هل يتجه العراق للاقتراض من أجل تمويل مشروعات "البنية التحتية"؟

ووفقا للخبراء، تتفاوت القيمة التقديرية للأرقام التي يحتاجها العراق والتي قد تتجاوز 100مليار دولار.

وكان العراق يعول على مؤتمر "الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق"، حيث قال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، حينها، في افتتاح المؤتمر إن بلاده بحاجة إلى 88,2 مليار دولار لإعادة إعمار الدولة.

وفي العام 2023، كشفت بيانات رسمية ارتفاع الدين العام للعراق لنحو 70 مليار دولار.

بشأن إمكانية اتجاه العراق للاقتراض، يقول مصطفى حنتوش، الخبير الاقتصادي العراقي، إن "العراق لديه إيرادات جيدة من النفط، وغير مضطر للاقتراض، خاصة القروض السيادية من صندق النقد وغيرها".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "ديون العراق الخارجية لا تتجاوز 40 مليار دولار ، في حين أن القروض الداخلية تمثل نحو 55 مليار دولار، لكنها لا تشكل مخاطر كبيرة".

ولفت إلى أن "العراق يبحث عن قروض لبناء البنية التحية منها ميناء "الفاو"، الذي يحتاج لتمويلات لبناء الأرصفة المتبقية، والتي يفضل أن تكون عبر استثمارات لا قروض".

وأشار حنتوش إلى أنه "هناك حاجة للاستثمارات في إنتاج الكهرباء، التي يحتاج إليها العراق، وفي حال عدم توفرها يمكن للعراق الاقتراض من إجل إنتاج العجز في حجم الاستهلاك المحلي للكهرباء".

من ناحيته قال المهندس علي جبار، المختص بإدارة الأزمات الاقتصادية، إن "المرحلتين التي مر بها اقتصاد العراق ما قبل عام 2003 وما بعدها أهلكت البناء الاقتصادي، وجعلت الاقتصاد العراقي من دون (هوية اقتصادية)".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التوجهات التي تقودها الحكومات المتعاقبة مضطربة، ومن دون توجه استراتيجي واضح بقراءات صحيحة، وكانت عبارة عن ردات فعل غير متزنة تحتكم إلى الإسراف في الانفاق (السلبي) بمعدلات هدر عالية".

وأوضح أن "الواقع الاقتصادي وصل إلى مرحلة عجز الحكومة من أن تساهم بإيرادات الدولة لتمويل مشاريع الدولة للبنى التحتية، وحل أزمة الطاقة في العراق ومعدلات البطالة وكذلك الفقر، وغيرها من الأزمات".

وتابع: "شكّل الإنفاق التشغيلي /السلبي من دون عائد أكثر من 80 %، كمعدل إنفاق لحكومات المتعاقبة منذ عام 2012 لحد الآن، لدرحة أصبح الإنفاق يفوق عائدات النفط، الذي أحرج الحكومات لإمكانية دفع رواتب الموظفين، الذي أصبح عبارة عن جيش بطالة مقنعة، بتوظيف كمي سنوي يكلف الخزينة العراقية أكثر من 53 مليار دولار سنوياً رواتب فقط، موظفين ضمن مؤسسات الدولة 98% منها غير منتجة في حسابات العوائد لإيرادات الدولة".

ويرى أنه "في ظل هذه المعطيات أصبحت خيارات الدولة في تمويل المشاريع محدودة جداً، وتضطر للاقتراض الداخلي لسد جزء من العجز وتسديد فاتورة الرواتب، والاقتراض الخارجي للمشاريع الخدمية وغيرها".

ولفت إلى أن "عملية الاقتراض في الوقت الراهن، تعتبر مخاطرة كبيرة جداً على مستقبل الاقتصاد العراقي، لعدة عوامل منها نوعية الإدارات العليا للحكومات المتعاقبة، حيث لازالت لا تصل لدرجة عالية من مستوى الآداء التنظيمي والحكمة في إدارة مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية، وهذا ما يشير إليه تقرير "Doing Business"، حيث يصنف التقرير العراق بالمرتبة 172، من أصل 190 دولة في سهولة الأعمال، والذي يشير كذلك لسوء الإدارة لمؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "جميع القروض التي اقترضها العراق خارجياً هي قروض سلبية، بمعنى تزج تخصيصاتها لمشاريع لا عائد مالي أو إنتاجي منها".

ويرى أن نجاح الاستثمارات الاجنبية أو غيرها في العراق، مرهون بنوعية الإدارات العراقية، ضمن جسد الدولة والحكومة العراقية.

وتابع: "أما عن حجم الديون الخارجية فهناك تفاوت بين ما تصدره بعض من المؤسسات الرسمية والتقارير الدولية، حيث تشير تقديرات الدين الخارجي للعراق، حسب تقرير صندوق النقد الدولي أنه انخفض بشكل كبير، ابتداء من عام 2000، الذي كان 122.4 مليار دولار ليصل في عام 2020، بحدود 48.6 مليار دولار، وليصل إلى 33.1 مليار دولار في عام 2021، ومن ثم وصل إلى 23.2 مليار دولار في عام 2022".

ويشكل ما يقارب 3.2 مليار دولار فاتورة تسديد أقساط القروض الخارجية للعراق، حسب قراءات عام 2023.

بعد نتائج مؤتمر الكويت في عام 2018، تعهدات الدول المانحة في إعادة إعمار العراق، بتقديم مساعدات وصلت قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار، بينما كان يأمل العراق في أن يحصل على تعهدات بنحو 88 مليار دولار حينها، رغم أنها لم تصل إلى نتيجة أكثر من التعهدات ولم تصل إلى حيز التطبيق بعد.