وبات استمرار القتال هدفاً في ذاته، في ضوء رفض دولة الاحتلال الإقرار بعجزها.على أيّ حال، وممّا جرى تسريبه، يبدو واضحاً أنّ ورقة باريس أغفلت الشرط الرئيسي الذي تتمسّك به «حماس»: وقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وفي المقابل، بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر مخرجات اللقاء التي لاقت قبولاً مبدئيّاً – يبدو أيضاً أنه مشروط -، علماً أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تسمح بتمرير اتفاق، يتضمّن شروط «حماس». لكن الحركة لا تظهر في وارد الرضوخ لمطلب متطرّفي حكومة بنيامين نتنياهو، أي صفقة تبادل أسرى، مع هدن مؤقتة، على أن تعود الحرب لتستعر لاحقاً.
بتعبير آخر، لن ترضى «حماس» بأن تتنازل عن ورقة ضغط بمستوى الأسرى الإسرائيليين، مكتفيةً بعائد غير كامل وغير مثمر على صعيد الحرب نفسها، رغم أهمية هدف إطلاق الأسرى الفلسطينيين.

لن يرفض الجانب الفلسطيني «الحلول الإبداعية» لإنهاء الحرب من دون الإعلان عن إنهائها

وعليه، كيف للولايات المتحدة، بمعونة الوسيطين القطري والمصري، أن تجسر الفجوات؟ المهمّة لن تكون سهلة، إذ إن إسرائيل لن تكون غير قادرة على وقف الحرب عبر اتفاق دائم، لما يعنيه ذلك من إقرار بالفشل، وبالتالي إضرار بـ«مصالح الدولة» – وهو ما يتفهمه الوسيط الأميركي -.

وفي حال اضطرّت إلى مثل هذه الخطوة، فهي لن تقدم عليها في العلن، وعبر التزامات واضحة كما كان يحدث في أعقاب جولات القتال السابقة، علماً أنه حتى في تلك الجولات، كانت ترفض الإقرار بأنها توصّلت إلى اتفاق، وتصرّ على أنها ستقابل وقف القصف بوقف قصف مقابل. كما أن على الأميركيين أن يتعاملوا مع هواجس نتنياهو، الذي يخشى انفراط ائتلافه وإنهاء حكمه، في حال الإقدام على صفقة من هذا النوع. أمّا على الجانب الفلسطيني، فسيكون على واشنطن تطمين حركة «حماس» إلى أن الواقع الميداني مُقبل على وقف دائم لإطلاق النار، لن يرافقه إعلان رسمي، بل ويصاحبه رفض إسرائيلي معلن ومتشدد لوقف الحرب.

كذلك، عليها تطمين الجانب الفلسطيني في ما خصّ ترتيبات اليوم التالي، إلى أن الحرب المباشرة لن تهدأ لتحلّ محلّها الحرب الأمنية وغيرها من البدائل المتطرّفة، من عمليات خاصة واغتيالات وحصار ومنع إعمار وتقسيم للقطاع إلى قطاعات.

إزاء ذلك، ورغم كثرة الشكوك في قدرة واشنطن على تذليل تلك العقبات، لا يخلو الواقع من أسباب تدفع إلى التفاؤل، استناداً إلى الآتي:

– لم يَعُد للخيار العسكري جدوى من جانب إسرائيل، ما يعني أن الأخيرة ستكون مجبرةً على البحث عن بدائل للحرب، ستعني انتهاءها عمليّاً، وإن من دون الإعلان عن ذلك.

– المرحلة التي وصلت إليها الحرب، تدفع تلقائيّاً إلى تخفيف كثافة القتال فيها، إلّا بما يخدم العملية التفاوضية نفسها.

– بات الوقت ضيّقاً جداً أمام واشنطن، للدفع بترتيبات مرتبطة برؤية أشمل لقضايا المنطقة وتحدياتها، التي أضرّتها الحرب، وجعلت أكلافها أعلى على المصالح الأميركية، وهذا ما يعني جدّية التدخّل الأميركي في وساطة جاءت بعد يأس من إمكانية نجاح إسرائيل عسكريّاً، كما أمِلت إدارة جو بايدن ابتداءً.

– لن يرفض الجانب الفلسطيني «الحلول الإبداعية» لإنهاء الحرب من دون الإعلان عن إنهائها، وهو في الأساس ليس الطرف الذي عليه أن يتنازل أو يدوّر الزوايا، كما هو حال إسرائيل. إذ في إمكانه التعايش مع تسميات مختلفة لوقف القتال، مهما تمكّنت هذه التسميات من تخفيف صورة فشل إسرائيل أمام جمهورها.

أمّا لجهة ترتيبات اليوم الذي يلي الحرب، فقد تكون الحرب فرصةً لتصويب ما كان قبل السابع من تشرين الأول الماضي، لناحية ابتعاد المقاومين – مع الاحتفاظ بمكانتهم ومنعتهم – عن السلطة ومفاسدها، الأمر الذي يعبّد طريق الحلّ، نسبيّاً، أمام ترتيبات البيت الفلسطيني.

في المحصّلة، إن لقاء باريس يُعدّ خطوة تمهيدية لازمة قبل حلٍّ لا تزال العراقيل أمامه كبيرة ومتعدّدة؛ إلّا أن جدّية واشنطن هذه المرّة، وإدراك تل أبيب فشل الخيار العسكري، ومصلحة «حماس» في إنهاء الحرب، كلها تدفع إلى التفاؤل النسبي.

تضارب مستندات ومعلومات حول عمل ACUATIVE مع وزارة الاتصالات: لجنة الاتصالات تفتح ملف الأمن السيبراني

طغى موضوع العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات وشركة ACUATIVE الأميركية (أسّسها ويديرها أميركيون يحملون جنسية إسرائيلية) عام 2017، على اجتماع لجنة الاتصالات النيابية أمس حول الخروقات التي تطاول الأمن السيبراني في لبنان. وبعدما طالب النواب بالحصول على كلّ المستندات، سلّم المدير العام لـ«أوجيرو» عماد كريدية رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي ملفاً يشمل كل ما له علاقة بعمل هذه الشركة.على أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، بعدما ظهر تضارب في مضمون مراسلات حصلت لجنة الاتصالات على نسخ منها، من بينها مراسلات بين مدير المعلوماتية السابق في «أوجيرو» توفيق شبارو وإدارة الهيئة، يبدي فيها الأول تحفّظات على عمل الشركة. الأهم أن المستندات بيّنت أن الشركة الأميركية بدأت عملها في جمع المعلومات المتعلّقة بشبكة الاتصالات في هيئة «أوجيرو» في 15/3/2017، أي بتاريخ سابق على جواب مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد حول ما إذا كانت لها علاقة بالعدو الإسرائيلي (وهو إجراء مُلزم قبل التعاقد مع أي شركة أجنبية)، خصوصاً أن العقد مع الشركة يخوّلها الحصول على «داتا» حساسة تمكّنها من التجسّس على المستخدمين.

وبحسب مستندات حصلت عليها «الأخبار»، أُرسل طلب وزارة الاتصالات إلى مكتب المقاطعة للتحقق من الشركة بتاريخ 27/3/2017، أي بعد 12 يوماً على بدء عمل الشركة، وجاء ردّ المكتب في 2/4/2017. وتبيّن المستندات أنّ المديرة العامة لوزارة الاقتصاد آنذاك، عليا عباس، أعطت موافقتها على التعامل مع الشركة من دون إجراء التحقيقات اللازمة حولها. فقد ورد في كتابها ما نصّه: «لدى التدقيق في سجلّات وزارة الاقتصاد لم نجد قيداً لتلك الشركة، وبذلك يُعتبر وضعها سليماً، وغير مُحظر التعامل معها». واستندت عباس إلى عدم ورود اسم ACUATIVE ضمن لوائح الشركات المحظور التعامل معها، علماً أن ذلك لا يعني عدم ارتباط الشركة حكماً بالعدو. فكثيراً ما تكون اللوائح غير محدّثة، ويحصل غالباً أن لا يظهر اسم شركةٍ ما ضمن جداول مكتب المقاطعة، ولذلك تتم الاستعانة بالأمن العام وبفرع المعلومات. وعلى سبيل المثال، أشار الجهازان الأمنيان أخيراً على المدير العام الحالي للوزارة محمد بو حيدر بعدم إعطاء موافقة لوزارة الاتصالات بالتعامل مع شركتين أجنبيتين لارتباطهما بإسرائيل، رغم أنهما لم تظهرا في سجلّات «الاقتصاد».

مصادر في إدارة «أوجيرو» أكدت أن ما جاء في مراسلات شبارو غير دقيق، وأن الشركة الأميركية عقدت اجتماعات معه لـ«توضيح مراحل العمل بعد الحصول على أمر المباشرة».
وعرضت المصادر مراسلات إلكترونية بين إدارة «أوجيرو» ومندوب الشركة كارلو مجاعص، في 24 و25 نيسان 2017، أي بعد مرور وقت على جواب وزارة الاقتصاد، تتضمّن طلب مجاعص تسهيل حصول موظفي الشركة على تأشيرات دخول إلى لبنان لمباشرة العمل.

وتؤكد المصادر أن أمر المباشرة بالعمل صدر إلى المديرية المعنية بعد الرابع من نيسان من الشهر نفسه، وأن هناك فارقاً زمنياً بين موعد توقيع العقد ومباشرة العمل، وأن توقيع العقد لا يلزم الشركة مباشرة بالعمل قبل الحصول على رأي وزارة الاقتصاد بشأن رأي مكتب المقاطعة.

عقد ACUATIVE كان، أمس، محور اجتماعِ لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي خصّصت للأمن السيبراني، بعد سلسلة خروقات إسرائيلية لشبكة الاتصالات أخيراً. وحضر الجلسة وزير الاتصالات جوني قرم وكريدية وممثلون عن الأجهزة الأمنية كافة، وتقرّر التوسّع في النقاش في جلسة ثانية ستُعقد الأربعاء المقبل، على ضوء إجابات أكثر دقّة طلبها رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي من كريدية حول نوع «الداتا» التي حصلت عليها الشركة. كما طلب من قرم إفادة اللجنة بما إذا كان العقد مسجّلاً وفقاً للأصول في سجلّات وزارة الاتصالات، كون «إهمال هذه الخطوة يشير إلى محاولة جعل العقد سرياً إلا عمن وقّعوه».

ووفق معلومات «الأخبار»، نفى كريدية أن تكون الشركة الأميركية قد تسلّمت أي بياناتٍ حساسة، أو نقلت أي نسخ من «الداتا» إلى خارج لبنان، ما استدعى تعقيباً من عدد من النواب حول وثيقة أرسلتها الشركة إلى «أوجيرو» تطلب فيها معلومات تتخطّى موضوع العقد بإجراء دراسة تقنية للشبكة.

ولفت كريدية إلى أن الشركة «نبّهت في دراستها من جملة ثغراتٍ في الشبكة تولّت شركة لبنانية معالجتها لاحقاً». ورداً على استفسار الموسوي عن سبب استقدام شركة أجنبية، وعما إذا كانت الشركة القادرة على إصلاح الخلل عاجزة عن تشخيصه؟ قال كريدية إنه «لو تكررت الظروف قد لا نتعاقد مع الشركة».

لم يستتشر مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد الأجهزة الأمنية المعنية قبل إعطاء الموافقة على التعاقد مع الشركة

وتطرّق النقاش إلى مراسلات شبارو الذي حذّر من التعامل مع الشركة، وجرى إعفاؤه من مهامه بعد ثلاثة أشهر وتكليف مهنّد الخطيب مكانه.

وفيما أكد كريدية أن شبارو «لم يكن يريد أن يراقب أحد عمله»، عُرضت مراسلة من شبارو يوافق فيها على اطّلاع الشركة على المعلومات، وعلى «إمكانية ولوج فريق الشركة إلى أي جهاز بحضور موظفي المعلوماتية، من دون أن يسمح لـACUATIVE الحصول على نسخ عن الـconfiguration files»، مبدياً اعتراضه على «سحبها وإرسالها إلى الخارج»، كما ورد في المراسلة.

وفي ما يتعلق بالتعاقد بالتراضي، أشار كريدية إلى أن «هناك موادَّ قانونية تتيح ذلك في حال وجود طابع أمني للعقد». وعن مخالفة مادة في النظام الداخلي لـ«أوجيرو» التي تحدد شروطاً للشركات المسموح بالتعامل معها، من بينها أن يكون لديها عنوان في لبنان، أجاب كريدية أن وزير الاتصالات السابق جمال الجراح «هو من طلب من الهيئة التعاقد مع ACUATIVE»، ما عدّه نواب «مخالفة للنظام الداخلي، وتدخّلاً من الجراح في عمل الهيئة المستقلة».

وسجّل كريدية تحفّظه عن مطالبة النواب رئيس اللجنة بالحصول على نسخةٍ من العقد وأخرى عن نتائج دراسة ACUATIVE زوّده بهما قرم، في حين قال الموسوي إنه يدرس طلب النواب «انطلاقاً من حقّهم بالاطّلاع على كل ما يتعلّق بالملف الذي يشاركون في مناقشته».

كارتيل النفط: نحن لا ندفع!

أثار فرض ضريبة (أو غرامة) على المستفيدين من الدعم ومن عمليات «صيرفة» قلق كارتيل النفط. يرفض مستوردو المحروقات تسديد 10% من هذه الأموال متذرّعين بمبادئ قانونية، وكأنهم ليسوا كارتيلاً يشكّل جزءاً أساسياً من السلطة التي أتاحت لهم الربح المضمون بلا مخاطر على مدى أكثر من 30 عاماً

أول من أمس سارع كارتيل النفط إلى تنفيذ إضراب والامتناع عن توزيع مادتَي المازوت والبنزين. ذريعته أن الدعم كان شرعياً، وأن ما حقّقته الشركات المستوردة للمحروقات من أرباح في ذلك الوقت كان شرعياً أيضاً.

وفور انتشار خبر الإضراب، بدأت محطات الوقود تشهد تهافتاً من المستهلكين خوفاً من انقطاع هذه المواد الحيوية من السوق.

وأمس، عقد رئيس نقابة الكارتيل مارون شمّاس، مؤتمراً صحافياً لتبرير هذه الخطوة التصعيدية مستنداً إلى عدم جواز فرض ضريبة بمفعول رجعي.

وقدّر أن تتكبّد الشركات المستوردة في عامَي 2021 و2022 نحو 700 مليون دولار إذا فُرضت الضريبة على حجم الأعمال الذي يصل إلى 3.5 مليارات دولار سنوياً.

وقال شماس: «الدعم هو قرار حكومي، ومن استفاد منه هو المواطن أي المستهلك»، وسأل: «من أين ستأتي الشركات بهذه الأموال لتدفعها؟ هل ستدفع الدولة ضريبة الـ 10% على ما استوردته منشآت طرابلس والزهراني والذي تبلغ قيمته مليار دولار ونصف مليار؟». وألمح إلى شعبوية النواب مشيراً إلى أنهم «تسرّعوا، ويجب أن يصحّحوا هذا الخطأ. هذا القانون لا يُطبّق ولا أساس له».

اعتراض كارتيل النفط متوقّع بمعزل عن الجدال المتّصل بفرض هذه الضريبة لجهة كونها بمفعول رجعي، أو بكونها تصيب حجم الأعمال (حجم المبيعات) بدلاً من الأرباح. لكن سرعة التصعيد تُعدّ مؤشراً إلى شراسة الكارتيل ورغبته في تحذير وتحدّي السلطة السياسية بأنه يمنع المسّ بأرباح الشركات، وإلا فإن الكارتيل سيمارس وظيفته التي خُلق من أجلها. ففي السنوات الأربع الماضية (2020 -2023 «لغاية آب») استورد الكارتيل بنزيناً ومازوتاً وغازاً وكازاً للطيران بقيمة تُقدّر بنحو 12.4 مليار دولار.

وهذه كلفة الاستيراد المسجّلة لدى الجمارك اللبنانية، لا تتضمن الأرباح بمعدل 5% كما يرد في جدول تركيب الأسعار. وتُقدّر الأرباح في هذه الفترة بأكثر من 600 مليون دولار، أي بمعدل وسطي يتجاوز 150 مليون دولار سنوياً.

وهذا الرقم لا يشمل أرباحهم من شركات التوزيع ومن مبيعات محطات المحروقات التي يملكون أكثر من 60% منها.

وكمية الربح المقدّرة لا تشمل أيضاً عمليات التلاعب التي تتعلق بالفروقات في تسعير النفط يوم التحميل والشحن والتفريغ وغير ذلك من الثغرات في جدول تركيب الأسعار التي تتيح لهم تهريب الأرباح.

تُقدّر أرباح مستوردي النفط في الفترة ما بين عامي 2020 و2023 بأكثر من 600 مليون دولار

في الواقع، ليست هذه الخطوة التصعيدية وظيفة مستحدثة للكارتيل بعد الأزمة، بل هي تنسجم مع وجود تركّز احتكاري في سوق استيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها للعموم.

فمنذ أكثر من 30 عاماً، كانت أرباح مستوردي النفط مضمونة بالكامل بلا أي مخاطر خلافاً لمبدأ الأرباح مقابل تحمّل المخاطر. فالليرة كانت ثابتة ومدعومة من عام 1997 إلى عام 2019، ما يعني تعزيزاً لاستهلاك منتظم بمعدل نموّ ثابت للبنزين والمازوت في ظل غياب للنقل العام مقابل أرباح ثابتة بمعدل 5%.

كما أن غياب الكهرباء فاقم من استيراد المازوت لتعويض ساعات التغذية من مؤسّسة كهرباء لبنان عبر مولّدات الأحياء. كما أن تسعيرة مبيعات المحروقات في السوق كانت متفقاً عليها في جدول تركيب الأسعار، واستفادت الشركات المستوردة من دولرة مبيعات المازوت أولاً ثم البنزين بعد رفع الدعم، علماً أنها في أيام الدعم لم تكن تلتزم بالسعر الرسمي بل فرضت رسوم نقل إضافية كبيرة جداً تحمّلها المستهلك على المازوت واستعملها أصحاب المولّدات لمضاعفة فواتيرهم أيضاً. دورة مبيعات البنزين والمازوت بهذا الشكل كان لها أثر واسع على كل سلسلة الإنتاج والتوريد.

قضية أمل شعبان: هل طُوي الملف؟

حتى الآن، لم يصدر قرار بمنع محاكمة أمينة السر السابقة للجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية المخلى سبيلها بكفالة مالية، أمل شعبان، كما لم يصدر، في الوقت نفسه، أي قرار ظني بحقها. فيما يفترض أن الاستنابات القضائية لفرع المعلومات للتوسع في التحقيقات لا تزال قائمة، بما أن الملف لم يختم بعد، ما يطرح تساؤلات حول مصير التحقيقات بعد مضيّ نحو 10 أيام على إعفاء شعبان من مهمّتيها.

فهل لا يزال التحقيق القضائي مستمراً، وهل يستند فعلاً إلى التحقيقات الأولية في فرع المعلومات، أم أنه يغفلها؟اللافت أنه بعد إلغاء وزير التربية عباس الحلبي تكليف شعبان بالمسؤوليّتين الإداريّتين اللتين كانت تشغلهما، شهدت الأيام الأخيرة تسريب مستندات من لجنة المعادلات، من بينها إفادة معادلة للثانوية العامة مزوّرة لطالبة عراقية، ومستندات أخرى من دائرة الامتحانات يطلب فيها الوزير من شعبان توقيع إفادات شهادات رسمية عن أعوام أعطيت فيها إفادات لطلاب مدرجة أسماؤهم خارج المهل القانونية، رغم أن شعبان لفتت نظر الوزير إلى هذه المخالفة.

ورغم أن هذه تعدّ مخالفة كبيرة للوزير، وسبق أن نشرت «الأخبار» تقارير عدة حول ما يحصل في مصلحة التعليم الخاص لجهة الموافقة على لوائح اسمية لطلاب وهميّين خارج المهل لقاء مبالغ مالية، لكن يبدو واضحاً أن هذه التسريبات تتضمن محاولة للنيل من الحلبي بعد إعفائه شعبان من مهمّتيها، في سياق ضغوط مرجعيّتها السياسية لإعادتها إلى عملها، وإلا هل كانت هذه المستندات ستسرّب لو أن تكليفها لم يُلغَ، ولماذا لم تتقدّم بشكاوى إلى التفتيش الإداري والمالي في المخالفات التي صادفتها؟

من المستغرب إثارة موضوع المعادلة المزورة في هذا التوقيت بالذات، أي بعد خروج شعبان من المعادلات، والقول إن هذا الأمر كان يتكرر دائماً في السابق، فلماذا لم يسرّب أيٌّ من هذه المعادلات المزوّرة قبل ذلك؟ علماً أن الورقة المستخدمة للمعادلة أصلية ومعتمدة في معاملات الوزارة، بينما نوعية الطباعة تختلف عن تلك المعتمدة في برنامج المعادلات، ما يشير إلى أنها لم تطبع في الوزارة.

فهل من سرّب المستند كان يعلم مسبقاً بحضور الطالبة وكان مستعداً لتصوير المستند وتسريبه؟ ولماذا لا يراجع الوزير كاميرات المراقبة لمعرفة ماذا يجري في وزارته؟ ولماذا لا يتخذ أيّ إجراء بحق الطاقم القديم الذي يعرف كل خبايا التزوير والذي أثبت ولاءه لشعبان من خلال «العرس» في استقبالها بعد إخلاء سبيلها؟

اللواء:

بخاري في الرياض للمشاركة باجتماع الخماسية.. وتهدئة الجنوب ضمن زيارة كاميرون

تضامن بين مستوردي النفط والأدوية للإنقضاض بالطوابير على تحصيل «ضريبة الدعم»

فجأة، ومن دون سابق انذار انتصبت بوجه الحكومة التي تواجه مخاطر الاقدام على عقد جلسة لمجلس الوزراء لأخذ قرار ما يتعلق بالزيادات على الرواتب، من خارج الموازنة، ازمة طوابير في الشوارع وامام محطات بيع البنزين والمازوت، على خلفية اعلان تجمع الشركات المستوردة للنفط قراراً بالاقفال، اعتراضاً على قانون الضريبة الذي صدر بفرض 10٪ لصالح الخزينة على شركات استيراد النفط ومشتقاته، والذي وصفه رئيس تجمع الشركات بأنه غير قابل للتطبيق، ويعاقب الشركات الملتزمة بالقوانين، معتبراً ان التوقف عن تسليم المحروقات جوابه: في مجلس النواب.. الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار المحروقات على اختلافها..

وزاد على الاجواء السوداوية عودة الطوابير، والمخاوف لدى المواطن من فقدان المحروقات، الامر الذي يعطل اعماله، ويشل تحركاته في ظروف طقسية متعبة، وانتظارات مرهقة لما ستؤول اليه الاوضاع على جبهة الجنوب المرتبطة حكماً بمجريات الحرب في غزة، التي بدأ العدّ العكسي لأن تنهي شهرها الرابع، في صمود اسطوري غير مسبوق في التاريخ الحديث.

واشارت مصادر سياسية الى ان الضجيج الذي يفتعله اصحاب الشركات المستفيدة من الدعم مفتعل وفي غير محله، والتهديد بالامتناع عن الاستيراد وحرمان السوق من تلبية حاجات المواطنين لن يؤدي إلى التراجع عن استيفاءالرسوم المفروضة على السلع والمواد التي كانت مدعومة من الدولة، بعدما اصبح هذا الامر من ضمن الموازنة التي اقرها المجلس النيابي مؤخرا.

‎واعتبرت ان آخر من يحق لهم الاحتجاج والرفض الذين جنوا مبالغ مالية طائلة من سياسة الدعم المالي على حساب المواطن، والكل يعرف اسماء الشركات المستفيدة.

بخاري في الرياض

وعلى صعيد تحرك اللجة الخماسية، غادر سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري إلى الرياض للمشاركة في إجتماعات اللجنة العليا للدول الخماسية التي تتابع بذل مساعيها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته السياسية الراهنة، وإزالة المعوقات التي تعطل الإنتخابات الرئاسية.
وسيطلع السفير السعودي أعضاء اللجنة العليا على نتائج لقاء سفراء الدول الخمس الإيجابي مع الرئيس نبيه برّي، والأجواء المحيطة بالوضع السياسي الراهن في لبنان.

واشارت مصادر سياسية الى صعوبات تعترض قيام سفراء دول اللجنة الخماسية مجتمعين بجولة على الاطراف السياسيين بهدف اعادة تحريك ملف الانتخابات الرئاسية وتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وقالت انه لايمكن لاكثر من سفير ومنهم السفيرة الاميركية بزيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة او رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جراء العقوبات الاميركية المفروضة عليه.

وتوقعت أن تكون هناك زيارات ثنائية اوافرادية لاعضاء اللجنة الى بقية المسؤولين الحزبين وغيرهم، لاستكمال مهام اللجنة لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واوفد اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، وحزب «القوات اللبنانية» النائب ملحم رياشي الى المملكة العربية السعودية.

وكشف مصدر مطلع ان الرئيس بري ليس بوارد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب، ما لم يحصل توافق مسبوقاً بحوار، الامر الذي اعتبره رئيس حزب القوات سمير جعجع بمثابة فرض امر واقع، يقضي بانتخاب المرشح سليمان فرنجية.

وأعلنت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من نتائج فورية يتوقع لها أن تصدر بشأن التحرك الجديد في الملف الرئاسي بأعتبار أن هذا الحراك يأخذ وقتا، وبالتالي ما من سقف زمني له، معتبرة أن هناك قوى سياسية متجاوبة مع مسعى اللجنة الخماسية،لكن هناك ممن يفضل العمل على تفاهم داخلي داخلي بعيدا عما تعتبره تأثيرا خارجيا، وهذا موقف التيار الوطني الحر، مذكرة بلقاء الدقائق القصيرة بين النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي.

‎ولفتت الأوساط نفسها إلى أنه لم يأت اجتماع سفراء اللجنة الخماسية الأخير على ذكر سحب ترشيحات، أو إقناع أي فريق بالسير بشخصية محددة وأكدت أن توسيع لائحة المرشحين أو العودة لتعويم المرشح الثالث نقطة تبحث في المرحلة التالية بعد معرفة رغبة الأفرقاء ومدى انفتاحهم على هذه الخيارات وهذه كلها تتظهر مع الوقت.

‎إلى ذلك رأت أن انعكاسات مشروع الموازنة بدأت بالظهور ومرشحة لأن تزداد ولم تستبعد أن ترتفع صرخة المعنيين بفعل ما تضمنه من ضرائب ورسوم.

زيارة كاميرون

ومع ذلك، استأثرت الزيارة الخاطفة التي يعتزم القيام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الى بيروت، من ضمن جولة في الشرق الاوسط، حول مشروع بريطاني لانهاء الحرب في غزة.

وتحدد موعد اللقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، لاعلان تضامنه مع الاستقرار في لبنان، وعدم توسع الحرب الدائرة في غزة الى لبنان.

التيار يفقد ورقة التمديد

في هذا الوقت لاقى الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، مصيره المعروف منذ تقديم الطعن، حسب اوساط التيار، الذي اعتبر ان المجلس لم يؤيد التمديد، ولم يتمكن من اتخاذ قرار لاعتبارات سياسية..

الا أن الامر الاكيد، حسب مصدر قانوني ان قانون التمديد لقائد الجيش الذي هو برتبة عماد، وقادة الاجهزة الامنية من رتبة لواء، بات نافذاً بعدما لم يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ اي قرار..

واوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب ان النصاب كان يكتمل في الجلسات المفتوحة خلال الاسبوعين الماضيين، وفي جلسة امس لم نستطع تأمين سبعة من عشرة اعضاء، وكانت الآراء مختلفة ومنقسمة، وكان الحل حسب مشلب، اصدار محضر بما جرى و«لم نستطع الوصول الى قرار، ويعتبر القانون ساري المفعول»، مشيراً «الى ان غالبية الاعضاء قناعتهم في ظل الظروف الاستثنائية ان التشريع مبرر».

انقضاض بالطوابير

في المشهد اليومي، انعكس قرار الشركات المستورِدة للنفط التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز، عودة طوابير السيارات بشكل جزئي إلى محطات المحروقات في أكثر من منطقة، حيث أثار موقف الشركات المستورِدة للنفط الرافض لتحميلها ضريبة الدعم الاستثنائية، الهلع في صفوف المواطنين فتهافتوا منذ الصباح الباكر إلى تعبئة سياراتهم بالبنزين خوفاً من انقطاعه. فعاد مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.

كما أنه استدعى تحرّك كل النقابات المعنية بهذا القطاع الحيوي للبنان، اقتصاداً وشعباً. فسجّلت سلسلة مواقف داعمة لقرار الشركات المستورِدة، ومنبّهة إلى سلبيات هذه الضريبة.

وطمأن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن «مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة»، مؤكداً أن «النفط متوفر ولكن المشكلة في الرسوم المفروضة».

ودعت نقابة موزعي الغاز الى الوصول الى حل بخصوص الضريبة التي فرضت على ارباح الشركات في موازنة 2024، عن فترة الدعم للمحروقات 2021 -2020.

واعلنت الهيئات الاقتصادية وقوفها ضد فرض الضريبة.

وعَبَّرَت الهيئات الإقتصادية عن تأكيدها «على مبدأ «لا رجعية القوانين» وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات»، مشيرة الى أنه «بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الإقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين».

وفي سياق متصل، اعلنت نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات انها طالبت المعنيين بالتدخل السريع، لوضع حد للمشاريع العشوائية، غير المبنية على اساس اقتصادي وقانوني، وسوف يعرض امن المواطن الصحي ويهدد تواجد الدواء في لبنان.

الوضع الميداني

استهدفت المقاومة الاسلامية التجهيزات التجسسية بموقع حانيت بالاسلحة المناسبة، كما استهدف الحزب مبنى يتموضع داخله جنود اسرائيليون في مستعمرة المطلة بالاسلحة المناسبة. كما استهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بموقع حانيت، وتجمعاً اخر في تلة الطيحات.

بالمقابل، شن الجيش الاسرائيلي هجمات جديدة، استهدفت عدداً من البلدات الجنوبية، فغارت الطائرات المسيرة على بليدا (قضاء مرجعيون) كذلك اعلن الجيش الاسرائيلي ان مقاتلات تابعة له هاجمت منازل في كفركلا، كما قصف بالمدفعية علما الشعب وعيترون.

وذكرت «يديعوت احرنوت» امس ان الجيش الاسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، وشكل طرقاً محلية مسلحة مهمتها الاستجابة للحوادث الامنية في ما اسمته المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان.

البناء:

الحرس الثوري: يعرف الأميركي أننا سنردّ على أي اعتداء… لكننا لا نريد الحرب

بيرنز: الأوضاع تتجه نحو التصعيد ولا ضمان لأمن المنطقة إلا بالتعامل مع إيران

حماس: لم نقبل الصفقة… واليمن يستهدف المدمّرة كول… واستهداف قاعدة أميركيّة

كتب المحرّر السياسيّ

تتأرجح المنطقة بين خيارات التصعيد والتسويات، وتبدو عملية تفاوض جارية على صفيح ساخن تتسارع، تمهيداً لإعلان التوصل الى تفاهمات تعبر عن حصيلة المواجهات التي امتدّت لأربعة شهور، أو للانتقال الى مرحلة أعلى من التصعيد. وعلى الطاولة مشروع مقترحات لقاء باريس الذي ضمّ رؤساء المخابرات الأميركية والمصرية والقطرية وشارك معهم مدير الموساد، ورئيس حكومة قطر ووزير خارجيتها، والذي يدعو لهدنة قابلة للتجديد لأكثر من مرة مع صفقة تبادل للأسرى تضمن الإفراج عن 35 أسيراً من الجنود والمستوطنين في كيان الاحتلال مقابل الآلاف من الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إضافة إلى كميات وافية من المساعدات التي تلبي الحاجات الإنسانية للسكان في غزة الذين يعيشون ظروفاً شديدة القسوة، وعلى الطاولة أيضاً برمجة الانسحاب الأميركي من العراق بعد إعلان كتائب حزب الله في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية، بعد عملية مؤلمة أصابت القاعدة الأميركية شمال شرق الأردن تحمل اسم البرج 22، كما تقول البيانات الأميركية، وانتهت بمقتل 3 جنود وإصابة 40 بجراح.

بالتوازي يستمرّ مناخ التصعيد، حيث ينفي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موافقته على صيغة باريس، ويتحدّث عن التمسك بمواصلة الحرب والسيطرة الكاملة على غزة، وبالتوازي تنتظر المنطقة طبيعة الرد الأميركيّ على عملية البرج 22، بينما أعلن قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران الجنرال حسين سلامي، أن الأميركي يعلم علم اليقين بأن إيران لن تصمت على أي اعتداء تتعرّض له، وسوف تردّ وسيكون ردها قاسياً، مضيفاً أن إيران لا تريد الحرب لكنها لا تخشاها، فيما قال مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي أي) وليم بيرنز، إن المنطقة ذاهبة الى المزيد من التصعيد وإن ضمان أمن «إسرائيل» والمنطقة غير ممكن من دون التعامل مع إيران، التي قال إنها تواصل مع حلفائها هجماتها بصورة تزداد «وقاحة».

على ضفة قوى المقاومة، أعلنت حركة حماس بلسان القيادي فيها أسامة حمدان ضمن الإحاطة اليومية التي يقدّمها، إنها لم تقبل صيغة باريس، وإن لها عليها ملاحظات كثيرة سوف تبلغها للوسطاء، بينما أكد الأميركيون ما أعلنه انصار الله عن استهداف المدمرة الأميركية كول بصاروخ بالستي تم إسقاطه في اللحظة الأخيرة، قبل أن يصطدم بالمدمّرة. وكان اللافت أمس الإعلان عن استهداف قاعدة الحرير الأميركيّة قرب أربيل بطائرة مسيّرة، وهي أول عملية ضد القوات الأميركية في العراق بعد إعلان كتائب حزب الله في العراق تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية.

وأشارت مصادر مطلعة على الوضع الميداني لـ»البناء» الى أن «لا مؤشرات لدى الجانب الإسرائيلي على استعدادات لتوسيع العدوان على لبنان، كما يهوّل قادة الاحتلال والرسل الغربيون الذين يزورون لبنان وينقلون رسائل التحذير المباشرة الى حزب الله أو عبر الحكومة اللبنانية».

ولفتت المصادر الى أن «حشود القوات الإسرائيلية من الضباط والجنود والآليات العسكرية على طول الجبهة في جنوب لبنان هي في الوقت الحالي أقلّ مما كانت عليه قبل السابع عشر من تشرين الأول الثاني».

ورجّحت المصادر «أن يصعّد جيش الاحتلال من عدوانه في استهداف المنازل والمدنيين، لكنه لن يتجرأ على الذهاب الى حرب واسعة النطاق في ظل هزائمه الكبيرة في غزة التي يسحب منها ألويته من النخبة كل يوم».

ووضعت المصادر «التهديدات والتلويح بحرب كبيرة على لبنان في إطار الحرب النفسية والإعلامية للضغط على لبنان وحزب الله لانتزاع مكاسب وتحقيق أهداف بالطرق الدبلوماسية والسياسية عجزت قوات الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو عن تحقيقها في الحرب».

وشدّدت المصادر على أن «اليد الطولى لا تزال بيد المقاومة التي تفرض على العدو قواعد اشتباك ومعادلات ردع يحاول كل يوم من خلال استهداف القرى الآمنة لتغييرها، لكن المقاومة هي له بالمرصاد بشكل دائم لحماية الجنوب ولبنان واالحفاظ على معادلات الردع والاستمرار بإسناد غزة».

وفي سياق ذلك، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأنّ «الجيش الإسرائيلي قرّر تقليص قوّاته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية». وأوضحت أنّ «فرقًا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنيّة في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان».

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، وشنّ غارة على منزل في بلدة بيت ليف، ما أدّى إلى استشهاد مواطن من آل حمود، كما قصفت المدفعية المعادية، أطراف بلدة علما الشعب ويارين والضهيرة.

كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدواناً جوياً حيث نفذت غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا ورشاف والطيري في قضاء بنت جبيل ملقية صاروخي جو – أرض أحدث انفجارهما دوياً تردّد صداه في أرجاء منطقتي صور وبنت جبيل وارتفعت جراءه سحب الدخان. وكانت صافرات الإنذار دوّت في بلدات في الجليل الأعلى تحسّباً لتسلل مسيّرة من جنوب لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة.

ولحقت أضرار مادية بمركز الجيش اللبناني جراء القصف المعادي على بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.
في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف «تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة».

وأعلن جيش الاحتلال عن «سقوط قذائف من لبنان على مناطق مفتوحة قرب المنارة».

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد نايف حمود «حيدر» مواليد عام 1999 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس».

على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن «الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث مع سفير لبنان لدى موسكو شوقي بو نصار الوضع في غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان واليمن».

وأكد الجانب الروسي وفق البيان «موقفه الثابت والداعم لوحدة وسيادة الجمهورية اللبنانية وسلامة أراضيها، وعدم جواز المزيد من التوسّع الجغرافي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

وأضافت الوزارة: «كما تمّ الإعراب عن الأمل في أن يتمكن اللبنانيون من تجاوز الأزمة المؤسسيّة سريعاً على أساس التوافق المتبادل من خلال انتخاب رئيس للبلاد. كما تم بحث القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الروسية اللبنانية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم».

الى ذلك، لا تزال الساحة الداخلية تترقب نتائج جولة سفراء دول الخماسية الدولية في لبنان الى عين التينة، في ظل أجواء إيجابية خرج بها السفراء بعد لقائهم الرئيس بري الذي أكد لهم وفق معلومات «البناء» الانفتاح على كافة المقترحات واستعداده لتزخيم الحوار بين الكتل النيابية لإحداث خرق في الملف الرئاسي، وفصله عن التطورات في المنطقة.

وشدد السفراء وفق المعلومات على «أنهم لا يفرضون أي شيء على الأطراف اللبنانية بل دورهم يقتصر على العون والمساعدة على تذليل العقبات وتشجيع اللبنانيين على التوافق الداخلي»، كما شددوا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والمباشرة بإنجاز كافة الاستحقاقات لإعادة تحريك عجلة الدولة.

ويستند الحراك الدبلوماسيّ الخارجيّ الجديد وفق المعلومات على مرتكزات أساسيّة أهمها: الانطلاق من رؤية موحدة لدى الخماسية، طرح خيار المرشح الثالث طالما أن أياً من القوى النيابية لا يستطيع فرض مرشحه على الآخر، فصل الملف الرئاسي عن ملف غزة وجبهة الجنوب، وعدم فرض أي إملاءات على اللبنانيين.

ووفق معلومات «البناء» فإن سفراء الخماسية سيستكملون جولتهم بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من رؤساء الكتل النيابية، وقد يلتقي وفد من الخماسية يضمّ السفيرين الفرنسي والقطري حزب الله في الضاحية الجنوبية، على أن يعدّ السفراء تقريراً يتضمن تقييماً للجولة ورفعه الى اللجنة الخماسية التي ستجتمع على مستوى وزراء الخارجية في السعودية لتقييم الوضع وتكليف المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة لبنان لاستكمال مشاوراته مع القوى السياسية.

والتقى السفراء مساء أمس الأول وأمس عدداً من النواب المستقلين والتغييريين وبحثوا معهم المقترحات للخروج من الأزمة الرئاسية.

ويتحضّر أحد النواب المستقلين، وفق معلومات «البناء»، الى عرض مبادرة رئاسية على القوى السياسية كافة بالتنسيق مع الخماسية، تبدأ بالتوافق على مرشح ثالث إضافة الى المرشحين المعروفين الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، والنزول الى المجلس النيابي بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس مع تعهّد جميع الكتل بعدم تطيير النصاب.

ونقلت مصادر عن الرئيس بري لــ«البناء» أنه لن يدعو الى جلسة إلا إذا حصل توافق بين الكتل النيابية على صيغة معيّنة للنزول الى المجلس النيابي، وبالتالي لن يكرّر الدعوة الى جلسات فقط للفولكلور وملء الوقت الضائع.

وتردّد أمس، بأن النائبين ملحم رياشي ووائل أبو فاعور غادرا الى السعودية للتشاور في الملف الرئاسي، وذلك بعدما نقلت أوساط نيابية مطلعة على الموقف السعودي لــ«البناء» اهتمام السعودية بالملف اللبناني والسعي لتسوية رئاسية تحافظ على الاستقرار في لبنان في ظل المخاطر الكبيرة المتأتية من تداعيات حرب غزة على مستوى المنطقة.

إلا أن عدداً من النواب الذين يترددون الى الولايات المتحدة لمسوا وفق معلومات «البناء» عدم حماسة أميركية للرئاسة في لبنان، وتركيزهم على أولوية الملف الحدودي وضبط الحدود وتطبيق القرار 1701 بالطرق الدبلوماسية وعدم الانزلاق الى حرب واسعة.

وفي سياق ذلك علمت «البناء» أن المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين سيزور لبنان الشهر الحالي لاستكمال مباحثاته مع الحكومة اللبنانية للتوصل الى تسوية للملف الحدودي.

وإذ أكدت أوساط سياسية لــ«البناء» أن سليمان فرنجية لا يزال المرشح الأوفر حظاً، وقد تفرض ظروف الحرب واقعاً جديداً في المنطقة يعكس تسوية شاملة للوضع اللبناني يكون انتخاب فرنجية من ضمنه، جدد المسؤولون في القوات اللبنانية خشيتهم من عقد تسوية خارجية – داخلية حول الرئاسة على حسابهم، حيث كان لافتاً كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأن «دعوة الرئيس بري إلى الحوار هي كناية عن دعوة لتبني ترشيح الوزير فرنجية، فيما الحلّ الوحيد لملء سدّة الرئاسة يكمن في دعوة الرئيس بري في أسرع وقت ممكن، إلى جلسة انتخابات رئاسيّة بدورات متتالية.

وليتمسّك بعدها محور الممانعة بمرشحه قدر ما يريد، ولتقم بقيّة الكتل النيابيّة بترشيح مَن تريد، ومَن يربح من خلال هذه الطريقة، سنهنئه جميعًا وسنتعاطى معه على أنّه رئيس الجمهورية الجديد».

وإذ جدّدت أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لــ«البناء» تمسكها بمرشحها الوزير فرنجية، أكدت أجواء مواكبة لموقف الحزب لــ«البناء» بأن حزب الله لم يربط الملف الرئاسي في حرب غزة ولا بأي استحقاق خارجي لا الآن ولا في الماضي، وهو مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد ولا يربطه بحرب غزة، والحزب متمسك بمرشحه المعروف لكنه مستعد للحوار حول المرحلة المقبلة ومواصفات الرئيس وأي مرشح يستطيع مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي تواجه لبنان لا سيما التداعيات المتوقعة للعدوان على غزة والتطورات الكبيرة في المنطقة.

على مقلب آخر، استعاد المواطنون مشهد طوابير السيارات على محطات الوقود، اذ تهافتوا منذ صباح أمس الأول إلى تعبئة سياراتهم بالبنزين خوفاً من انقطاعه، بعدما أعلنت شركات استيراد النفط، وقفها تسليمَ المادة الى المحطات بسبب الغرامات التي نصت عليها الموازنة.

وعقد رئيس تجمّع الشركات مارون شماس مؤتمراً صحافياً لشرح خلفيات القرار، فأشار الى أن «قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً».

أضاف: قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً.

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، تابع: الجواب في مجلس النواب. ودعا إلى «مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون وآخر ما نريده هو التوقف عن العمل».

وطمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إلى أن «مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة»، مؤكداً أن «النفط متوفر ولكن المشكلة في الرسوم المفروضة».

وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا «نتمنّى على المسؤولين التجاوب مع أصحاب الشركات ليصل كلّ صاحب حقّ إلى حقّه، فالمواطن لا تنقصه شائعات في ظل الوضع الأمني في الجنوب، فنحن في غنى عن أزمات أو طوابير».

ومساء أمس، أوضحت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنها «غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة وهي اذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي بشأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست بوارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه».

واستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري جلسة في مقرّه في الحدت، ولم يتم التوصل إلى قرار بالطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع أي بقي كل شيء على ما هو».

وأفيد أن عدم إصدار المجلس قراراً يعني ان قانون التمديد لقائد الجيش أصبح نافذاً بشكل حكمي.