تشنّ السلطات العراقية حملة لإغلاق مخيمات في العراق رغم صعوبة عودة ساكنيها لمناطقهم الأصلية، جرّاء الخلافات العشائرية وسيطرة الجماعات المسلحة، حيث أفادت مصادر من النازحين في مخيم "بحركة" بمحافظة أربيل، ومخيم "آشتي"، في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، بأن السلطات المسؤولة عن المخيمات أجبرت عشرات العوائل على الخروج من المخيمات خلال اليومين الماضيين.
وبحسب المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن "العوائل توزعت في مناطق نائية وبعيدة عن مراكز المدن، فيما اضطر بعضها إلى استئجار منازل في أحياء سكنية رغم عدم توافر الأموال لديها"، مبينة أن "العوائل التي أخرجت من مخيم (بحركة) لم تتجه إلى مناطقها الأصلية، وأن معظمهم من مدينة تلعفر في محافظة نينوى، واضطروا إلى البقاء في المناطق الزراعية الحدودية بين أربيل والموصل".
وأضافت المصادر أن "الإدارة المسؤولة عن مخيم (آشتي) في السليمانية، أخرجت خلال الأسابيع الماضية نحو 500 عائلة على شكل دفعات، والدفعة الأخيرة تضمنت نحو 120 عائلة جميعها من مدينتي يثرب والدجيل في محافظة صلاح الدين، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم، كونها مغلقة وتسيطر عليها جماعات مسلحة، ناهيك عن خلافات عشائرية واجتماعية"، ولفتت المصادر إلى أن "نحو 100 عائلة اضطرت إلى وضع مخيمات جديدة في منطقة العجيلية والشهابي جنوب صلاح الدين، وهذه العوائل تحتاج إلى أغذية وملابس ومقومات الحياة، وكونهم أخرجوا من مخيمات النزوح، فقد أصبحوا بلا أي دعم".
يقول أحد النازحين لـ"العربي الجديد" إن "إخراج النازحين لم يكن طوعياً، بل كان بالإجبار والترغيب والاحتيال، فقد تحدثت إدارات المخيمات عن اتفاقات جرت لعودتهم بطريقة آمنة وسلسة إلى مناطقهم الأصلية، لكن ما حدث هو أن إخراجهم جرى دون أي تنسيق مع أي طرف، حتى بعض الجهات الأمنية عند مداخل المحافظات لم تكن تعلم شيئاً، وهذا ما تبين للنازحين الذين اختاروا مناطق جديدة لوضع خيمهم الجديدة فيها".
وقال نازح آخر إن "المسؤولين على مخيمات آشتي وبحركة، لم يوفروا الأوراق الثبوتية للنازحين، أو الهويات أو الشهادات التي تفيد بأنهم كانوا نازحين ويستقرون في المخيمات، بل إنها أخرجتهم فقط دون أي سكن بديل أو تعويضات مالية أو مساعدات غذائية".
وسبق أن تحدثت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن مشروع "عراق بلا مخيمات" الذي يهدف إلى إنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي 2024، بالتنسيق مع السلطات الأمنية كافة، بهدف إغلاق المخيمات في العراق ومساعدة السلطات الأمنية في عودة النازحين العراقيين إلى ديارهم، لكن الوزارة لم تتوصل إلى حل مع المناطق التي تسيطر الفصائل المسلحة والمليشيات عليها، وتمنع الأخيرة عودة النازحين بحجج مختلفة، من بينها تردي الأوضاع الأمنية، لكن الواقع يُشير إلى حقائق أخرى.
إبتزاز قناة الشرقية وتوجيهات سعد إبتزاز للوزارات العراقية ولوزارة الهجرة والمهجرين تحديداً لن تثنينا عن قرارنا باغلاق المخيمات واعادة النازحين إلى ديارهم طوعياً ..
— د. كريم النوري (@karemnory3) May 4, 2024
لن تخفينا الشرقية باكاذيبها ولن نخضع لابتزازها. وسنقاضي الكذابين عبر القضاء العراقي.#لن_نخضع_لابتزاز_الشرقية
وتحدثت وسائل إعلام عن أوضاع النازحين خلال الأيام الماضية، لكن وزارة الهجرة والمهجرين لم تعلق على الحقائق المتداولة، بل راح وكيل الوزارة كريم النوري إلى مهاجمة وسائل الإعلام العراقية، من بينها قناة الشرقية، وكتب على صفحته في "إكس": "ابتزاز قناة الشرقية وتوجيهات سعد ابتزاز للوزارات العراقية ولوزارة الهجرة والمهجرين تحديداً، لن تثنينا عن قرارنا بإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى ديارهم طوعياً"، مضيفاً "لن تخيفنا الشرقية بأكاذيبها، ولن نخضع لابتزازها، وسنقاضي الكذابين عبر القضاء العراقي".
وكان النوري قد أكد مؤخراً أن نهاية يوليو/تموز 2024 ستكون موعداً لإغلاق جميع المخيمات في العراق، مبيناً في تصريحات صحافية، أن "البرنامج الحكومي عازم على إغلاق مخيمات النزوح في العراق، كما أن وزارة النقل بدأت بمسح كامل لجميع الموجودين لمعرفة مناطقهم الأصلية، وأن عدد المخيمات المتبقية 22 مخيماً، تضم 31 ألف عائلة".
ولا يزال نحو نصف مليون نازح عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من مليشيات مسلحة تستولي عليها، وأبرزها منطقة جرف الصخر (شمالي بابل). وتسيطر على المنطقة مليشيات "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام" منذ نهاية عام 2014. كما منعت تلك المليشيات سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم، شمال شرقي محافظة ديالى، من العودة إليها.
