ونقلت صحيفة أمريكية عن المفتش العام ستورتش قوله في مؤتمر صحفي، إن الانتهاكات التي وصلت إلى مراحل مختلقة تحقق في قضايا تشمل "الاحتيال في المشتريات، واستبدال المنتجات، والسرقة، والاحتيال أو الفساد، وسوء الاستخدام، لم نثبت إيا كم هذه الادعاءات على الرغم من أن ذلك قد يتغير في المستقبل".
وفي المجمل، وفقا للمفتش العام، فتحت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 50 تحقيقا جنائيا في هذه الانتهاكات. كما أوضح أن بعض التحقيقات تجري ضد مقاولي الوكالة.
وحذر ستورتش أيضًا من أنه من المحتمل إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها "نظرا لكمية وسرعة" المعدات المتدفقة إلى أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة فإن البنتاغون يقود جهود واشنطن، إلى جانب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية الدولية، لمراقبة ما يقرب من 113 مليار دولار من المساعدات والأموال المخصصة لأوكرانيا، والتي لم يتم إنفاقها كلها، كجزء من "التحالف الأطلسي"، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاولة إزاحة روسيا. وقد تم تنفيذ عملية مماثلة بالحربين في العراق وأفغانستان.
رغم هذه المشكلات، قال ستورتش إن البنتاغون "استجاب حتى الآن بشكل جيد" لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبديا "المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد"، قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا.
وأشارت صحيفة "بلومبرغ" إلى أنه من بين عمليات التدقيق الأخرى التي لا تزال قيد الإعداد، يقوم البنتاغون بتقييم مسألة القذائف المدفعية عيار 155 ملم، وهي ذخيرة رئيسية لأوكرانيا، لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت أهدافها، مع موازنة الاحتياجات لاحتياطياتها الخاصة والتدريب والعمليات
وفي وقت سابق من شهر فبراير، قال مكتب المفتش العام روبرت ستورتش إن الولايات المتحدة أرسلت مركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا دون أي خطط لمزيد من الصيانة والتشغيل على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، لم يزود البنتاغون كييف إلا بإمدادات محدودة من قطع الغيار.
