وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "أن قرار المحكمة الاتحادية
برد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي وضع الكرة في ملعب القوى السياسية، التي وجدت نفسها بعد هذا القرار أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يتم تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب لفتح المجال لطرح أسماء مرشحين جدد، أو الذهاب إلى جلسة جديدة بنفس الأسماء السابقة، وكلا الحالتين مرهونتين بالتوافق السياسي".
وقال الحسيني: بالنسبة لخيار تعديل الفقرة 12 من النظام الداخلي فهذا أمر صعب في المرحلة الحالية ولا يوجد توافق سياسي بشأنه.
ويكمل: "بقي خيار وحيد هو اختيار أحد الأسماء المطروحة في الجلسة السابقة وهذا سيدخلنا في جو الخلافات السياسية للمكون السني، فمازال حزب تقدم الذي يتزعمه الرئيس السابق محمد الحلبوسي يعتبر أن هذا الأمر هو استحقاق له لامتلاكه عدد أكبر من المقاعد النيابية، بينما بقية الأطراف تود الذهاب إلى نظام النقاط الذي يتطلب ممن يكون من حصته رئاسة المجلس أن يتنازل عن حصته في المناصب الوزارية".
وأشار المحلل السياسي: إلى أن
القوى السياسية مع بقية المكونات تنتظر من سياسيي المكون السني حسم موقفهم والتوافق على مرشح غير أن أطرافاً من قوى الإطار التنسيقي هي الأخرى غير متوافقة ومنقسمة ما بين دعم مرشح تقدم ومرشحي عزم والسيادة مما يزيد الأمر تعقيدا".
وفي النهاية يرى الحسيني: "أن خلاصة المشهد يمكن تلخيصها بأن المصالح السياسية لدى معظم الأحزاب الحاكمة مازالت لها الأولوية على حساب الدستور ومصالح الشعب وهنا يتطلب إعطاء تنازلات من أجل التوصل الى حلول من شأنها تعزيز الاستقرار السياسي".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية العليا كانت قد قررت، الإثنين الماضي، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان "الجولة الأولى" لانتخاب رئيس البرلمان والتي تقدم خلالها المرشحان شعلان الكريم وسالم العيساوي.
وصرح مصدر مطلع لموقع "السومرية نيوز"، بأن القرار يعني أن المحكمة ردت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان والمقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص، حيث سيكون البرلمان ملزما باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم وسالم العيساوي.
وأضاف المصدر، أنه بذلك يبقى الرهان على تعديل
النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح لآخرين وعدم الالتزام بهذين الاسمين فقط.
في السياق ذاته، أجلت المحكمة العراقية النظر بدعوى منفصلة، تطلب إنهاء عضوية شعلان الكريم من البرلمان إلى 29 أبريل/ نيسان الجاري.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة".
