في إطار عمليات مكافحة شبكات الجريمة المنظمة في العراق أخيراً، وسّعت السلطات الأمنية العراقية نطاقها لتشمل نحو 10 مناطق حتى الآن، وسط تفاعل شعبي إيجابي معها، إلى جانب التعاون وتقديم المعلومات. وفي 25 إبريل/ نيسان الماضي، نفّذت قوات أمنية من وزارة الداخلية عملية لتطهير منطقة البتاوين الواقعة وسط بغداد، حيث يُسجَّل العدد الأكبر من الحوادث الأمنية في العاصمة، علماً أنّها العملية الأولى من نوعها منذ سنوات عدّة، وقد شملت عمليات دهم وتفتيش شقق سكنية ومحال تجارية في المنطقة كلها.
وأسفرت عملية البتاوين عن إلقاء القبض على أكثر من 600 متورّط بقضايا مخدرات واتجار بالبشر وغيرها من التي تُصنَّف في إطار الجرائم المنظمة. وما إن أنهت القوات الأمنية عملية البتاوين حتى انتقلت إلى مناطق أخرى، من بينها الشعب والكرخ القديمة والعلاوي، التي شهدت عمليات مشابهة لعملية البتاوين، علماً أنّه جرى اعتقال العشرات.
وفي ساعة متأخرة من ليل أمس السبت، بدأت قوات الأمن العراقية عملية جديدة في أربع مناطق من العاصمة. ووفقاً لبيان صادر عن قيادة عمليات بغداد، فإنّ العمليات الأمنية في بغداد انطلقت في مناطق جكوك والطوايل والتاجي الشمال، وكذلك في عشوائيات العاصمة من جهة الكرخ، الهدف منها ملاحقة عصابات الجرائم المنظمة في العراق، وكذلك الجرائم الجنائية والخارجين عن القانون والمخالفين لشروط الإقامة وضوابطها.
وأوضح المقدّم في الشرطة العراقية حيدر العابدي لـ"العربي الجديد" أنّ العملية التي تتضمّن دهم وتفتيش تندرج في إطار خطة تطهير المناطق من شبكات الجريمة المنظمة في العراق التي انطلقت بدايةً من منطقة البتاوين. وأضاف أنّ "العمليات تُنفَّذ بطريقة مباغتة في المناطق التي تُطوَّق وتُنصَب حولها حواجز أمنية لمنع الدخول والخروج منها إلا بعد التدقيق في مستندات الأشخاص الثبوتية، من أجل القبض على المطلوبين".
وتابع العابدي أنّ "العملية انطلقت بعدما توفّرت قاعدة بيانات شاملة للمناطق، وحُدّدت أسماء المطلوبين من شبكات الجريمة المنظمة والعناصر الشاذة في تلك المناطق". وتحدّث عن "تفاعل واسع سُجّل من قبل الأهالي مع تلك العمليات، وقد أيّدوا استمرارها"، مبيّناً أنّ "المواطنين راحوا يدلون بمعلومات مهمّة عن تحرّكات المطلوبين وأماكن وجودهم، وقد ساهمت هذه المعلومات بإلقاء القبض على عدد كبير منهم". وأشار العابدي إلى أنّ "خطة تطهير المدن سوف تستمرّ في عموم مناطق العاصمة بغداد بحسب المؤشّرات الأمنية، ثمّ تغطّي مناطق في المحافظات الأخرى".
في هذا الإطار، أفاد شهود عيان "العربي الجديد"، بأنّ القوات الأمنية تستهدف في عملياتها العناصر المشبوهة، وتداهم منازلهم ومحالهم التجارية. وأكد هؤلاء أنّ المناطق المستهدفة في حاجة إلى تطهير، لافتين إلى أنّ تزايداً خطراً في نشاط شبكات الجريمة المنظمة في العراق سُجّل في السنوات الأخيرة. وقد أدّى ذلك إلى انتشار المخدرات وغيرها، الأمر الذي يؤثّر في أمن المناطق واستقرارها. وشددوا على "ضرورة أن تواصل القوات عمليات الرقابة الأمنية في تلك المناطق، وألا تسمح بعودة تلك العناصر بعد التطهير".
من جهته، أثنى الناشط المدني زهير الفتلاوي على خطة تطهير المناطق، ووصفها لـ"العربي الجديد" بأنّها "مهمة جداً"، مشدّداً على "وجوب تطهير المناطق من تلك العناصر (شبكات الجريمة) التي أثّرت بصورة سلبية في الأمن المناطقي". ولفت إلى أنّ "الجريمة المنظمة تزايدت أخيراً بصورة خطرة في المجتمع العراقي، ولم تستطع القوات الأمنية تحجيمها حتى بدأت العملية الأخيرة"، مبيّناً أنّ "الجريمة تراجعت بوضوح في الأسبوعَين الأخيرَين". وشدّد على "ضرورة استمرار دعم الأهالي لتلك العمليات، ومواصلتهم تقديم المعلومات الأمنية في سبيل تطهير مناطقهم".
تجدر الإشارة إلى أنّ شبكات الجريمة المنظمة في العراق راحت تنشط أكثر في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل كثيرة، منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد وغير ذلك، الأمر الذي انعكس على المجتمع العراقي عموماً. وقد تعرّضت السلطات الحكومية والأمنية إلى انتقادات واسعة، بسبب عدم وضع الخطط الكفيلة بتحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.
