ترك برس
استعرض تقرير لموقع "BBC News عربي" أسباب الاهتمام التركي بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي العراقي الذي يهدف لاختصار مسافة النقل بين آسيا وأوروبا عبر تركيا من خلال مجموعة من الموانئ والطرق والسكك الحديدية.
وقال الموقع إنه نظرا لطبيعة المشروع الذي يلعب فيه العراق دور نقطة الوصل، يمثل إقناع الأطراف الإقليمية بالوقوف وراء المشروع واحدا من أكبر التحديات التي يجب على العراق تذليلها.
ونقل عن الزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية حمزة حداد، قوله إن العراق نجح في استمالة تركيا لدعم المشروع، خاصة بعد استبعاد أنقرة من مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا، والذي تم الإعلان عنه خلال قمة العشرين في سبتمبر/أيلول 2023، وهو ما "دفع الأتراك إلى تبني المشروع العراقي بقوة وزخم أكبر".
بدوره، يؤكد خبير الشؤون العراقية في مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة، الدكتور بلجاي دومان، أن الاهتمام التركي بالمشروع العراقي يأتي ضمن إطار أوسع من تغير أولويات السياسة الخارجية التركية التي باتت تركز على التعاون مع دول الإقليم ونبذ الخلافات.
ويشدد دومان أن التباحث التركي العراقي بشأن المشروع بدأ قبل الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويشير إلى أن "المشروع هو في الأساس مشروع عراقي، وبالتالي ما حدث هو أن العراق بات كثر انفتاحا على المشاركة التركية في المشروع، وهو ما رأيناه خلال الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا في مارس/ آذار من العام الماضي".
يعرب دومان عن "تفاؤل شديد" بنجاح المشروع، مبررا ذلك بحرص كلا الدولتين على المضي قدما به في ضوء الفوائد التي ستعود عليهما، وحاجة كل منهما إلى تحقيق منافع اقتصادية، فتركيا بحاجة إلى تقوية اقتصادها الذي عاني من أزمات عدة، فيما يسعى العراق إلى تنويع مصادر دخله بعيدا عن النفط.
ويشير إلى أن "نصف المشروع متحقق بالفعل، فتركيا تملك البنية التحتية اللازمة التي يحتاجها المشروع على الجانب التركي وما تبقى هو تأهيل وبناء البنية التحتية في الأراضي العراقية".
لكن هذه النقطة تمثل تحديا كبيرا للمشروع بقدر ما هي مبعث للتفاؤل عند الدكتور دومان.
فالباحث العراقي صفاء خلف، يشير إلى أن العراق لم يحل حتى الآن عقدة التمويل في المشروع. فالعوائد التي يتوقع أن تجنيها البلاد من المشروع بواقع 4 مليار دولار سنويا، لن تبدأ قبل إنجاز المرحلة الثانية منه عام 2034، حسب ما يشير الإطار الزمني المعلن من الحكومة، هذا على فرض عدم حصول تأخير.
في المقابل، يضيف خلف، لا يبدو أن أيا من الدول الثلاث الموقعة على مذكرة التفاهم قد أبدت استعدادها لتمويل المشروع، ما يعني أنه سيكون على العراق تمويله "بموارد ذاتية"، في وقت تعاني فيه الميزانية العراقية أصلا من كثير من الضغوط.
يتفق حمزة حداد من المجلس الأوروبي مع هذا التقييم إلى حد كبير، ويوكد أن الاعتماد الكبير على عوائد النفط التي تمثل 90٪ من إيرادات البلاد، وتضخم القطاع العام، يجعل من البلاد عرضة لعدم الاستقرار في حال أي تراجع لأسعار النفط، ويعرض ميزانيتها لضغوط كبيرة، ما يجعل من مستقبل المشروع وقدرة الحكومة على تمويله أو التزامها بذلك رهن تقلبات أسعار النفط.
لكن خطر عدم الاستقرار الذي يخيم على العراق لا يرتبط فقط بأسعار النفط، فهناك أيضا الخلافات المستمرة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، التي سيمر جزء من المشروع عبر أراضيه، هذا فضلا عن نشاط حزب العمال الكردستاني في المناطق الشمالية من العراق، وما قد يمثله من خطر أمني يبدو أن تركيا تسعى لتحييده.
على الرغم من كل هذا يبدو أن جيران العراق الخليجيين، أو بعضهم على الأقل، بات ينظر للعراق بوصفه وجهة واعدة للاستثمار. فبعد أن تقاسمت إيران وتركيا السوق العراقية على مدار عقود، تبدو دول خليجية عدة مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع بغداد، بعد تأخر "دام 20 عاما"، كما يقول زميل المجلس الأوروبي حمزة حداد.
لكن الدكتور عبد الخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية من الإمارات يختلف جزئيا مع هذا التقييم. ويؤكد أن دول الخليج العربية وقفت إلى جانب العراق لسنوات، مرجعا أي تأخر في دورها إلى " أوضاع عراقية داخلية كانت معادية للوجود العربي بحكم التغلغل الإيراني في النسيج السياسي والاجتماعي العراقي، وسعي المشروع الإيراني إلى الحد من علاقة الخليج بمحيطه الإقليمي والعربي".
تغير هذا في السنوات القليلة الماضية، التي عرفت تحسنا كبيرا في الوضع الأمني والسياسي، بحسب الدكتور عبدالخالق عبدالله الذي يؤكد: "شتان ما بين عراق 2014 وعراق 2034".
ويرى حمزة حداد أن قطر كانت سباقة للاستثمار في العراق مقارنة بجيرانها الخليجيين، مشيرا إلى استحواذ شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة على حصة تبلغ 30 ٪ من مشروعات شركة توتال الفرنسية في العراق، بعد أن كانت الشركة قد وقعت عقدا مع الحكومة العراقية لتنفيذ مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة بقيمة ٢٧ مليار دولار.
وتبدو قطر مهتمة بتوفير مشروع طريق التنمية ممرا لوصول صادراتها من الغاز إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر العراق، وهو الأمر الذي يمثل واحدا من أهداف تركيا التي تسعى لتكون مركزا لنقل الطاقة في المنطقة والعالم.
أما الإمارات فيقول الدكتور عبد الخالق عبد الله، إن مشاركتها في المشروع نابعة من اهتمامها في المشاركة بل وأخذ زمام المبادرة لتأسيس عدة ممرات لنقل البضائع والركاب بين مناطق العالم، إذ إنها من بين الدول المشمولة في الممر الهندي الشرق الأوسطي الذي يصل إلى أوروبا.
