خبير كردي يوضح لـ"سبوتنيك" خطورة قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن كردستان

وقال محمود في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، القرار الذي أصدرته المحكمة بشأن الاستحقاقات المالية والانتخابات البرلمانية في الإقليم، يتقاطع مع الدستور ومع نظام فصل السلطات وإقحام المحكمة في تعقيدات سياسية ليس من شأنها.

وأضاف: "القراران الأخيران الذين أصدرتهما المحكمة، يكمن حل الأول في بغداد التي ترفض اعطاء حصة الإقليم من الموازنة، والثاني شأن داخلي ضمن الإقليم ومن صلاحياته حصريا".

وتابع: "بالتالي فالقرار سياسي بحت ولا علاقة له بالقضاء، ويبدو أنه مٌعد مسبقا، في استغلال واضح للأزمة المالية التي يمر بها الإقليم نتيجة الحصار الذي فرضته بغداد عليه وقطع رواتب موظفيه ومنع تدفق نفطه أو بيعه".

وأردف "ما يؤكد أن القرارات التي تتخذها المحكمة مجحفة وسياسية، هو عمليات استنفاذ الوقت وتأجيل البت في موضوع الانتخابات التي سبق وتم تحديدها في شباط/فبراير الجاري، لكن تم تأجيل البت فيها 11 مرة، لكي تمنع إجراء الانتخابات مما يسهل عزل الإقليم وتهميش كيانه الدستوري بحرمانه من انتخاب برلمانه".

وأوضح محمود، أن العلاقة القاتمة مع بغداد تتضح من خلال استهداف مراكز اقتصاده الحيوية في الغاز والبترول من قبل الميليشيات الولائية التي تعادي الديمقراطية، والنظام الفيدرالي في بغداد في توجه واضح لإعادة النظام الشمولي بطريقة طائفية مطلقة وبتأثير خارجي مكشوف".

واعتبر الخبير الكردي أن ما يؤكد هذا الاستنتاج هو تصريح رئيس مجلس القضاء الذي رفض تأسيس الإقليم واعتبرها عملية لتجزئة العراق، وهذا يتنافى بالمطلق مع تعريف الدولة العراقية دستوريا، حيث تعرف بأنها دولة ديمقراطية برلمانية اتحادية يحق لكل محافظة أو ثلاث محافظات تأسيس إقليم خاص بها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قد قررت أمس الأربعاء، إلزام إقليم كردستان العراق بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، كما قررت "إلزام توطين" رواتب جميع موظفي الإقليم في المصارف الاتحادية.

كما قررت المحكمة أيضا حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.