وصرح مصدر مطلع
لموقع "السومرية نيوز"، بأن القرار يعني أن المحكمة ردت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان والمقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص، حيث سيكون البرلمان ملزما باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم وسالم العيساوي.
وأضاف المصدر، أنه بذلك يبقى الرهان على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح لآخرين وعدم الالتزام بهذين الاسمين فقط.
في السياق ذاته، أجلت المحكمة العراقية النظر بدعوى منفصلة، تطلب إنهاء عضوية شعلان الكريم من البرلمان إلى 29 أبريل/ نيسان الجاري.
وفي وقت سابق، أكد عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي، أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان أصبح رهينا للخلافات والانقسامات السياسية وتسوية الاتفاقات ولم يعد الأمر قاصرا على المجلس بل امتد خارجه.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، "لا تزال قضية انتخاب رئيس لمجلس النواب خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أطاحت به المحكمة الاتحادية في 14 نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي رهينة للخلافات والانقسامات السياسية، هذه الانقسامات تطورت وامتدت إلى خارج قبة البرلمان لتشمل تقاسم المناصب في عدد من المحافظات".
وتابع الحسيني، "الخلافات والانقسامات جعلت من
انتخاب رئيس مجلس النواب قضية أساسية في تسوية الاتفاقات سواء داخل الإطار التنسيقي من جهة، أو داخل المكون السني من جهة أخرى أو بين المكونين الشيعي والسني، وبحسب تطورات ما تؤول إليه الاتفاقات، وأبرز تلك المحافظات هي العاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى والبصرة".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة".
