العراق يفتتح 210 مدارس جديدة ودعوات لتطوير الواقع التعليمي

أعلن العراق، اليوم السبت، افتتاح 210 مدارس ضمن الاتفاقية مع الصين، في خطوة تهدف إلى تقليص الحاجة إلى الأبنية المدرسية التي تصل إلى ثمانية آلاف مدرسة، وسط دعوات للاهتمام بالواقع التعليمي. ولجأت المدارس العراقية في السنوات الأخيرة إلى اعتماد الدوام المزدوج، والثنائي، والثلاثي، وحتى الرباعي، أي تقسيم الدوام في المدارس على دفعات، لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، بسبب النقص الكبير في الأبنية المدرسية، الذي لا يتماشى مع أعداد الطلاب.

واليوم السبت، ووفقاً لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فإن "رئيس الوزراء افتتح عبر دائرة تلفزيونية 210 مدارس نموذجية في مختلف محافظات العراق"، مؤكداً "إنجازَ كامل مشروع الاتفاقية الصينية التي تضمّ ألف مدرسة".

وتوزعت المدارس بواقع 144مدرسةً في العاصمة بغداد، و52 في محافظة ميسان، و92 في نينوى، و106 في ذي قار، و51 في الأنبار، و78 في صلاح الدين، و61 في الديوانية و40 في النجف و45 في بابل و44 في كركوك و56 في ديالى، و44 في كربلاء، و48 في واسط، و53 في المثنى، و86 مدرسةً في البصرة.

وأكد السوداني، استمرار مشروع إنشاء المدارس ضمن صندوق العراق للتنمية، مثمناً "جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المشاريع الوطنية فيها، وجهود وزارة التربية، لإنجاز المشروع، وإتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين الجهتين"، وأوضح أن "هذا المشروع شهد العمل في ظل ثلاث حكومات، واليوم أنجز بالكامل دون أي توقف أو تلكؤ خلال سنتين كاملتين"، مشدداً على ضرورة أن "يكون هذا المنجز عاملاً أساسياً للنهوض بواقع العملية التربوية، بوصفها الأساس للتنمية المستدامة، إذ إنّ هذه المدارس ستعالج مشاكل الاكتظاظ والدوام الثلاثي، وتوفر بيئة جديدة وملائمة للدراسة، فقد نفذت بتصاميم حديثة راعت كل الاحتياجات المطلوبة".

وأشار الى أن "الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لقطاع التربية، عبر تفعيل المشاريع المتلكئة وخصوصاً المشروع رقم 1 والمشاريع الأخرى، وانتهاء بمشروع الألف مدرسة"، مؤكداً "استمرار حملة بناء المدارس وفق رؤية جديدة، وذلك عبر صندوق العراق للتنمية من خلال الانطلاق في مشروع تنفيذ 600 مدرسة".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيّد، في بيان، إن "هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في تاريخ العراق من حيث الحجم والنوعية، إذ يساهم في تقليل مشكلة ازدواج المدارس والاكتظاظ داخل الصفوف الدراسية التي استمرت لأكثر من عقد ونصف العقد"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتلبية الحاجة الماسة لأكثر من ثمانية آلاف مدرسة نتيجة للتوسع السكاني في العراق"، وأشار إلى أن "الوزارة تسعى إلى تحسين مستوى التعليم عموماً، من خلال تطوير طرق التدريس وتحسين ظروف العمل والمعيشة للمعلمين".

ويعاني القطاع التعليمي في العراق إهمالاً كبيراً من الحكومات المتعاقبة، إذ إنّ هناك ضعفاً كبيراً في استحداث مدارس جديدة، وترميم القديمة منها، ما أثّر سلباً على المسيرة التعليمية في البلاد. بدوره، عدَّ المختص في الشأن التعليمي العراقي، عصام الشمري، وهو مشرف تربوي متقاعد، افتتاح المدارس، خطوة جيدة، إلّا أنها لا تنهي الحاجة إلى الأبنية المدرسية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "النقص في الأبنية المدرسية هو نقص تراكمي منذ العام 2003 وحتى اليوم، وأن الملف أهملته الحكومات المتعاقبة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى إنجاز ما لا يقل عن ثمانية آلاف مدرسة جديدة".

وشدّد على "أهمية الاهتمام بالواقع التعليمي في البلاد، وتجاوز الاحتياجات التي أثرت على التعليم، ومنها نقص المدارس وغيرها من المتطلبات الأخرى وهي كثيرة"، مشدداً على "ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع التعليمي العراقي، لتجاوز الآثار السلبية التي انعكست على التعليم في السنوات السابقة".

وسجل العراق خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأمية، ووفقاً لتصنيف منظمة اليونسكو، فإن البلاد كانت تتبوأ مراتب عالمية في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي، وفي التصنيف الأخير للمنظمة، حل العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية، بما يتجاوز 47%، ويعد الفساد الذي تعانيه أغلب مؤسسات الدولة العراقية، واحداً من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة التعليمية فيها، إذ إنّ تأثيراته بدأت تتفاقم من خلال النقص الكبير في أعداد المدارس، والاضطرار إلى الدوام المزدوج فيها، وعدم تجهيزها بالمستلزمات الدراسية من كتب ومقاعد وسبورات وغير ذلك، ما اضطر الكثير من الأهالي إلى تحمّل أعباء توفير مقاعد وكتب لأبنائهم.