كشفت أطراف سياسية عراقية، لـ"العربي الجديد"، عن وجود اتفاق سياسي وصفته بأنه "أولي"، يقضي بعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي خلال الأسبوع الحالي، مؤكدة أن الأمور شبه محسومة لمصلحة النائب عن محافظة الأنبار، سالم العيساوي، مرشح الأطراف السياسية السنية الثلاثة، وهي كل من: "السيادة، العزم، الحسم".
وتدخل أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي شهرها السادس، حيث يتواصل شغور المنصب بعد قرار قضائي للمحكمة العليا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي وإنهاء عضويته إثر إدانته بالتزوير.
وقال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في العراق، علي الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية العراقية اتفقت على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي خلال هذا الأسبوع وعلى الأغلب الجلسة ستكون يوم الأربعاء المقبل، وسيكون هناك تأكيد على الحضور للجلسة من قبل رؤساء الكتل النيابية".
وبيّن الزبيدي أن "الأمور حُسمت بشكل شبه نهائي لمصلحة النائب عن محافظة الأنبار، سالم العيساوي، فالأغلبية البرلمانية ستصوت له، ومقاطعة حزب تقدم جلسة الانتخاب لن تؤثر على عقد الجلسة من الناحية القانونية، كما أن التواصل مع "تقدم" مستمر من أجل المشاركة في الجلسة، ويكون هناك إجماع سني – سني على العيساوي، لكن المقاطعة لا تعني عدم عقد الجلسة"، وفقا لقوله.
وأضاف: "نعتقد أن تهديد "تقدم" بالانسحاب من البرلمان أو الحكومة أو العملية السياسية بسبب فقدانه منصب رئيس مجلس النواب هو مجرد تهديد سياسي وورقة ضغط، فلا نعتقد أن الحزب مستعد لخسارة كل نفوذه داخل الدولة، وإقدامه على خطوة كهذه ربما يسبب له مشاكل داخلية من خلال الانشقاقات ورفض بعض قياداته اتخاذ قرار كهذا".
فيما قالت النائب عن تحالف "العزم"، نهال الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن "المرشح للمنصب النائب سالم العيساوي، أقرب للاختيار خلال جلسة مرتقبة قد تعقد هذا الأسبوع بعد اتفاق الأطراف السياسية على ذلك، خلال الساعات الماضية".
وبينت الشمري أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار تعطيل انتخاب رئيس البرلمان، في ظل شخصية مرشحة لهذا المنصب مدعومة من قبل أغلبية النواب ومن كل الكتل والمكونات، فهذا المنصب استحقاق المكون السني ويجب إشغاله من شخصية من هذا المكون لديها الكفاءة والقدرة على إدارة منصب مهم كهذا في الدولة العراقية".
وأضافت أن "الاتفاق المبدئي ما بين القوى السياسية بأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان سوف تعقد يوم الأربعاء القادم وربما تؤجل كحد أقصى حتى يوم الخميس القادم، فهناك إصرار وعزم سياسي على حسم هذا الملف خلال الأسبوع الحالي، والحوارات مستمرة بين كل الأطراف السياسية لوضع اللمسات الأخيرة لعقد الجلسة".
وكان أنور العلواني، القيادي في حزب تقدم، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، قد أكد في تصريح له قبل يومين، أن حزبه لديه "تحفظات على أي اسم مرشح لرئاسة البرلمان من خارج الحزب"، معتبرا أن "هناك استحقاقاً سياسياً ودستورياً، وعرفاً سياسياً على أساسه تشكلت الرئاسات الثلاث في العراق ومنها رئاسة البرلمان، وهي من حصة "تقدم" لما يملكه من أغلبية برلمانية سنية".
وأضاف العلواني أنه "لا يمكن للقوى السياسية أن تتجاوز العرف السياسي، وهذا الاستحقاق السياسي والانتخابي لحزب تقدم وتعطي الأحقية للأقلية السنية، بسبب الخصومة السياسية".
وحذر العلواني من أن "منح هذا المنصب لهذه الأقلية سوف يدفعنا في "تقدم" إلى الانسحاب من البرلمان والحكومة ومجمل العملية السياسية، وهذا متروك للاتفاقات ما بين القوى السياسية، وهناك جدية بهذا القرار، وإذا تم القفز على الاستحقاق السياسي والدستوري، فسيكون لنا موقف سياسي كبير".
وشُكِّل تحالف القوى السنّية في العراق ("السيادة" و"العزم" و"الحسم")، قبل نحو شهرين، بمعزل عن حزب تقدّم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
